به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از دیلی نیوز، پارلمان مجارستان مصونیت پارلمانی «پتر مگیار»، نخست وزیر مجارستان را در ارتباط با پرونده ای مربوط به برداشتن و پرتاب کردن یک گوشی تلفن همراه به روخانه دانوب را لغو کرد که این اقدام راه را برای ادامه تحقیقات دادستانی باز می کند.
این پرونده به حادثه ای در ژوئن 2024 در یک باشگاه شبانه در بوداپست باز می گردد. به گفته دادستان این کشور ، مگیار پس از درگیری با فردی که از او فیلمبرداری می کرد گوشی او را از دستش گرفته و در جیب خود گذاشت و سپس آن را به دانوب انداخت.
پارلمان اروپا هم در اکتبر 2025 درخواست قبلی برای لغو مصونیت مگیار را رد کرده بود.
مگیار ضمن اعلام موافقت با لغو مصونیت خود اتهام مطرح شده از سوی دادستانی را سیاسی دانسته و گفته است آماده است در این پرونده پاسخگو باشد.
دادستانی اکنون با رفع مصونیت وی می تواند تحقیقات در این زمینه را از سر بگیرد.
پیتر مگیار، عصر یکشنبه اعلام کرد که دفتر ملی تازه تأسیس بازیابی و حفاظت از دارایی‌ها، روز دوشنبه تحقیقات در مورد چندین پرونده فساد مالی مهم را آغاز خواهد کرد، در حالی که انتظار می‌رود پارلمان در مورد لغو مصونیت دو وزیر سابق رأی‌گیری کند.
مگیار در پستی در فیسبوک که عصر یکشنبه منتشر شد، اظهار داشت که «عملیات برزخ» دولت از امروز دوشنبه وارد مرحله جدیدی خواهد شد.
وی اعلام کرد که دفتر ملی بازیابی و حفاظت از دارایی‌ها، تحقیقات در مورد چندین پرونده فساد مالی سطح بالا را آغاز خواهد کرد. پارلمان همچنین دو سیاستمدار فاسد را به بازپرسان تحویل خواهد داد.
به نظر می‌رسد اشاره به «دو سیاستمدار فاسد» به وزرای سابق، بالاش هانکو و میکلوش سِزتاک، اشاره دارد که قرار است پارلمان روز دوشنبه در مورد مصونیت پارلمانی آنها تصمیم‌گیری کند. هر دو با اتهامات جنایی روبرو هستند، اما هیچ‌کدام محکوم نشده‌اند و هر دو هرگونه تخلفی را انکار می‌کنند.
سازمان ملی بازیابی و حفاظت از دارایی‌ها (NVVH) در سال 2026 به عنوان یک نهاد دولتی مستقل تأسیس شد که مأموریت آن ردیابی، حفاظت و بازیابی دارایی‌های عمومی است که گمان می‌رود به طور غیرقانونی از مالکیت عمومی خارج شده‌اند.
طبق قانون، این مرجع صلاحیت بررسی معاملات مربوط به قراردادهای عمومی، یارانه‌های دولتی، امتیازات، بودجه‌های اتحادیه اروپا، شرکت‌های دولتی و سایر اشکال مالکیت عمومی را دارد. همچنین دارای اختیارات تحقیقاتی است و می‌تواند در مواردی که در صلاحیت آن قرار دارد، نماینده دفتر دادستانی عمومی در دادگاه باشد.
این سمت یکی از عناصر اصلی «عملیات برزخ» مگیار بود که او برای اولین بار در ماه ژوئن در پارلمان به عنوان بخشی از برنامه گسترده‌تر مبارزه با فساد و اصلاح نهادها اعلام کرد.
انتهای پیام/