به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از آسیا تایمز، بدهی جهانی از 365 تریلیون دلار عبور کرده و هزینه تامین مالی این بدهی‌ها اکنون با سرعتی افزایش می‌یابد که کنترل آن برای دولت‌ها دشوار شده است؛ وضعیتی که طی حداقل دو سال آینده می‌تواند یکی از مهمترین ریسک‌ها برای سرمایه‌گذاری در سراسر جهان باشد.
آسیا بخش بزرگی از استقراض کشورهای غربی را از طریق ذخایر بانک‌های مرکزی و پس‌اندازهای مردم تامین می‌کند و اکنون هزینه این استقراض را در بازارهای اوراق قرضه و ارز خود می‌پردازد.
هزینه استقراض دولت‌های گروه هفت اکنون به بالاترین سطح از اواسط سال 2008، یعنی ماه‌های پیش از نزدیک شدن نظام مالی جهان به فروپاشی، رسیده است؛ با این تفاوت که حجم بدهی مشمول نرخ‌های بهره امروز بسیار بیشتر است.
مؤسسه مالی بین‌المللی اعلام کرده که بدهی جهانی تنها در نیمه نخست امسال بیش از 10 تریلیون دلار افزایش یافته است. این موسسه می‌گوید چرخه‌های انتخاباتی نیز به افزایش این بدهی دامن زده است چرا که سیاستمداران برای جلب حمایت رأی‌دهندگان به جای کاهش هزینه‌ها به راه‌حل‌های کوتاه‌مدت روی می‌آورند.
در سال 1997، تایلند، اندونزی و کره جنوبی برای دریافت کمک‌های بین‌المللی مجبور شدند هزینه‌های خود را کاهش دهند و نرخ بهره را افزایش دهند.
اکنون موسسه مالی بین‌المللی می‌گوید آمریکا، ژاپن، فرانسه و بریتانیا با کسری‌های بودجه پایدار و هزینه‌های فزاینده بهره روبه‌رو هستند؛ مشکلاتی که در گذشته بیشتر با کشورهای در حال توسعه مرتبط بود.
با این حال، هیچ‌یک از این اقتصادهای پیشرفته مجبور به اجرای انضباط مالی مشابهی نشده‌اند. اقتصادهای پیشرفته سال گذشته بیش از 3٫3 تریلیون دلار بابت بهره بدهی‌های دولتی معامله‌شده در بازارهای بین‌المللی پرداخت کردند که بیشتر از هزینه جهان برای هوش مصنوعی، دفاع یا انرژی پاک است.
هزینه بهره دولت‌های گروه هفت حدود 85 درصد افزایش یافته و از آنجا که کسری بودجه نیز همچنان بالاست، بخش بزرگی از این هزینه از طریق استقراض جدید تامین می‌شود.
نرخ‌های بهره بالاتر هزینه بهره را افزایش می‌دهند، افزایش هزینه بهره کسری بودجه را بیشتر می‌کند و کسری‌های بزرگ‌تر نیز دولت‌ها را به انتشار بدهی بیشتر وادار می‌کنند.
انتشار بیشتر اوراق نیز دولت‌ها را مجبور می‌کند برای جذب خریداران، سود بیشتری بپردازند و در نتیجه نرخ‌ها دوباره افزایش می‌یابد. بازده اوراق خزانه‌داری 10 ساله آمریکا این هفته به 5٫15 درصد رسید که بالاترین سطح از سال 2007 است و بازده اوراق 30 ساله نیز به 5٫45 درصد رسید که از سال 2004 سابقه نداشته است.
در یکی از حراج‌های اخیر اوراق خزانه‌داری پنج‌ساله آمریکا، خریداران غیرمستقیم، از جمله بانک‌های مرکزی خارجی، تنها 54 درصد اوراق عرضه‌شده را خریدند؛ در حالی که این سهم معمولا حدود 65 درصد است.
بیش از 30 تریلیون دلار بدهی در بازارهای توسعه‌یافته و نوظهور در آستانه سررسید قرار دارد که بخش قابل توجهی از آن زمانی منتشر شد که هزینه پول تقریبا صفر بود. تمدید این بدهی‌ها با بالاترین نرخ‌های بهره چند دهه اخیر، هزینه‌های بهره دولت‌ها را برای یک دهه یا بیشتر افزایش خواهد داد.
در سال 2022، یک بودجه بدون منابع مالی در بریتانیا باعث سقوط شدید قیمت اوراق دولتی این کشور شد و بانک مرکزی انگلیس را به مداخله اضطراری واداشت و در نهایت به برکناری لیز تراس، نخست‌وزیر وقت، انجامید. اکنون بازده اوراق 10 ساله بریتانیا به حدود 5٫4 درصد رسیده که بسیار بالاتر از سطح پیش از آن بحران است.
محرک بعدی بحران می‌تواند جهش قیمت نفت، یک حراج ناموفق اوراق یا بودجه‌ای باشد که بازارها حاضر به تامین مالی آن نباشند. سرمایه‌گذاران احتمال وقوع یک بحران در بازار اوراق قرضه در یکی از اقتصادهای بزرگ جهان طی دو سال آینده را دست‌کم گرفته‌اند و آسیا از نخستین مناطقی خواهد بود که پیامدهای آن را احساس می‌کند.
آسیا در سال 1997 هزینه سنگینی بابت بحران مالی و سیاست‌های مالی نامناسب پرداخت کرد و اکنون ممکن است بار دیگر هزینه بحران مالی دیگر کشورها را بپردازد.
بخش بزرگی از کشورهای نوظهور آسیا در مقایسه با سال 1997 ذخایر ارزی بیشتر و وضعیت خارجی باثبات‌تری دارند، اما هیچ ذخیره‌ای نمی‌تواند به‌طور کامل از آنها در برابر جهانی که در آن اوراق خزانه‌داری آمریکا، به‌عنوان دارایی کم‌ریسک، بیش از 5 درصد بازدهی می‌دهند، محافظت کند.
بازده اوراق 10 ساله مالزی اکنون بیشترین فاصله را با اوراق خزانه‌داری آمریکا از سال 2007 دارد و فاصله بازده اوراق اندونزی و تایلند نیز به سطوح مشابهی نزدیک شده است. زمانی که بدهی دولت آمریکا بازدهی بیشتری از بیشتر کشورهای نوظهور آسیا داشته باشد، سرمایه‌گذاران انگیزه بیشتری برای خروج سرمایه دارند و ارزهای منطقه تحت فشار قرار می‌گیرند.
سیاستگذاران آسیایی اکنون باید میان افزایش نرخ بهره برای دفاع از ارزهای خود، با خطر آسیب به رشد اقتصادی، و حمایت از رشد اقتصادی با پذیرش خطر خروج سرمایه، یکی را انتخاب کنند.
انتهای پیام/