سید سعید زاهد زاهدانی، نظریهپرداز علوم اجتماعی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در شیراز، با واکاوی گسلهای نوپدید در زیستجهان خانواده معاصر، نهاد خانواده را کانون اصلی رویارویی هویتی تمدنی میان جهانبینی توحیدی و عقلانیت سکولار مدرن ارزیابی کرد.
وی با تأکید بر لزوم عبور از رویکردهای انفعالی و توصیههای اخلاقی صرف، خواهان پیادهسازی سازوکارهای ساختاریافته مقاومسازی خانواده اسلامی بر پایه بافتار جامعه ایرانی شد.
این نظریهپرداز علوم اجتماعی با نقد الگوهای جامعهشناسی غربی که خانواده را صرفاً در سطح «قرارداد حقوقی» یا «محصول کنش متقابل فردگرایانه» بازتعریف میکنند، اظهار داشت: در مبانی جامعهشناسی اسلامی، خانواده بر سه رکن همافزا استوار است: فرد (فطرت و عاملیت انسانی)، رابطه (مودت، رحمت و ولایت دوسویه زناشویی) و اجتماع (ساختارهای حمایتی، هنجارهای جمعی و ربوبیت تشریعی). در الگوهای برآمده از مدرنیته متأخر، اصالتیافتن فردگرایی افراطی و لذتگرایی کوتاهمدت، ضلع “رابطه و تعهد متعالی” را مستهلک کرده و خانواده را در برابر تلاطمهای اقتصادی و اجتماعی بهشدت آسیبپذیر و شکننده ساخته است.
وی مقاومسازی نهاد خانواده را یک ضرورت راهبردی دانست که بدون ایجاد یک بستر علمی منسجم برای بازتولید معنا و ارتقای تابآوری روانی-معرفتی زوجین ممکن نخواهد بود.
زاهد زاهدانی با اشاره به تجربه زیسته و میدانی «گروه مؤسسات خانواده بهارنکو» از اواخر سال 1389، آن را مصداق بارز کاربست نظریه در حل بحرانهای عینی جامعه خواند.
وی یادآور شد که طرح بهارنکو در واکنش مستقیم به یک چالش آماری حاد تمرکز بیش از نیمی از طلاقها در پنج سال نخست زندگی مشترک طراحی و پایهگذاری شد؛ بهارنکو آموزشهای پیش، حین و سالهای آغازین پس از ازدواج را از قالب آموزشهای کوتاه بهداشت جنسی، به یک بسته مهارتآموزی جامع (شامل روانشناسی سلامت زوجین، مهارتهای ارتباطی و حل تعارض، مدیریت اقتصادی، و احکام و حقوق کاربردی خانواده) ارتقا داد. اجرای موفق این الگو در استان فارس، علاوه بر کاهش معنادار نرخ طلاق در سالهای اولیه و خروج این استان از فهرست مناطق بحرانی کشور، منجر به تصویب و توسعه این مدل در قالب مصوبات اسناد بالادستی شورای عالی انقلاب فرهنگی و تکوین شبکه مؤسسات تخصصی شد.
وی اظهار داشت: آنچه در استان فارس بهعنوان یک آزمون میدانی آغاز شد، از مرزهای یک تجربه استانی فراتر رفت. توسعه تدریجی طرح بهارنکو به سایر استانهای کشور، تکوین شبکه مؤسسات تخصصی خانواده و انطباق ساختار آموزشی آن با الزامات قانونی از جمله الزام محاکم ثبت ازدواج به اخذ گواهی شرکت در دورههای آموزشی هنگام ازدواج، این طرح را از یک ابتکار موفق به یک الگوی ملیِ رسمی تبدیل کرد. امروز بهارنکو زیرساختی عملیاتی است که در سطح کشور، حلقه مفقوده میان سیاستگذاری کلانِ جمعیتی (مانند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) و اجرای میدانیِ اثربخش را پر کرده است.
بر این اساس، نقش دولت در فاز کنونی نباید صرفاً «تحمل» یا «تأیید» این الگو باشد؛ بلکه دولت به عنوان مجری اصلی سیاستهای جمعیتی، وظیفهای سهگانه در برابر بهارنکو دارد: نخست، تثبیت حقوقی طرح در قوانین برنامهای، تا وابستگی آن به تصمیمات مقطعی و سلیقهای مرتفع شود؛ دوم، تسهیل اجرای مردمی بر اساس رهنمود راهبردی رهبر شهید مورخ 1398 یعنی واگذاری اجرا به کنشگران تخصصی و مردمنهاد همراه با نظارت حاکمیتی بر کیفیت، نه جایگزینی آنها با ساختارهای دولتیِ متورم؛ و سوم، حمایت پژوهشی و دادهمحور از طریق متصل کردن شبکه مؤسسات به سامانههای ملی ثبت طلاق و ازدواج، تا اثربخشی طرح بهصورت مستمر سنجیده و مبنای اصلاح تدریجی پروتکلهای آموزشی قرار گیرد. ادامه این مسیر، بهارنکو را از یک طرح ملی به یک مدرسه تمدنیِ صادراتپذیر برای جهان اسلام ارتقا خواهد داد.
انتهای پیام/424