به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، حجت‌الاسلام سید صدرالله رجایی‌نسب، رئیس‌کل دادگستری استان فارس با تأکید بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و قضایی، از تشکیل کارگروه مشترکی میان دادگستری، اوقاف و اداره ثبت اسناد و املاک استان خبر داد و اظهار کرد: هدف اصلی این کارگروه، شناسایی چالش‌های پرتکرار، رفع اختلافات ملکی و تسریع در صدور احکام قضایی مرتبط با اراضی و اموال موقوفه است.
رئیس دستگاه قضا در فارس با اشاره به گستردگی شبکه موقوفات و تنوع نیات واقفان در این استان، رویکرد دادگستری را «پیشگیرانه» عنوان کرد.
وی با بیان اینکه رسالت دستگاه قضا صرفاً پس از طرح دعوا آغاز نمی‌شود، اظهار داشت: نهاد‌های مسئول باید پیش از بروز تعارضات، بستر‌های سوءاستفاده یا تضییع حقوق موقوفات را شناسایی کنند.
به اعتقاد رجایی‌نسب، اگر اقدامات پیشگیرانه به درستی انجام شود، نه تنها از حجم پرونده‌های ورودی کاسته می‌شود، بلکه روند احیای موقوفات نیز سرعت بیشتری خواهد گرفت.
لزوم به‌روزرسانی بانک اطلاعاتی و شفافیت مالی
وی یکی از چالش‌های فعلی را وجود برخی ابهامات قانونی و پراکندگی مقررات دانست و بر ضرورت وجود «بانک اطلاعاتی جامع» تأکید کرد و افزود: برای افزایش دقت و سرعت در تصمیم‌گیری‌ها، تمامی اطلاعات مربوط به موقوفات، متولیان و سوابق حقوقی باید به صورت یکپارچه و به‌روز در دسترس باشد. علاوه بر این، شفافیت مالی و گزارش‌دهی دقیق از نحوه عملکرد سازمان اوقاف را عامل مهمی برای کاهش شبهات عمومی و جلب اعتماد جامعه برشمرد.
رئیس دادگستری فارس، همکاری اداره ثبت و اوقاف را در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات حیاتی خواند و گفت: سنددار کردن موقوفات، بهترین راهکار برای جلوگیری از دست‌اندازی به اراضی وقفی است.
وی، همچنین با اشاره به پرونده‌های خاصی همچون موقوفه میمند، اعلام کرد که دادگستری با تشکیل جلسات کارشناسی و بهره‌گیری از گزارش‌های دقیق، به دنبال حل‌وفصل این موارد بدون تضییع حق مردم یا موقوفات است.
رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به وجود شعب تخصصی در دادگستری برای دعاوی وقفی، یادآور شد: تخصصی بودن شعب به تنهایی کافی نیست و قضات و کارکنان باید دانش فقهی و حقوقی خود را مستمر ارتقا دهند.
وی همچنین پیشنهاد داد: پیش از ارجاع پرونده‌ها به چرخه طولانی دادگستری، از ظرفیت نهاد‌های «صلح و سازش» و «داوری» برای حل‌وفصل سریع اختلافات استفاده شود.
رجایی‌نسب وقف را صدقه‌ای جاریه خواند که می‌تواند گره‌گشای مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه باشد و تأکید کرد که وظیفه دستگاه‌های ذی‌ربط، پاسداری از این امانت است تا نیات خیرخواهانه واقفان به بهترین شکل محقق شود و جامعه بتواند بیشترین بهره‌برداری را از منافع آن داشته باشد.
انتهای پیام/424