به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، اقتصاد همدان در شرایطی با افزایش هزینههای تولید، دشواری تأمین مواد اولیه، فشار نقدینگی و پیچیدهتر شدن الزامات مالیاتی و بیمهای روبهروست که برای بسیاری از فعالان اقتصادی و بنگاهها، مسئله دیگر فقط میزان مالیات پرداختی نیست و چگونگی رسیدگی، امکان پیشبینی هزینهها و اطمینان از ثبات فرآیندهای اجرایی به دغدغهای جدی تبدیل شده است.
نشست امروز کمیسیون امور مالیاتی و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی همدان نیز از همین زاویه اهمیت پیدا میکند، نشستی که در آن مجموعهای از مسائل از نحوه رسیدگی هیأتهای مالیاتی و کنترل تراکنشهای بانکی گرفته تا بازرسیهای تأمین اجتماعی و دشواری تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار گرفت، این مسائل در ظاهر موضوعاتی جدا از یکدیگرند، اما در عمل در ترازنامه واحدهای اقتصادی به یکدیگر متصل میشوند و میتوانند هزینه تولید و ریسک فعالیت را افزایش دهند.
در اقتصاد استان، هر اختلاف میان دفاتر و اطلاعات سامانهای، هر ابهام در نحوه محاسبه حق بیمه و هر خرید مواد اولیهای که بدون زنجیره اسناد کامل انجام شود، میتواند به مسئلهای فراتر از یک اختلاف اداری تبدیل شود. بنگاهی که برای استمرار تولید ناچار به خرید مواد اولیه از بازار آزاد است، همزمان باید نگران مستندات مالیاتی و تجاری آن نیز باشد و شرکتی که با سامانههای متعدد مالیاتی و بیمهای کار میکند، بیش از گذشته به حسابداری دقیق و نیروی متخصص نیاز دارد. از این منظر، مطالبه مطرحشده در نشست کمیسیون امور مالیاتی اتاق بازرگانی همدان را میتوان در یک گزاره خلاصه کرد اینکه فعال اقتصادی بیش از هر چیز به قواعد روشن، فرآیندهای قابل پیشبینی و هماهنگی دستگاههای اجرایی نیاز دارد زیرا در شرایطی که حاشیه سود تولید تحت فشار است، حتی اصطکاکهای کوچک اداری نیز میتواند در مقیاس بنگاه به هزینهای قابل توجه تبدیل شود.
ضرورت اصلاح فرآیندهای رسیدگی و حمایت از تولید
رئیس کمیسیون امور مالیاتی و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی همدان در این نشست اظهار کرد: کنترل نحوه ابلاغ به مؤدی، دقت در ارجاع قرارهای کارشناسی، بررسی نتیجه کارشناسی و تطبیق رأی نهایی با موضوعات مطرحشده در جلسات رسیدگی از جمله مواردی است که نمایندگان بخش خصوصی در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مالیاتی و تأمین اجتماعی باید مورد توجه قرار دهند.
علیاکبر فلاح افزود: مقرر شده است این موارد در قالب فهرستی مشخص و با استفاده از مطالب آموزشی و تجربیات گذشته تدوین و در اختیار نمایندگان اتاق در هیأتها قرار گیرد تا هنگام رسیدگی به پروندهها مورد استفاده باشد.
وی همچنین بر ضرورت تقویت آموزش نمایندگان بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: مصوبات کمیسیون نباید صرفاً در حد مکاتبه باقی بماند و لازم است دستگاههای مسئول، نتیجه پیگیریها را به کمیسیون اعلام کنند.
فلاح همچنین با اشاره به مشکلات مطرحشده از سوی کارفرمایان درباره بازرسیهای تأمین اجتماعی، اظهار کرد: در برخی موارد، فهرست نیروهای شاغل بدون حضور کارفرما یا نماینده رسمی وی تنظیم میشود و بعداً بر مبنای همان فهرست، مطالبه حق بیمه صورت میگیرد. پیشنهاد ما این است که فهرست بازرسی به کارفرما یا نماینده رسمی او ارائه و تأیید شود تا درباره وضعیت واقعی افراد، ابهامی باقی نماند.
رئیس کمیسیون امور مالیاتی و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی همدان همچنین به موضوع مواد اولیه و قطعات موجود در انبار واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: خرید قطعات و مواد اولیه بر اساس نقطه سفارش، لزوماً به معنای مصرف آنها نیست و باید میان خرید، نگهداری و مصرف واقعی مواد اولیه تفاوت قائل شد. لازم است این موضوع در فرآیندهای مالیاتی و تأمین اجتماعی به شکل دقیق تعیین تکلیف شود.
در ادامه این نشست، شیرویه جعفرینسب نایب رییس کمیسیون امور مالیاتی و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی همدان نیز با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی فعالان اقتصادی از تکالیف مالیاتی، گفت: با توسعه سامانههای مالیاتی و کنترل اطلاعات مالی و تراکنشهای بانکی، مؤدیان باید بیش از گذشته نسبت به ثبت صحیح اطلاعات و تطبیق دفاتر با دادههای سامانهای دقت داشته باشند.
وی با اشاره به موارد مشاهدهشده در بررسی پروندهها افزود: در برخی موارد اختلاف قابل توجهی میان رقم خرید ثبتشده در دفاتر و اطلاعات سامانهای وجود داشته است؛ اختلافی که میتواند برای مؤدی تبعات مالیاتی ایجاد کند. بنابراین شرکتها باید بهصورت مستمر اطلاعات دفاتر و سامانههای خود را تطبیق دهند و از وجود اختلاف یا اطلاعات کتمانشده جلوگیری کنند.
جعفرینسب با تأکید بر اهمیت ارائه بهموقع اظهارنامه، گفت: یکی از مشکلات تکرارشونده این است که مؤدیان کار را به روزهای پایانی موکول میکنند، در حالی که فرصت کافی برای آمادهسازی اسناد و ارائه اظهارنامه وجود دارد. به گفته وی، اشخاص حقوقی باید اظهارنامه و صورتهای مالی خود را تا پایان شهریورماه و اشخاص حقیقی نیز تا پایان آبان ماه سال جاری ارائه کنند.
وی همچنین درباره تکالیف اتحادیهها و مجموعههای دارای شناسه ملی هشدار داد و افزود: اتحادیهها، بنیادها و سایر مجموعههایی که دارای شناسه ملی هستند نیز باید نسبت به تکالیف اظهارنامهای خود توجه داشته باشند و تصور نکنند که ماهیت فعالیت آنها موجب حذف این تکلیف میشود.
جعفری نسب همچنین به مالیات بر درآمد اجاره اشاره کرد و گفت: مؤدیان دارای املاک اجارهای برای برخورداری از معافیتهای قانونی باید اظهارنامه مربوط را در موعد مقرر ارائه کنند. در استانها، املاک مسکونی تا سقف 200 مترمربع زیربنای مفید و در تهران تا سقف 150 مترمربع، مطابق مقررات مربوط، مشمول معافیت مالیات بر درآمد اجاره هستند، اما استفاده از این معافیت منوط به رعایت شرایط قانونی و ارائه اظهارنامه است.
وی همچنین به نحوه پرداخت مالیات اظهارشده اشاره کرد و گفت: برای مؤدیانی که مالیات خود را اظهار میکنند، امکان پرداخت در چارچوب ضوابط اعلامشده وجود دارد و شرایط پرداخت برای واحدهای تولیدی و سایر فعالیتها میتواند متفاوت باشد.
وی افزود: در شرایط خاص و برای برخی واحدهای تولیدی که در جریان حوادث و شرایط جنگی دچار آسیب شدهاند نیز تسهیلاتی درباره نحوه پرداخت پیشپرداخت و تقسیط مالیات در نظر گرفته شده است که مؤدیان مشمول باید از جزئیات آن مطلع باشند.
جعفرینسب با اشاره به امکان صدور اظهارنامه برآوردی برای برخی مؤدیان اظهار کرد: همه وجوه ورودی به حساب تجاری الزاماً درآمد محسوب نمیشود و برای برخی تراکنشها، طبق مقررات، استثناهایی وجود دارد؛ بنابراین مؤدی باید اسناد و مدارک لازم برای اثبات ماهیت وجوه را نگهداری کند.
وی همچنین بر ضرورت استفاده شرکتها از حسابداران متخصص تأکید کرد و گفت: مدیریت امور مالی شرکت بدون برخورداری از دانش و تخصص حسابداری میتواند زمینهساز اختلاف اطلاعات و ایجاد مشکلات مالیاتی شود.
محدودیتها در دسترسی به مواد اولیه رفع شود
در بخش دیگری از این نشست، مشکلات تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی مطرح شد. فعالان اقتصادی با اشاره به محدودیت دسترسی برخی واحدها به مواد اولیه از مسیرهای رسمی، بر ضرورت ایجاد راهکاری قانونی برای تأمین نیاز تولید تأکید کردند.
رئیس کمیسیون امور مالیاتی اتاق بازرگانی همدان در این زمینه گفت: وقتی تولیدکننده به دلیل نبود سهمیه یا محدودیتهای موجود ناچار به خرید مواد اولیه از بازار آزاد میشود، ممکن است به دلیل نبود فاکتور و اسناد کامل، در مراحل بعدی با مشکلات مالیاتی، تجاری و حتی نظارتی مواجه شود. این موضوع باید با حضور دستگاههای مرتبط از جمله پلیس امنیت اقتصادی، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت بررسی شود.
وی پیشنهاد کرد این مسئله در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شود تا با انجام بررسی کارشناسی، راهکاری برای تأمین قانونی مواد اولیه و جلوگیری از توقف تولید ارائه شود.
گفتنی است در پایان نشست نیز بر ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاههای اجرایی و پرهیز از تصمیمگیری جزیرهای تأکید شد، چراکه از نگاه اعضای کمیسیون، فعال اقتصادی برای ادامه فعالیت خود به فرآیندی شفاف و قابل پیشبینی نیاز دارد؛ فرآیندی که در آن تکلیف وی درباره تأمین مواد اولیه، ثبت اطلاعات، پرداخت مالیات، بیمه نیروی انسانی و نحوه رسیدگی به پروندهها روشن باشد.
انتهای پیام/