به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، استاندار سمنان، با صدور پنج حکم جداگانه، ترکیب مدیریتی بخشی از مجموعه استانداری و فرمانداریهای استان را دستخوش تغییر کرد؛ تغییراتی که از فرمانداریهای مهدیشهر، سرخه و شاهرود تا حوزههای نظارت، بازرسی، امور حقوقی، عمرانی و عدالت آموزشی را دربر میگیرد.
بر اساس احکام صادرشده از سوی محمدجواد کولیوند، محمدامین جاویدپور بهعنوان سرپرست فرمانداری شهرستان مهدیشهر منصوب شد.
این انتصاب در شرایطی صورت گرفته که فرمانداریها بهعنوان بازوی اجرایی دولت در شهرستانها، نقش مستقیمی در پیگیری مطالبات مردم، هماهنگی دستگاهها و اجرای سیاستهای استانی دارند.
در حکمی دیگر، کریم اعلائی شهمیری بهعنوان سرپرست فرمانداری شهرستان سرخه منصوب شد.
انتخاب سرپرست برای این فرمانداری را میتوان در چارچوب تلاش مدیریت استان برای بازتنظیم تیم اجرایی شهرستانها و ایجاد هماهنگی بیشتر میان سطوح مختلف مدیریتی ارزیابی کرد.
مهمترین انتصاب این مجموعه اما به شهرستان شاهرود مربوط میشود؛ جایی که مهدی براری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری سمنان، با حفظ پست سازمانی خود بهعنوان سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان شاهرود منصوب شده است؛ حکمی که بهدلیل جایگاه ویژه شاهرود، از اهمیت بیشتری برخوردار است.
استفاده از یک معاون استاندار برای سرپرستی فرمانداری ویژه شاهرود میتواند نشانهای از حساسیت مدیریت استان نسبت به شرایط این شهرستان و ضرورت ایجاد هماهنگی مستقیمتر میان استانداری و مدیریت اجرایی شرق استان باشد؛ بهویژه آنکه شاهرود بهدلیل گستردگی جغرافیایی، ظرفیتهای اقتصادی، کشاورزی، گردشگری و محیطزیستی، مسائل مدیریتی متنوعی دارد.
از سوی دیگر، این انتصاب با حفظ مسئولیت معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری انجام شده است؛ موضوعی که میتواند حجم مسئولیتهای مهدی براری را افزایش دهد و در عین حال امکان انتقال مستقیمتر مسائل و مطالبات شاهرود به سطح مدیریت ارشد استان را فراهم کند.
در سطح ستادی نیز علیرضا امیدیان بهعنوان سرپرست دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری منصوب شده است؛ حوزهای که مستقیماً با نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی، رسیدگی به مسائل حقوقی و ارتباط دولت با مردم ارتباط دارد.
اهمیت این انتصاب از آن جهت است که کارآمدی مدیریت استان صرفاً به تصمیمهای اجرایی محدود نمیشود و سازوکارهای نظارتی، پاسخگویی به مردم و پیگیری حقوق عمومی نیز بخش مهمی از عملکرد دولت در استان را تشکیل میدهد. بنابراین تغییر در مدیریت این حوزه میتواند بر شیوه پیگیری درخواستها و ارزیابی عملکرد دستگاهها اثرگذار باشد.
در حوزه عمرانی و آموزشی نیز علی خداداد بهعنوان مشاور استاندار در امور عمرانی و نهضت عدالت آموزشی منصوب شد. کنار هم قرار گرفتن دو محور «عمرانی» و «عدالت آموزشی» در این حکم، از توجه به پیوند میان توسعه زیرساختی و توزیع عادلانه امکانات آموزشی در مناطق مختلف استان حکایت دارد.
عدالت آموزشی در استان سمنان صرفاً به ساخت مدرسه محدود نیست و موضوعاتی همچون دسترسی برابر دانشآموزان مناطق مختلف به امکانات آموزشی، تکمیل فضاهای نیمهتمام و توجه به مناطق کمتر برخوردار نیز در این چارچوب اهمیت پیدا میکند؛ از این منظر، مأموریت جدید مشاور استاندار میتواند فراتر از یک عنوان اداری باشد.
مجموع این پنج انتصاب نشان میدهد که تغییرات اخیر استانداری سمنان تنها محدود به جابهجایی مدیران شهرستانی نیست و همزمان حوزههای سیاسی، اجرایی، نظارتی، حقوقی، عمرانی و آموزشی را نیز دربر گرفته است؛ بنابراین میتوان آن را بخشی از بازآرایی مدیریتی دولت در سطح استان دانست.
با این حال، معیار اصلی ارزیابی این تغییرات نه تعداد احکام صادرشده، بلکه میزان اثرگذاری مدیران جدید بر حل مسائل انباشته استان خواهد بود. فرمانداریها باید بتوانند مطالبات شهرستانها را به برنامه اجرایی تبدیل کنند و حوزههای ستادی نیز باید زمینه نظارت مؤثر، پاسخگویی و تسریع در اجرای پروژهها را فراهم آورند.
اکنون انتظار افکار عمومی از مدیران جدید این است که این تغییرات به انتصابهای اداری محدود نماند و در میدان عمل، آثار خود را در بهبود خدمات، تسریع پروژههای عمرانی، افزایش پاسخگویی دستگاهها و تقویت ارتباط دولت با مردم نشان دهد؛ موضوعی که در نهایت، میزان موفقیت این مرحله از تغییرات مدیریتی در استان سمنان را مشخص خواهد کرد.
انتهای پیام/363/