به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، تعریف کشور کانادا به عنوان «عضو شریک» اتحادیه اروپا، از آن اتفاقات دیپلماتیک مهمی است که توجه مقامات ترکیه را به سوی خود جلب کرده است. چرا که ترکیه مدتها به عنوان نامزد عضویت، پشت درهای بسته اتحادیه در انتظاری بی پایان و بی نتیجه نشسته و حالا مدتهاست که حتی پرونده مذاکرات روند تکمیل عضویت نیز از روی میز کنار گذاشته شده است.
به همین خاطر، مقامات ترکیه از خودشان می پرسند، چگونه ممکن است که کشوری از آمریکای شمالی و یک جغرافیای دور، تا این اندازه مورد توجه ویژه قرار بگیرد، اما ترکیه به عنوان کشوری اروپایی، همچنان بلاتکلیف بماند؟
وقتی که اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا، در سخنرانی سالانه خود با عنوان «وضعیت اتحادیه اروپا» از کانادا سخن به میان آورد، یک پیشنهاد غیرمعمول مطرح کرد که خلاصه آن، تعریف یک وضعیت به نام «عضو شریک» یا «عضو پیوسته» (associate member) برای کشور کانادا در اتحادیه اروپا است. این در حالی است که او در چند سال اخیر، هیچگاه به گرمی و با جدیت درباره عضویت ترکیه صحبت نکرده است.
کارشناسان سیاسی و اقتصادی معتقدند که پیشنهاد خانم فون درلاین، احتمالاً چیزی فراتر از یک تحول طلایی در روابط بین کانادا و اتحادیه اروپا است و اگر این پیشنهاد اجرا شود، می توان انتظار داشت که مدل ها و سطوح جدیدی از عضویت در اتحادیه تعریف شوند و احیاناً ترکیه نیز با وضعیت جدیدی روبرو شود.
مارک کارنی نخست وزیر کانادا نیز در سخنرانی خود در پارلمان اروپا از پیشنهاد جدید استقبال کرده و گفته است، کشورش عضویت کامل در اتحادیه اروپا را نمیخواهد، بلکه به دنبال رابطه عمیقتری با اروپا در طیف وسیعی از زمینهها از جمله تجارت، دفاع، انرژی، مواد معدنی حیاتی، هوش مصنوعی و فناوری است.
موسسه مطالعات امنیتی اروپا (European Union Institute for Security Studies) به این اشاره کرده که کانادا و اروپا از سال 2025 به بعد بیش از 30 توافق داشتهاند و کانادا به شریک امنیتی و دفاعی اتحادیه تبدیل شده است.
همچنین کانادا نخستین کشور غیر اروپایی بوده که شرکتهایش توانستهاند در چارچوب معماری امنیتی نوین، از ظرفیت مالی برنامه مشترک خرید دفاعی اروپا استفاده کنند.
ترکیه باید محتاط باشد
سلیم ینل از سفرای بازنشسته وزارت امور خارجه ترکیه که به عنوان سفیر و دیپلمات ارشد در چندین پایتخت اروپایی فعالیت کرده، درباره نگرش آنکارا به پیشنهاد جدید خانم فون درلاین در مورد کانادا می گوید: «سخنان رئیس کمیسیون اروپا مهم است و نشان می دهد که اتحادیه به دنبال مدل های جدیدی از رابطه است. اما در گام نخست، باید یادمان باشد که دست کم در شرایط فعلی، ما در قوانین اتحادیه، چیزی به نام عضویت وابسته یا عضویت پیوسته نداریم که کشوری مانند کانادا را در ذیل آن تعریف کنند».
ینل در ادامه می گوید: «معاهدههای اتحادیه اروپا عضویت، نامزدی و اشکال مختلف مشارکت با کشورهای ثالث را تعریف میکنند، اما هیچ دسته جداگانهای تحت عنوان عضویت وابسته تعریف نشده است. بنابراین، ما هنوز نمیدانیم که از نظر قانونی و سیاسی به چه معناست. در حال حاضر، ترکیه نامزد عضویت در اتحادیه اروپا است. اما باید ببینیم، آیا تعریف قالبی به نام عضویت وابسته، می تواند به عنوان مثال برای ترکیه نیز جایگزین موقعیت نامزدی شود؟»
یکی از موضوعاتی که توجه مقامات ترکیه را به سوی خود جلب کرده، استانداردهای دوگانه اتحادیه اروپا در قبال نامزدها است. به عنوان مثال، اوایل ماه مه، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، مدل عضویت وابسته را برای اوکراین پیشنهاد داد.
طبق این پیشنهاد، اوکراین میتوانست در جلسات اتحادیه اروپا شرکت کند، اما حق رأی نداشت و نوعی نمایندگی در کمیسیون و پارلمان اروپا بدون حق رأی به دست میآورد. ولی ایرلند در مقام رئیس دوره ای اتحادیه اروپا، با این طرح مخالفت کرد.
استدلال ایرلند بود: در چنین طرحی، اوکراین با عدم قطعیت و بلاتکلیفی روبرو خواهد شد و بهترین حالت، این است که اوکراین تبدیل به یک عضو نهایی و قطعی شود.
خود مقامات اوکراینی هم اعلام کردند که ضمن تشکر از حسن نیت صدراعظم آلمان، حاضر نیستند پس از نامزدی، به چیزی غیر از عضویت کامل رضایت دهند. ولی واقعیت این است که ترکیه چنین وضعیتی ندارد. چرا؟
به دلایل زیر:
1.هیچکدام از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به منظور حمایت از وضعیت ترکیه، پیشنهاد یا طرحی ارائه نداده اند که به آنکارا اجازه دهد به عنوان یک عضو ناظر یا وابسته در جلسات حاضر شود. در واقع هیچ تلاشی در کار نیست که حتی روند مذاکرات تکمیل عضویت با ترکیه را دوباره آغاز کنند و حال و هوای عمومی پارلمان اروپا، به نفع ترکیه نیست.
2.اردوغان به صراحت اعلام کرده که عضویت در اتحادیه اروپا، اولویت استراتژیک ترکیه نیست. به موازات آن، ترکیه اعلام کرده که عضویت در شانگهای و بریکس را بررسی می کند.
3.مقامات ترکیه آشکارا اعلام کرده اند که حتی اگر عضو اتحادیه اروپا نشوند، تمایل دارند از برخی مزایای گمرکی و اقتصادی استفاده کنند. چنین چیزی به این معنی است که ترکیه در پاسخ به انتقادات سیاسی – حقوقی – اقتصادی و سیستمی اتحادیه، حاضر به هیچ نوع تغییر و اصلاحی نیست و صرفاً خواهان آن است که از مزایای اقتصادی عضویت بهره ببرد.
ترکیه و معماری جدید اتحادیه
اتحادیه اروپا مدتهاست که مدلهای رابطهای متفاوتی داشته است. نروژ عمدتاً در بازار واحد اما خارج از اتحادیه اروپا است. سوئیس سیستم متفاوتی متشکل از توافقنامههای دوجانبه دارد.
انگلیس پس از برگزیت رابطه منحصر به فرد خود را توسعه داد. ترکیه در اتحادیه گمرکی است و همچنین یک کشور نامزد عضویت است.
کشورهای بالکان غربی، اوکراین و مولداوی در مراحل مختلف فرآیند عضویت هستند. بنابراین، اروپا در حال حاضر عملاً از حلقههای مختلفی تشکیل شده است.
به قول سلیم ینل دیپلمات ترک «اگر درباره کانادا، عضویت وابسته واقعاً نهادینه شود، این تفاوت میتواند برای اولین بار به ساختاری سیستماتیک تبدیل شود. یک اروپای چندلایه میتواند پدیدار شود، با اعضای کامل در مرکز، اعضای وابسته در اطراف آنها و سپس سایر مدلهای مشارکت.
این امر میتواند به کشورهایی که نمیتوانند در کوتاه مدت به عضویت کامل دست یابند، این امکان را بدهد که به تدریج در سیاستهای اتحادیه اروپا شرکت کنند و ناامیدی ناشی از سالها مذاکرات عضویت با نتایج نامشخص را کاهش دهد. با این حال، همین سیستم پیامدهای تلخی نیز دارد و عضویت وابسته میتواند به یک اتاق انتظار دائمی تبدیل شود. این یعنی بلاتکلیفیِ مداوم».
کارشناسان و تحلیلگران در آنکارا و استانبول می گویند، نامزدی طولانی مدت ترکیه، پیامدهای منفی فراوانی داشته و شواهد نشان می دهد که یک تحول جدی و کوتاه مدت، دور از انتظار است.
ترکیه در سال 1987 درخواست عضویت داد، در سال 1999 نامزد عضویت اعلام شد و مذاکرات عضویت را در سال 2005 آغاز کرد. در عین حال، بیش از سی سال است که در اتحادیه گمرکی با اتحادیه اروپا قرار دارد. با وجود این، روند عضویت عملاً برای مدت طولانی متوقف شده است. دلیل اینکه به کانادا عضویت وابسته پیشنهاد شد این است که هر دو طرف میخواهند به یکدیگر نزدیکتر شوند. با این حال، در روابط ترکیه و اتحادیه اروپا، مشکل فقط ناتوانی در یافتن یک مدل نهادی مناسب نیست. مسئله میزان اراده سیاسی هر دو طرف برای پیشبرد روابط است.
علاوه بر این، مسئله قبرس و ملاحظات برخی از کشورهای عضو در مورد ترکیه حتی با پذیرش چنین وضعیت مهمی به عنوان عضویت وابسته از بین نخواهد رفت.
بنابراین، نباید فرض کرد که اگر مدل عضویت وابسته برای سایر کشورها باز شود، به طور خودکار برای ترکیه نیز اعمال خواهد شد. در واقع، انتظار میرود که برخی از موانع سیاسی که درباره عضویت کامل ترکیه وجود دارد، حتی در عضویت وابسته نیز تبدیل به چالش سیاسی شود.
این وضعیت درباره سایر نامزدهای عضویت کامل نیز به نوعی دیگر صدق می کند. به عنوان مثال، آلبانی، بوسنی و هرزگووین، مونتهنگرو، مقدونیه شمالی، مولداوی، صربستان و اوکراین نمی توانند پذیرای چنین الگویی باشند.
در پایان باید گفت: پیشنهاد اتحادیه اروپا برای ایجاد جایگاه «عضو وابسته» برای کانادا الزاماً به معنای طراحی چنین جایگاهی برای ترکیه نیست، اما میتواند نشانهای از بازاندیشی اروپا در مفهوم عضویت و ادغام باشد.
اگر این ابتکار از یک پیشنهاد سیاسی به یک چارچوب نهادی تبدیل شود، مسئله ترکیه نیز از نو قابل طرح خواهد شد. زیرا ترکیه برخلاف کانادا از قبل در بسیاری از ساختارهای اقتصادی و امنیتی اروپا ادغام شده، اما مسیر عضویت کامل آن متوقف مانده است.
انتهای پیام/