به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، قدرتاله ابک، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی در گفتوگویی خبری با اشاره به موضوع استیضاح شهردار اراک در جلسه امروز شورای اسلامی اراک گفت: بر اساس تاکید وزیر کشور درباره حفظ ثبات مدیریت شهری و روستایی در شرایط فعلی کشور، هرگونه جابهجایی شهرداران در موارد خاص باید با هماهنگی و از طریق وزارت کشور انجام شود.
وی افزود: وزیر کشور در نامهای به تاریخ 10 تیرماه 1405 بر ثبات مدیریت شهری و روستایی و ضرورت پیشگیری از هرگونه اخلال در روند اداره امور شهرها و روستاها تأکید کرده است.
ابک ادامه داد: در این نامه با توجه به شرایط فعلی و خاص کشور و ضرورت ایجاد ثبات در حوزه مدیریت، تاکید شده است که در صورت ضرورت و موارد خاص برای جابهجایی شهرداران، این تغییرات صرفاً با هماهنگی و از طریق وزارت کشور انجام شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی با اشاره به ابلاغ دستورات وزارت کشور به فرمانداران اظهار کرد: بر اساس همین نامه، فرمانداران نیز مکلف به نظارت مستمر و دقیق بر اجرای این موضوع هستند و پس از وصول نامه وزارت کشور، مفاد آن به شوراهای اسلامی شهر استان نیز اعلام و تاکید شد که هرگونه اقدام برای تغییر شهردار باید با هماهنگی وزارت کشور صورت گیرد.
ابک با اشاره به تمدید فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا، بیان کرد: دوره قانونی فعالیت شوراها به پایان رسیده، اما با توجه به شرایط کشور و مصوبات مراجع بالادستی، فعالیت شوراها تمدید شده است و استمرار فعالیت آنها در شرایط کنونی باید در چارچوب ضوابط و تأکیدات وزارت کشور باشد.
وی افزود: در همین راستا، بر اساس تکلیفی که از وزارت کشور به استانداری ابلاغ شده، به شورای اسلامی شهر اراک اعلام شد که شهردار فعلی، علیرضا محمودی، همچنان به فعالیت خود ادامه دهد و در صورت وجود ضرورت برای تغییر، موضوع باید از مسیر تعیینشده در نامه وزارت کشور پیگیری شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی ادامه داد: روز گذشته نیز پس از اطلاع از برگزاری جلسه شورای اسلامی شهر اراک، نامهای به شورا ارسال و درخواست شد جلسه مربوط به این موضوع برگزار نشود، اما شورا با وجود این تذکر و نامه وزارت کشور، جلسه را برگزار کرد.
ابک ادامه داد: گزارش روند انجامشده امروز به وزارت کشور ارسال شده و مکاتبات لازم نیز با رئیس شورای اسلامی شهر اراک صورت گرفته و اگر اعضای شورای اسلامی شهر اراک بر انجام این فرآیند اصرار دارند، مستندات و ادله خود را ارایه کنند تا این مستندات به وزارت کشور ارسال و هماهنگی مورد تاکید وزیر کشور انجام شود و پس از آن، در صورت تایید، مراحل قانونی موضوع طی شود.
وی ادامه داد: در برخی شهرها نیز در مدت اخیر تغییر شهرداران با رعایت همین فرآیند انجام شده، بنابراین اختیارات شوراهای اسلامی شهر در چارچوب قانون همچنان پابرجاست، اما در شرایط فعلی کشور و تا زمان برگزاری انتخابات شوراها، لازم است مفاد نامه وزارت کشور مورد توجه و تمکین قرار گیرد.
ابک خاطرنشان کرد: انتظار میرود شورای اسلامی شهر اراک نیز با رعایت چارچوب تعیینشده و انجام هماهنگیهای لازم با وزارت کشور، مسائل مربوط به مدیریت شهری را پیگیری کند تا روند اداره امور شهر با ثبات و آرامش ادامه یابد.
انتهای پیام/711/