به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، سید علی ادیانی معاون امور مجلس و حقوقی اتاق تعاون ایران در حاشیه دومین نمایشگاه دستاوردهای تعاونیهای صنایع تبدیلی غذایی و کشاورزی کشور در قائمشهر با اشاره به نقش راهبردی بخش تعاون در تأمین امنیت غذایی کشور، از شکاف گسترده میان مصوبات قانونی و عملکرد اجرایی در حمایت از این بخش خبر داد و اظهار داشت: تحقق سهم قانونی بخش تعاون در اقتصاد ملی همچنان در سطح بسیار پایین باقی مانده است.
وی برگزاری این رویدادها را نشانهای از پویایی اقتصاد کشور دانست و بر اهمیت توجه به بخش تعاون در موضوع حیاتی امنیت غذایی تأکید کرد.
ادیانی با اشاره به ضرورت اصلاح رویکردها در مدیریت اقتصادی، اظهار کرد: نخستین تکانه در بخش اقتصادی باید در باورهای مدیران ایجاد شود و دومین تکانه باید متوجه نمایندگان مجلس باشد تا از طریق نظارتهای پارلمانی، از حسن اجرای قوانین اطمینان حاصل کنند.
وی با انتقاد از وضعیت اجرای قوانین موجود افزود که اگرچه در ادوار مختلف مجلس مصوبات راهگشایی برای بخش تعاون به تصویب رسیده است، اما در مقام عمل، شاهد عدم تحقق مطالبات قانونی این بخش هستیم.
وی با اشاره به قانون تخصیص ارزش بنگاههای دولتی، تصریح کرد: طبق قانون، باید 40 درصد ارزش بنگاههای قابل واگذاری دولت به بخش تعاون اختصاص یابد، اما در عمل این میزان تنها 1.5 درصد محقق شده است.
معاون امور مجلس و حقوقی اتاق تعاون ایران در ادامه با ارائه آمارهای تکاندهنده از وضعیت موجود، خاطرنشان کرد: در زمینه سهمبری 25 درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی نیز، تنها 8 درصد از این سهم محقق شده است.
ادیانی همچنین با اشاره به الزامات قانونی برای حمایت از این حوزه، از عدم تحقق امتیازات، تخفیفات و تسهیلات اقتصادی که در قوانین مورد تأکید قرار گرفته، ابراز نگرانی کرد.
وی در پایان با تأکید بر جایگاه ساختاری بخش تعاون در نظام اقتصادی، اظهار داشت: بخش تعاون بر اساس قانون اساسی، مکمل بخشهای خصوصی و دولتی است و بدون وجود یک اقتصاد تعاونی، کارآمدی اقتصاد خصوصی و دولتی نیز تضمین نخواهد شد.
انتهای پیام/