به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مجلس در یادداشتی با عنوان "کارخانه آزمایش؛ مالکیت خصوصی، اما مسئولیت عمومی" که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داد، نوشت:
یکی از محور‌های سؤالی که در جلسه از وزیر محترم دادگستری مطرح خواهم کرد، این است که چرا در موضوع کارخانه آزمایش، دستگاه قضایی و وزارت دادگستری ورود مؤثر و نتیجه‌بخشی برای تعیین تکلیف این واحد بزرگ صنعتی انجام نمی‌دهند؟
پاسخ رایجی که در این زمینه مطرح میشود آن است که کارخانه آزمایش یک واحد با مالکیت خصوصی است، بدهی معوق به تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی یا بانک‌ها ندارد و بنابراین نمی‌توان مالک خصوصی را به فروش، واگذاری یا اجاره بلندمدت کارخانه مجبور کرد.
اصل احترام به مالکیت خصوصی، بدون تردید از اصول اساسی اقتصاد و حقوق است؛ اما آیا مالکیت خصوصی به معنای رها کردن یک ظرفیت عظیم اقتصادی و صنعتی کشور و بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت آن است؟
کارخانه آزمایش صرفاً یک ملک خصوصی نیست. این مجموعه در دوره‌ای ایجاد شده که از تسهیلات، ارز و حمایت‌های گسترده دولتی برای شکل‌گیری آن استفاده شده است. علاوه بر سرمایه‌گذاری انجام‌شده، بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های عمومی شامل آب، برق، گاز، تلفن و سایر خدمات زیربنایی نیز برای این واحد صنعتی ایجاد و ظرفیت‌گذاری شده است.
امروز اگر این کارخانه بلااستفاده بماند، صرفاً یک ساختمان یا زمین تعطیل باقی نمانده است؛ بلکه ظرفیت‌های گران‌قیمت و کمیاب زیرساختی کشور نیز در نقطه‌ای قفل شده است. دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز نمی‌توانند به سادگی اشتراک‌ها و ظرفیت‌های اختصاص‌یافته به این مجموعه را به واحد دیگری منتقل کنند؛ زیرا در صورت احیای کارخانه، ایجاد مجدد چنین ظرفیت‌هایی مستلزم هزینه‌های سنگین و سرمایه‌گذاری‌های جدید خواهد بود.
مسئله مهم‌تر این است که اگر امروز بخواهیم مجموعه‌ای با ابعاد و زیرساخت‌های مشابه کارخانه آزمایش از صفر ایجاد کنیم، باید میلیارد‌ها دلار سرمایه جدید به اقتصاد کشور تزریق شود؛ سرمایه‌ای که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، تأمین آن به هیچ وجه ساده نیست؛ بنابراین عقل اقتصادی حکم می‌کند پیش از آنکه به دنبال سرمایه‌گذاری‌های جدید و پرهزینه باشیم، ظرفیت‌های بالفعل و سرمایه‌گذاری‌های موجود را فعال کنیم.
اینجاست که نقش قوه قضائیه و وزارت دادگستری فراتر از رسیدگی به پرونده‌های متعارف و دعاوی روزمره معنا پیدا می‌کند. دستگاه قضایی، در جایگاه حافظ حقوق عمومی و مدعی‌العموم، باید نسبت به تضییع و بلااستفاده ماندن ظرفیت‌های مهم اقتصادی کشور حساس باشد.
البته بحث بر سر سلب مالکیت یا نادیده گرفتن حقوق مالکانه نیست؛ مسئله، ایجاد سازوکاری قانونی است که مالک یک سرمایه بزرگ و برخوردار از زیرساخت‌های عمومی را در برابر یک انتخاب روشن قرار دهد: یا واحد را فعال و احیا کند، یا در چارچوب قانون، امکان فروش، واگذاری یا اجاره بلندمدت آن را برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال فراهم سازد.
حتی در اقتصاد‌های مبتنی بر مالکیت خصوصی نیز مالکیت، به معنای حق مطلق برای حبس دائمی منابع و جلوگیری از بهره‌برداری اقتصادی از ظرفیت‌های مهم نیست. در بسیاری از نظام‌های حقوقی، میان حقوق مالکانه و الزامات ناشی از منافع عمومی توازن برقرار شده است.
امروز کشور با محدودیت جدی منابع ارزی و سرمایه‌ای مواجه است. در چنین شرایطی، رها کردن کارخانه‌ها، شهرک‌های صنعتی، خطوط تولید و زیرساخت‌هایی که قبلاً برای آنها هزینه شده، نوعی اتلاف سرمایه ملی است. سیاست اقتصادی صحیح باید بر «فعال‌سازی سرمایه‌های موجود» مقدم بر «ایجاد سرمایه‌های جدید» تأکید کند.
انتظار از وزارت دادگستری و قوه قضائیه این است که در موضوع کارخانه آزمایش، صرفاً به این استدلال که مالکیت خصوصی است اکتفا نکنند، بلکه با بررسی دقیق ظرفیت‌های قانونی، حقوق مالکانه و حقوق عمومی را در کنار یکدیگر ببینند و زمینه تعیین تکلیف این واحد را فراهم کنند.
کارخانه آزمایش نباید سال‌ها در حالت بلاتکلیفی باقی بماند؛ چراکه پشت این کارخانه فقط یک سند مالکیت نیست، بلکه سرمایه، زیرساخت، اشتغال، ارز، انرژی و سال‌ها تلاش برای ایجاد یک ظرفیت صنعتی قرار دارد. در شرایطی که کشور توان تکرار چنین سرمایه‌گذاری‌هایی را ندارد، حفظ و فعال‌سازی سرمایه‌های موجود یک ضرورت اقتصادی و ملی است.
انتهای پیام/424