به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛حمیدرضا امامقلیتبار، فعال کارگری طی یادداشتی برای تسنیم درباره قدرت خرید کارگران نوشت:
حداقل دستمزد و مزایای قانون کار در سال 1395، 950هزار تومان بود. همان سال، با این مبلغ میشد حدود 263دلار تهیه کرد. امروز در سال 1405، حداقل حقوق و مزایا 22میلیون تومان است؛ عددی که در نگاه اول شاید چشمگیر به نظر برسد، اما حقیقت تلخ پشت این عدد، در بازار و سفره خانوار کارگری آشکار میشود: با این حقوق امروز تنها میتوان حدود 95دلار خرید.
یعنی چه؟ یعنی در مقایسه با ده سال پیش، کارگر ایرانی 64درصد از توان دلاری خود را از دست داده است. یعنی حتی اگر محاسبات را نه با دلار، که با سبد کالاهای واقعی سفره کارگر انجام دهیم، به نتیجهای نگرانکنندهتر میرسیم: قدرت خرید حداقل حقوق امسال، حدود یکسوم قدرت خرید حداقل حقوق سال 1395است. به بیان ساده و ریاضی، اگر بخواهیم قدرت خرید کارگران را به اندازه سال 1395بازگردانیم، حداقل دستمزد قانون کار باید حدود 60میلیون و 500هزار تومان باشد؛ نه 22میلیون تومان.
این یعنی کاهش حدود 300درصدی قدرت خرید در یک دهه. یعنی کارگری که در سال 1395با حقوقش میتوانست یک سبد معقول برای خانواده تهیه کند، امروز با همان سبد روبروست اما با سومی از توان پرداخت. این نه تقدیر است، نه نتیجه «شرایط بینالمللی»؛ این حاصل ده سال سیاستگذاری اقتصادی و مدیریتی است که کارگر را آخرین حلقه زنجیره تصمیمات قرار داده است.
مزد؛ نه هدیه، نه محاسن، بلکه محاسبه
مشکل اصلی در اینجاست که در ایران، دستمزد همیشه بهعنوان «هزینه» دیده شده، نه «سرمایه». کارفرما و دولت هر سال بر سر یک عدد چانه میزنند، آن هم نه بر اساس معیشت واقعی کارگر، که بر اساس ملاحظات بودجه و نرخهای رسمی تورم؛ نرخهایی که سالهاست با تورم واقعی فاصله دارند و به همین دلیل هر مصوبه دستمزدی، حتی در بهترین حالت، نوعی «تأیید فقر» بوده است.
قانون کار و مصوبات شورای عالی کار مسیر را روشن کردهاند: دستمزد باید بر پایه سبد معیشت خانوار کارگری و نرخ تورم تعیین و بهروزرسانی شود. اما «بهروزرسانی هزینههای معیشت» دقیقاً همان حلقهای است که همیشه از آن عبور میشود. سبد معیشت سال 1405با سبد سال 1395یک سبد نیست؛ نه فقط قیمت اقلام تغییر کرده، بلکه ترکیب نیازهای خانوار نیز دگرگون شده است. انرژی، مسکن، درمان، آموزش، اینترنت و ارتباطات دیگر اقلام حاشیهای نیستند؛ اقلام اصلی سفره امروز کارگرند. مادامی که سبد معیشت با دادههای روز و روشی شفاف محاسبه نشود، هر نرخ دستمزدی که روی آن نشسته باشد، عددی بیپشتوانه است.
ترمیم دستمزد؛ ضرورتی ملی، نه مطالبهای صنفی
امروز که تورم خوراکیها به سطوح بسیار بالا و حتی سهرقمی رسیده و پیشبینی میشود این موج به سایر کالاها و خدمات سرایت کند، موضوع ترمیم دستمزد دیگر یک مطالبه صنفی نیست؛ یک ضرورت ملی و یک اقدام اجتماعی است. کاهش قدرت خرید کارگر پیامدهایی دارد که از مرز محیط کار فراتر میرود: افت بهرهوری، رشد اشتغال غیررسمی و مزدبگیرِ بیبیمه، تضعیف بازار مصرف، فرسودگی انسانی و در نهایت، فراری دادن نیروی کار از تولید به سمت مشاغل موازی.
ترمیم دستمزد نیز نباید فقط شامل حداقلبگیران باشد؛ باید تمامی سطوح مزدی و نیز بازنشستگان، مستمریبگیران و بازماندگان را در بر بگیرد، چون شوک هزینه زندگی همه را یکجا زده است. لازمه این مسیر نیز چیزهایی است که بارها گفتهایم اما هر بار به تأخیر افتاده است: تشکیل کمیته دستمزد با حضور واقعی نمایندگان کارگران، محاسبه شفاف و مستند سبد معیشت با دادههای بهروز، و تعهد به بهروزرسانی سالانه هزینههای معیشت بهجای مذاکره بر سر یک عدد سیاسی.
من بهعنوان یک فعال کارگری، این محاسبه را نه برای تذکر، که از برای نگرانی می نویسم. روزی کارگر ایرانی با 950هزار تومان معیشتی برازندهتر داشت تا امروز با 22میلیون تومان. این جمله، خودش کوتاهترین گزارش ده سال سیاست ناکارآمد اقتصادی است. پاسخ به آن هم شفاف است: بازگرداندن قدرت خرید، بهروزرسانی مستمر هزینههای معیشت در مزد، و پذیرفتن اینکه کارگر هزینه نیست؛ شریک تولید است. تا وقتی این سه اصل مبنای تصمیمگیری نباشد، سال بعد هم در همین روزها، یادداشت مشابهی با اعداد تلختر خواهیم نوشت.
انتهای پیام/