به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مجلس در یادداشتی با عنوان "یک راهکار قانونی برای مقابله مؤثرتر با بیحجابی و بدحجابی" که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داد، نوشت:
مقابله با بیحجابی و بدحجابی و صیانت از فرهنگ عمومی، موضوعی است که نیازمند سیاستگذاری دقیق، هماهنگی میان دستگاهها و مهمتر از همه، مسئولیتپذیری و پاسخگویی روشن در میدان اجرا است. در این میان، یکی از راهکارهایی که میتواند بدون ایجاد ساختارهای موازی و بدون انتظار برای ابلاغ قوانین جدید، مورد توجه قرار گیرد، اصلاح جزئی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است.
در حال حاضر، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ظرفیتهای قابل توجهی برای ساماندهی این حوزه در سطوح ملی، استانی و شهرستانی ایجاد کرده است. با این حال، یکی از مشکلات موجود، فاصله میان ساختار ستادهای امر به معروف و نهی از منکر و ظرفیت اجرایی دولت است.
در ساختار فعلی، ائمه جمعه در سطوح مختلف مسئولیت ریاست ستادها را بر عهده دارند و مسئولان اجرایی دولت عمدتاً در جایگاه عضو حضور دارند. این ساختار از یک سو از ظرفیتهای ارزشمند فرهنگی، دینی و اجتماعی ائمه جمعه استفاده میکند، اما از سوی دیگر، مسئولیت اجرایی و پاسخگویی دستگاههای دولتی را به اندازه کافی روشن نمیسازد.
راهکار میتواند بسیار ساده و کمهزینه باشد: اصلاح محدود قانون موجود و تعیین وزیر کشور به عنوان رئیس ستاد ملی، استانداران به عنوان رئیس ستادهای استانی و فرمانداران به عنوان رئیس ستادهای شهرستانی.
در چنین ساختاری، مسئولیت هماهنگی دستگاههای اجرایی، پیگیری مصوبات، بسیج امکانات و ارائه گزارش عملکرد به مدیران اجرایی مربوطه سپرده شود.
برداشتن مسئولیت اجرایی از دوش ائمه جمعه، به معنای کنار گذاشتن آنان نیست؛ بلکه کمک میکند ائمه جمعه در کنار نمایندگان مجلس، در جایگاه ناظر و پیگیر موضوع باقی بمانند و به عنوان مطالبهگر، از وزیر کشور، استاندار و فرماندار در سطوح ملی، استانی و شهرستانی بخواهند که به وظایف خود بهخوبی عمل کنند. به این ترتیب، ائمه جمعه به جای مسئول اجرایی، نقش نظارتی و مطالبهگری خواهند داشت و پاسخگویی نیز بر عهده مسئول دستگاه اجرایی خواهد بود.
این اصلاح، بهویژه در موضوع عفاف و حجاب، اهمیت زیادی دارد. بسیاری از مسائل مرتبط با بیحجابی و بدحجابی در سطح شهرستانها و استانها رخ میدهد و برای مواجهه مؤثر با آنها، نیازمند هماهنگی میان دستگاههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، انتظامی، آموزشی و اجرایی هستیم.
فرماندار و استاندار به دلیل جایگاه قانونی و اختیارات اجرایی خود، ظرفیت مناسبی برای ایجاد این هماهنگی دارند.
در اجرای این سیاست نیز بهتر است روندی مرحلهای و مسئولانه دنبال شود؛ به این معنا که بررسی و اجرای ضوابط، ابتدا از ادارات و پرسنل اداری آغاز شود، سپس به مراجعان اداری برسد، در مرحله بعد اصناف و بازار را دربرگیرد و پس از آن، با برنامهریزی فرهنگی و اجتماعی مناسب، در سطح جامعه دنبال شود. چنین رویکردی میتواند به جای پراکندگی و برخوردهای مقطعی، زمینه حل مؤثرتر مسئله بیحجابی را فراهم کند.
در واقع، به جای آنکه برای هر مسئله فرهنگی منتظر ایجاد قانون یا ساختار جدید باشیم، میتوان از ظرفیت قانونی موجود استفاده کرد و تنها با اصلاح چند ماده، مسئولیتها را شفافتر کرد.
مزیت این رویکرد آن است که نیازی به ایجاد سازمان جدید، تحمیل هزینههای جدید یا ایجاد تشکیلات موازی نیست. ستادهای موجود حفظ میشوند، جایگاه ائمه جمعه و ظرفیت روحانیون و نیروهای فرهنگی همچنان پابرجا خواهد بود و در کنار آن، ابزار اجرایی دولت نیز وارد میدان میشود.
از سوی دیگر، وقتی مسئولیت استاندار و فرماندار در قبال اجرای تصمیمات ستاد به صورت قانونی مشخص شود، امکان نظارت، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی نیز افزایش خواهد یافت. مجلس شورای اسلامی و ائمه جمعه نیز میتوانند از طریق نظارت و مطالبهگری، اجرای سیاستها و مصوبات را پیگیری کنند.
البته مقابله با بیحجابی و بدحجابی صرفاً با اقدامات انتظامی یا سلبی امکانپذیر نیست و باید مجموعهای از اقدامات فرهنگی، اقناعی، اجتماعی، آموزشی و پیشگیرانه در کنار اجرای قانون دنبال شود. اما حتی اجرای همین سیاستها نیز بدون وجود یک فرماندهی و هماهنگی اجرایی روشن، با پراکندگی و موازیکاری مواجه خواهد شد.
بنابراین، اصلاح جزئی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر میتواند یکی از راهکارهای عملی و فوری برای افزایش کارآمدی سیاستهای عفاف و حجاب در کشور باشد.
اگر هدف، حل مسئله در میدان عمل است، لازم نیست همیشه منتظر قانون جدید باشیم؛ گاهی اصلاح دقیق یک قانون موجود و روشن کردن مسئولیت کسانی که ابزار اجرا در اختیار دارند، میتواند بسیار مؤثرتر از ایجاد ساختارهای تازه باشد.
انتهای پیام/424