به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، احمد قاسمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی امروز در کارگروه حقوق عامه با موضوع بررسی راهکارهای تأمین امنیت صنف طلا و جواهر بر ضرورت ارتقای سطح ایمنی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع سرقت تأکید کرد.
وی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم باید پیش از وقوع حادثه مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: پیشگیری راحتتر از دستگیری است» و نباید منتظر وقوع سرقت یا حادثه ماند و پس از آن برای شناسایی و دستگیری مرتکبان اقدام کرد.
دادستان مرکز خراسان جنوبی افزود: صاحبان واحدهای صنفی طلا و جواهر باید نقاط ضعف و آسیبپذیر محل فعالیت خود را شناسایی و پیش از ایجاد فرصت برای ارتکاب جرم، نسبت به رفع نواقص اقدام کنند.
قاسمی تصریح کرد: تأمین امنیت واحدهای صنفی صرفاً به نصب دوربین یا سیستم هشدار محدود نمیشود، بلکه مجموعهای از اقدامات فنی، فیزیکی، انسانی و مدیریتی باید در کنار یکدیگر قرار گیرد تا سطح ایمنی واحدهای صنفی ارتقا یابد.
وی بر نصب و استفاده صحیح از دوربینهای مداربسته، سنسورهای حفاظتی و سامانههای هشداردهنده تأکید کرد و گفت: این تجهیزات زمانی کارآمد هستند که بهصورت مستمر فعال و سالم باشند و صاحبان واحدها باید عملکرد آنها را بهصورت دورهای بررسی و نقصهای احتمالی را برطرف کنند.
دادستان مرکز خراسان جنوبی همچنین بر اتصال سامانههای پایش و هشدار به مراکز انتظامی و تلفن همراه متصدیان واحدها در چارچوب ضوابط تأکید کرد و افزود: این اقدام میتواند سرعت اطلاعرسانی و واکنش در شرایط اضطراری را افزایش دهد.
قاسمی با اشاره به ضرورت ایمنسازی ساختار فیزیکی واحدهای صنفی بیان کرد: پشتبامها، پنجرهها، درهای ورودی و خروجی، مسیرهای دسترسی و سایر نقاط آسیبپذیر باید بهصورت دقیق بررسی و نواقص احتمالی در اسرع وقت برطرف شود.
وی استفاده از شیشههای مقاوم و ضدسرقت، استحکامبخشی فیزیکی و اصلاح جانمایی ویترینها و تجهیزات را از دیگر اقدامات مورد نیاز عنوان کرد.
دادستان مرکز خراسان جنوبی با تأکید بر کاهش میزان خسارت احتمالی در صورت وقوع سرقت گفت: از نگهداری حجم بالای طلا، جواهرات و وجه نقد در واحدهای صنفی باید پرهیز شود و اموال ارزشمند در پایان هر شیفت کاری در محل مناسب و ایمن نگهداری شوند.
وی همچنین بر حضور مستمر کارکنان در واحدهای صنفی و آموزش آنان درباره نحوه استفاده از تجهیزات حفاظتی، شناسایی شرایط غیرعادی و نحوه اقدام در مواقع اضطراری تأکید کرد.
قاسمی رعایت قوانین و مقررات صنفی و مالی در معاملات طلا و جواهر را ضروری دانست و گفت: فعالان این صنف باید از هرگونه اقدام غیرقانونی در دریافت وجه یا انجام معاملات پرهیز کرده و ضوابط مربوط به عرضه و معامله را رعایت کنند.
وی همچنین بر پرهیز از خامفروشی طلا و رعایت مقررات مربوط تأکید کرد و افزود: رعایت قانون علاوه بر صیانت از حقوق مردم، موجب افزایش اعتماد عمومی و کاهش زمینه بروز اختلافات و پروندههای قضایی میشود.
دادستان مرکز خراسان جنوبی از صاحبان واحدهای صنفی خواست موارد مشکوک، تهدیدهای امنیتی، نقص تجهیزات حفاظتی و وضعیتهای غیرعادی را در چارچوب ضوابط به مراجع مربوط اطلاع دهند و در تأمین امنیت با ضابطان همکاری کنند.
قاسمی خاطرنشان کرد: موارد مطرحشده در کارگروه صرفاً توصیههای نظری نیست و در بازدیدهای میدانی از واحدهای صنفی، وضعیت رعایت الزامات حفاظتی، فعال بودن تجهیزات، نحوه نگهداری اموال و نقاط آسیبپذیر واحدها مورد رصد و بررسی قرار خواهد گرفت.
وی تأکید کرد: صاحبان واحدهای صنفی باید در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص حفاظتی، تقویت استحکام فیزیکی، تکمیل تجهیزات و اطمینان از عملکرد صحیح سامانههای امنیتی اقدام کنند.
دادستان مرکز خراسان جنوبی در پایان گفت: هدف از این اقدامات ایجاد محدودیت برای فعالیت صنفی نیست، بلکه صیانت از جان و مال صاحبان واحدها، کارکنان و شهروندان و پیشگیری از تشکیل پروندههای قضایی ناشی از سرقت و جرایم مرتبط است.
انتهای پیام/