به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تحقق رشد اقتصادی پایدار، ایجاد اشتغال مولد و جهش تولید، بیش از هر چیز نیازمند ریلگذاری دقیق منابع مالی و هدایت هدفمند اعتبارات به سمت بخشهای واقعی اقتصاد است. در شرایطی که بنگاههای تولیدی با چالشهایی نظیر کمبود نقدینگی، نوسانات بازار و برخی آسیبهای ناشی از حوادث غیرمترقبه دستپنجره نرم میکنند، ابلاغ ضوابط و دستورالعملهای اجرایی قانون بودجه میتواند نقش یک نقشه راه عملیاتی را برای فعالان اقتصادی و دستگاههای متولی ایفا کند.
بر همین اساس دستورالعمل اجرایی ماده 95 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1405 کل کشور با رویکردی مسئلهمحور، بر دو موضوع اصلی استوار شده است: از یکسو تجهیز و تخصیص منابع سرمایهگذاری برای تکمیل طرحهای نیمهتمام و تقویت زیرساختهای تولیدی، و از سوی دیگر گسترش چتر حمایتی قرضالحسنه برای اشتغالزایی خرد، خانگی و توانمندسازی اقشار نیازمند.
1. تفکیک ساختار منابع؛ سهم 70 درصدی استانها
بر اساس این دستورالعمل، منابع مالی از محل ردیف درآمدی 310109، بازگشت اقساط تسهیلات سنواتی و منابع قرضالحسنه بانکی از طریق حسابهای «ملی پیشرفت و عدالت» در خزانهداری تجهیز و از طریق مؤسسات عامل پرداخت میشود.
سند مصارف این ماده به شرح زیر است:
حداقل 70 درصد: تخصیص به طرحهای تولید و اشتغال در سطح استانی با محوریت شوراهای برنامهریزی استانها.
حداکثر 30 درصد: اختصاص به برنامههای ملی و حمایتی دستگاههای اجرایی.
2. اولویتهای تخصیص و شروط دریافت تسهیلات
البته در دستورالعمل هدایت منابع به سمت طرحهای با بهرهوری و بازدهی سریع مشروط شده است:
پیشرفت فیزیکی بالای 50 درصد: طرحهای ایجادی یا توسعهای باید حداقل نیمی از مسیر اجرا را طی کرده باشند یا تعهد تکمیل حداکثر یکساله ارائه دهند (اولویت ویژه با طرحهای با پیشرفت بالای 80 درصد است).
حمایت از واحدهای آسیبدیده: بنگاههای آسیبدیده فیزیکی از حوادث و شرایط اضطرار جنگی اخیر در اولویت بررسی و دریافت قرار گرفتهاند.
انرژی، صادرات و دانشبنیان: بهینهسازی مصرف/تولید انرژی و صنایع فناوریپایه از دیگر محورهای دارای اولویت هستند.
ممنوعیتهای صریح: پرداخت تسهیلات این بند به شرکتها و بنگاههایی که دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی در آنها سهامدارند، ممنوع است. همچنین امهال و استمهال نسبت به سهم منابع دولت در این تسهیلات مجاز دانسته نشده است.
3. ترکیب سرمایه ثابت و در گردش؛ دورههای بازپرداخت
ترکیب تسهیلات: حداقل 70 درصد منابع تسهیلاتی باید به سرمایه ثابت و حداکثر 30 درصد به سرمایه در گردش اختصاص یابد (در شرایط خاص و با مجوز کارگروه ملی تا سقف 50 درصد قابل افزایش است).
طول دوره بازپرداخت: برای سرمایه در گردش حداکثر 1 سال و برای تسهیلات ایجادی و تکمیلی حداکثر5 سال (شامل حداکثر 2 سال دوره مشارکت و تنفس و 3 سال بازپرداخت) تعیین شده است.
4. تسهیلات قرضالحسنه اشتغال (مشاغل خرد و خانگی)
52 هزار میلیارد تومان : توزیع مساوی بین شوراهای برنامهریزی و توسعه استانها.
78 هزار میلیارد تومان: حمایت از طرحهای اشتغال در چارچوب مصوبات کمیتههای هماهنگی اشتغال استانی.
ثبتنام و بررسی این تسهیلات از طریق سامانههایی نظیر «تک» و سامانه مشاغل خانگی انجام میشود و زمانبندیهای فشرده 10 تا 15 روزه برای بررسی شعب بانکی و تشکیل پرونده تعیین شده است.
برای جلوگیری از انحراف منابع، سازوکار چندلایهای طراحی شده است:
تعهد ایجاد و حفظ اشتغال: متقاضی پیش از دریافت منابع ملزم به ارائه فرم تعهد ثبتی اشتغال است.
نظارت میدانی و سامانهای: مسئولیت پایش میدانی بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده شده و گزارشهای دورهای ماهانه و فصلی برای نهادهای نظارتی و مجلس ارسال خواهد شد.
مسئولیت مؤسسات عامل: بانکها و مؤسسات عامل مسئولیت مستقیم اهلیتسنجی، اخذ تضامین و وصول مطالبات را بر عهده دارند.
برای مشاهده متن کامل این دستورالعمل اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام/