به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، در دیار هگمتانه تعداد زیادی واحدهای تولیدی راکد و نیمهفعال شده وجود دارد که مسئله تولید دیگر تنها به روشن شدن دوباره یک خط تولید یا پرداخت تسهیلات بانکی به آنها خلاصه نمیشود چرا که بخش مهمی از ظرفیت اقتصادی این استان در قالب سرمایههایی شکل گرفته که یا به بهرهبرداری کامل نرسیدهاند یا پس از مدتی فعالیت، به دلایل مختلف از چرخه تولید خارج شدهاند.
اکنون مدیریت اقتصادی استان مدعی شده که تلاش میکند با استفاده از ظرفیت منابع ملی و ایجاد مسیری ویژه برای تأمین مالی، بخشی از این سرمایههای قفلشده را دوباره به جریان تولید بازگرداند، مسیری که در صورت اجرای دقیق میتواند از یک برنامه مقطعی برای پرداخت تسهیلات فراتر رفته و به سازوکاری برای شناسایی، اولویتبندی و احیای واحدهای دارای ظرفیت تبدیل شود.
در این میان، موضوع دسترسی همدان به منابع ویژه معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری اهمیت پیدا کرده است، منابعی که قرار است در کنار ظرفیتهای استانی برای تکمیل پروژهها، تأمین سرمایه در گردش، رفع موانع تولید و بازگرداندن واحدهای متوقفشده به مدار فعالیت مورد استفاده قرار گیرد، این موضوع در شرایطی دنبال میشود که سید مجتبی حسینی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان، پیشتر از وجود حدود 20 هزار میلیارد تومان منابع و سرمایه بدون استفاده در استان خبر داده بود، سرمایهای که به گفته وی، بخش قابل توجهی از آن هنوز نتوانسته در مسیر توسعه اقتصادی قرار گیرد.
از سوی دیگر، عملکرد استان همدان در حوزه احیای واحدهای تولیدی نیز نشان میدهد بخشی از این سیاست از مرحله برنامهریزی عبور کرده است که معاون اقتصادی استاندار بارها اعلام کرده در سال جاری 26 واحد تولیدی راکد با استفاده از ظرفیت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به چرخه فعالیت بازگشتهاند و برای رفع موانع تولید نیز 5400 میلیارد ریال تسهیلات اختصاص یافته است، اما سؤال اصلی اکنون این است که آیا میتوان این تجربه را از چند پرونده موفق فراتر برد و آن را به یک برنامه منظم برای احیای واحدهای نیمهفعال و راکد در سراسر استان تبدیل کرد؟
تغییر نگاه، از پرداخت وام تا بازگرداندن ظرفیت تولید
نشست سید مجتبی حسینی با رئیس مرکز احیای تولید در معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری را باید در همین چارچوب بررسی کرد، موضوع این نشست صرفاً درخواست برای دریافت تسهیلات جدید نبوده و بحث اصلی بر سر ایجاد یک مسیر ویژه برای شناسایی واحدهایی بود که بخشی از سرمایهگذاری آنها انجام شده اما به دلایل مالی، فنی، مدیریتی یا زیرساختی از چرخه فعالیت خارج ماندهاند.
سید مجتبی حسینی در این نشست بر استفاده از ظرفیتهای ملی برای تأمین سرمایه در گردش، رفع موانع فنی، تکمیل زنجیره ارزش و احیای کارگاههای کوچک و متوسط روستایی و صنعتی تأکید کرده است.
این نگاه در واقع یک تغییر در صورت مسئله تولید ایجاد میکند اینکه در رویکرد سنتی، زمانی که یک واحد تولیدی با مشکل مواجه میشود، نخستین راهکار تأمین تسهیلات است اما تجربه واحدهای متوقفشده نشان میدهد که همه مشکلات تولید با پول حل نمیشود.
ممکن است یک کارخانه نقدینگی نداشته باشد، اما همزمان با مشکل بازار فروش، بدهی بانکی، فرسودگی تجهیزات، کمبود مواد اولیه، مشکل انرژی یا ضعف مدیریت مواجه باشد در چنین شرایطی، پرداخت یک وام جدید بدون حل سایر مشکلات، الزاماً به احیای پایدار واحد منجر نمیشود، از همین رو، رویکرد جدید مدیریت اقتصادی استان مدعی است تلاش دارد میان «نیاز مالی» و «ظرفیت واقعی بازگشت به تولید» تفاوت قائل شود.
در این مدل، واحدی باید در اولویت قرار گیرد که بتوان با یک مداخله مشخص و هدفمند، آن را دوباره وارد مدار کرد؛ یعنی منابع جدید بتوانند به افزایش تولید، حفظ یا ایجاد اشتغال و بازگشت سرمایه منجر شوند، این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که در کنار احیای واحدهای دارای قابلیت بازگشت، تکلیف واحدهایی که سالها بدون فعالیت باقی ماندهاند نیز مشخص شود.
در ماههای اخیر اعلام شده است که 12 واحد صنعتی راکد در شهرکهای صنعتی استان در مسیر تعیین تکلیف و خلعید قرار گرفتهاند تا زمینها و ظرفیتهای بلااستفاده آنها در اختیار سرمایهگذاران جدید قرار گیرد، بنابراین سیاست استان عملاً در حال حرکت به سمت تفکیک دو گروه است گروه نخست واحدهایی که با رفع موانع قابلیت احیا دارند و گروه دوم واحدهایی که ادامه فعالیت آنها با شرایط فعلی امکانپذیر نیست و باید ظرفیتشان به سرمایهگذاران توانمند دیگری منتقل شود.
منابع ملی، فرصتی برای واحدهای کوچک و متوسط
در چنین شرایطی، ظرفیت معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاستجمهوری میتواند برای آن دسته از واحدهای کوچک و متوسط اهمیت داشته باشد که در مسیر معمول تأمین مالی با محدودیت مواجه هستند بهویژه واحدهایی که در مناطق روستایی مستقرند یا طرحهایی که برای تکمیل زنجیره تولید خود به سرمایهای فراتر از نقدینگی موجود نیاز دارند، میتوانند از چنین سازوکاری بهرهمند شوند با این حال، اهمیت این منابع تنها به میزان اعتبارات اختصاصیافته محدود نمیشود و آنچه اهمیت بیشتری دارد، نحوه انتخاب پروندهها و چگونگی تخصیص منابع است.
اگر واحدها پیش از معرفی به منابع ملی از نظر فنی، اقتصادی، بازار، بدهی، سرمایه در گردش، زیرساخت، اشتغال و ظرفیت تولید مورد بررسی قرار گیرند، تسهیلات میتواند به جای تبدیل شدن به یک بدهی جدید، نقش «سرمایه احیا» را ایفا کند.
احیای واحدهای راکد، اولویت استان است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان در این نشست همچنین اظهارکرد: احیای واحدهای تولیدی راکد و بازگشت آنها به چرخه تولید و حل مسائل و مشکلات صنایع و تولیدکنندگان، کارآفرینان و سرمایهگذاران از اولویتهای اصلی مدیریت عالی استان در راستای رونق تولید داخلی و کمک به تحقق شعار سال است.
حسینی با تأکید بر لزوم رسیدگی ویژه به واحدهای دارای مشکلات نقدینگی، تصریح کرد: مقرر شد پرونده واحدهایی که با چالش جدی در تأمین سرمایه در گردش مواجه هستند، بهصورت موردی و تخصصی بررسی و راهکارهای اجرایی برای رفع موانع مالی آنها در کوتاهترین زمان ممکن پیگیری شود.
وی با بیان اینکه زمان در حوزه اشتغال و معیشت قابل بازگشت نیست، گفت: اگر امروز برای فعالسازی واحدهای راکد و بهبود وضعیت معیشت مردم اقدام نکنیم، فرصتها از دست خواهد رفت و تبعات آن در حوزههای امنیتی و اجتماعی نمایان میشود.
همچنین رزمجو، رئیس مرکز احیای تولید معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاستجمهوری نیز در این نشست بر آمادگی این مجموعه برای همکاری در تکمیل پروژهها و راهاندازی مجدد واحدهای راکد تأکید کرده است.
این اعلام آمادگی، در صورت تبدیل شدن به یک سازوکار اجرایی مشخص، میتواند زمینه شکلگیری یک مسیر اختصاصی برای پروندههای تولیدی همدان را فراهم کند؛ مسیری که در آن پروندهها از مرحله شناسایی تا تأمین مالی و بازگشت به تولید پیگیری شوند.
مسئله تولید فقط پول نیست
در این میان، اظهارات حمید گلیپور، مدیرکل دفتر امور سرمایهگذاری استانداری همدان، نیز نشان میدهد که نگاه به مسئله سرمایهگذاری در استان صرفاً مالی نیست.
وی در یکی از نشستهای مربوط به سرمایهگذاری در حوزه انرژی خورشیدی، با اشاره به محدودیتهای ناشی از ناترازی برق، تأمین انرژی را یکی از مسائل جدی فعالیت اقتصادی و سرمایهگذاری دانسته است و اعلام کرده که حدود 3200 مگاوات پروانه نیروگاه خورشیدی در همدان صادر شده و حدود 1160 مگاوات نیز در مرحله اجرا قرار دارد.
گلیپور همچنین بر استفاده از مدلهای مشارکتی برای واحدهایی که به تنهایی توان تأمین مالی نیروگاه را ندارند تأکید کرده است.
اگرچه این اظهارات در حوزه انرژی مطرح شده، اما منطق آن مستقیماً با موضوع احیای واحدهای تولیدی نیز ارتباط دارد اینکه یک واحد صنعتی زمانی میتواند به فعالیت پایدار ادامه دهد که علاوه بر تأمین منابع مالی، از زیرساخت مناسب، انرژی، بازار، مواد اولیه و فناوری برخوردار باشد به همین دلیل، احیای یک واحد راکد نباید تنها با معیار میزان تسهیلات مورد نیاز سنجیده شود.
گلیپور همچنین از تشکیل تیم ویژه برای پیگیری طرحهای سرمایهگذاری انرژی و بررسی موردی درخواستهای سرمایهگذاران خبر داده و بر کاهش بروکراسی در پروژههایی که توان اجرای واقعی دارند تأکید کرده است.
وی در عین حال گفته است در مواردی که دارنده یک ظرفیت یا پروژه توان اجرای آن را ندارد، باید امکان انتقال ظرفیت به سرمایهگذاران توانمند دیگر فراهم شود.
این منطق را میتوان در مورد واحدهای راکد صنعتی نیز به کار گرفت. زمین، مجوز، زیرساخت و سرمایهای که برای یک پروژه اختصاص یافته، نباید صرفاً به دلیل مالکیت یا سابقه فعالیت یک مجموعه برای مدت نامحدود خارج از چرخه اقتصاد باقی بماند.
گلیپور پیشتر نیز سرمایهگذاری را یکی از محورهای اصلی توسعه استان دانسته و بر ضرورت پایبندی دستگاههای اجرایی به تعهدات خود در برابر سرمایهگذاران تأکید کرده بود.
از این منظر، کاهش بروکراسی، افزایش سرعت تصمیمگیری و ایجاد اطمینان برای سرمایهگذار نیز بخشی از فرآیند احیای تولید محسوب میشود؛چراکه حتی در صورت وجود منابع مالی، طولانی شدن فرآیندهای اداری میتواند اجرای یک پروژه را با مشکل مواجه کند.
حلقه شناسایی و اولویتبندی واحدها
در سوی دیگر این زنجیره، ادارهکل صنعت، معدن و تجارت قرار دارد، دستگاهی که باید وضعیت واحدها را از سطح «درخواست تسهیلات» به سطح یک تشخیص دقیق اقتصادی برساند.
مسلم مروجیفرد، مدیرکل صمت استان همدان، در هفتههای اخیر بر آمادگی این ادارهکل برای دریافت، بررسی و اولویتبندی درخواستهای مالی واحدهای صنعتی، معدنی و صنفی تأکید کرده است و به گفته وی تیمهای کارشناسی حوزه صنعت، معدن و تجارت آمادهاند درخواستها و مشکلات واحدها را بررسی و بر اساس نیاز واقعی و اولویتها، برای پیگیری منابع موجود به مراجع ذیربط ارسال کنند این موضوع در صورت افزایش تعداد متقاضیان اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.
اگر قرار باشد منابع ویژه ملی به واحدهای راکد و نیمهفعال اختصاص پیدا کند، نخستین نیاز استان، داشتن تصویری دقیق از وضعیت واحدهاست و باید مشخص باشد کدام واحد صرفاً به سرمایه در گردش نیاز دارد، کدام واحد به سرمایه ثابت احتیاج دارد، کدام واحد با حل مشکل زیرساختی میتواند فعالیت خود را از سر بگیرد و کدام واحد به دلیل شرایط بازار یا مشکلات ساختاری، اساساً قابلیت احیا ندارد.
تهیه شناسنامه برای واحدهای تولیدی
مسلم مروجیفرد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان در همین راستا از تهیه شناسنامه جامع برای واحدهای تولیدی کوچک و شناسایی ظرفیتهای خانگی در شهرستانها به عنوان یکی از اولویتهای صمت استان خبر داده است.
وی با بیان اینکه، شناسنامهدار شدن واحدها میتواند مبنایی برای تصمیمگیری دقیقتر درباره منابع باشد، اظهارکرد: پیش از اختصاص تسهیلات، وضعیت واقعی هر واحد مشخص میشود و میزان منابع مورد نیاز نیز بر اساس یک ارزیابی کارشناسی تعیین شود و در کنار احیای واحدهای راکد، توسعه ظرفیتهای جدید نیز در برنامه صنعتی استان قرار دارد.
مروجیفرد با بیان اینکه همزمان با هفته دولت، 32 طرح صنعتی، معدنی و صنفی با سرمایهگذاری حدود 3800 میلیارد تومان بهرهبرداری شدهاند که برای یکهزار و 275 نفر فرصت شغلی مستقیم ایجاد کردند بر تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خامفروشی به عنوان یکی از جهتگیریهای توسعه صنعتی همدان تأکید و گفت: احیای واحدهای راکد به معنای نادیده گرفتن سرمایهگذاریهای جدید نیست و همزمان با بازگرداندن ظرفیتهای از دسترفته، باید شرایطی ایجاد شود که طرحهای جدید نیز بتوانند با ظرفیت کامل فعالیت کنند.
وی افزوذ: در غیر این صورت، ممکن است بخشی از واحدهای امروز احیا شوند اما چند سال بعد به دلیل نبود بازار، مواد اولیه، انرژی یا زیرساخت مناسب، دوباره با کاهش تولید یا توقف فعالیت مواجه شوند.
یکی از مهمترین نکاتی که در سیاست جدید اقتصادی استان دیده میشود، توجه به مفهوم «زنجیره ارزش» است.یک واحد تولیدی به تنهایی یک جزیره اقتصادی نیست. برای ادامه فعالیت، به مواد اولیه، انرژی، فناوری، نیروی انسانی، بازار، حملونقل، شبکه توزیع و واحدهای مکمل نیاز دارد به همین دلیل، احیای یک کارخانه زمانی میتواند بیشترین اثر اقتصادی را داشته باشد که حلقههای پیشین و پسین آن نیز فعال باشند.
آزمون اصلی، مصوبه یا تولید واقعی؟
اکنون مهمترین مرحله، اجرای این سیاست است، تشکیل سازوکار مشترک میان مدیریت اقتصادی استان و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاستجمهوری، زمانی میتواند به نتیجه برسد که از مرحله جلسه و شناسایی پروندهها عبور کرده و به فرآیندی مشخص برای بررسی، تصویب، پرداخت و پایش منابع تبدیل شود.
استان همدان در حال حاضر یک تجربه اولیه نیز در اختیار دارد. بازگشت 26 واحد تولیدی راکد به چرخه فعالیت و اختصاص 5400 میلیارد ریال تسهیلات نشان میدهد که بخشی از ظرفیتهای متوقفشده قابلیت بازگشت دارند اما برای تبدیل این تجربه به یک سیاست فراگیر، باید میان واحدهایی که صرفاً مشکل نقدینگی دارند و واحدهایی که با مشکلات ساختاری مواجهاند تفاوت قائل شد.
در اقتصادی که همزمان با کمبود نقدینگی، ناترازی انرژی، مشکلات بازار و محدودیتهای سرمایهگذاری مواجه است، احیای پایدار نیازمند مجموعهای از اقدامات هماهنگ است از این منظر، برنامه جدید همدان را میتوان تلاشی برای ایجاد یک «ریل احیای تولید» دانست ریلی که یک سوی آن منابع مالی، سوی دیگر آن شناسایی دقیق ظرفیتها و در میانه آن رفع موانع فنی، حقوقی، زیرساختی و مدیریتی قرارداد.
همدان اکنون با دو مسئله همزمان مواجه است از یک سو بخشی از سرمایههای موجود هنوز به تولید تبدیل نشده و از سوی دیگر بخشی از ظرفیتهای تولیدی گذشته از مدار فعالیت خارج شدهاند، سیاست اقتصادی استان تلاش دارد این دو مسئله را به یکدیگر متصل کند یعنی منابع موجود را به سمت ظرفیتهایی هدایت کند که امکان بازگشت به تولید دارند.
در این میان، عدد حدود 20 هزار میلیارد تومان سرمایه و منابع بدون استفاده که از سوی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مطرح شده، اهمیت مسئله را نشان میده حتی اگر همه این منابع قابلیت تبدیل مستقیم به تولید نداشته باشند، اصل موضوع بیانگر وجود ظرفیتهایی است که هنوز به بهرهوری اقتصادی مطلوب نرسیدهاند بنابراین خط اعتباری مورد پیگیری همدان، اگر با شناسایی دقیق واحدها، اولویتبندی کارشناسی و نظارت بر نحوه مصرف همراه شود، میتواند از یک حمایت مالی کوتاهمدت فراتر رود.
مسئله فقط پرداخت تسهیلات نیست، مسئله این است که هر ریال منابع مالی در چه نقطهای قرار گیرد تا بیشترین ظرفیت تولیدی ممکن را فعال کند و در نهایت، معیار موفقیت این سیاست نه تعداد جلسات برگزارشده، نه تعداد پروندههای معرفیشده و نه حتی حجم تسهیلات مصوب خواهد بود بلکه میزان ظرفیتی است که واقعاً به خط تولید بازمیگردد.
واحدی که پس از دریافت حمایت دوباره تولید کند، اشتغال ایجاد کند، بازار خود را به دست آورد و پس از پایان دوره حمایت نیز بتواند بدون اتکای دائمی به منابع دولتی ادامه فعالیت دهد، همان نقطهای است که میتوان از «احیای واقعی» سخن گفت، همدان اکنون در نقطهای قرار دارد که میتواند میان سرمایههای خوابیده و ظرفیتهای بلااستفاده پیوند ایجاد کند. تحقق این هدف اما نیازمند آن است که منابع مالی، شناسایی کارشناسی، رفع موانع، زیرساخت، انرژی و بازار در یک مسیر واحد قرار گیرند.
اگر این زنجیره شکل بگیرد، احیای تولید دیگر به معنای روشن کردن دوباره چند کارخانه خاموش نخواهد بود و میتواند به معنای بازگرداندن بخشی از سرمایههای قفلشده به گردش اقتصاد، حفظ و ایجاد اشتغال و افزایش ظرفیت تولید استان باشد.
انتهای پیام/