به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که ترکیه مدت‌هاست در یک بحران اقتصادی بیسابقه قرار گرفته و میلیون‌ها خانوار در این کشور با معضل معیشتی روبرو هستند، رسوایی مالی اخیر در صندوق‌های سرمایه گذاری، همچنان در صدر اخبار است.
نزدیک به نیم میلیون نفر از سهامداران در 131 صندوق مالی مهم در ترکیه، به خاطر تبانی مدیران رده بالا، سرمایه خود را از دست داده‌اند و ظاهراً از مجموع دارایی 18 میلیارد دلاری این صندوق‌ها، مبلغ چندانی برجای نمانده است. اما چیزی که در این میان، به مهمترین بُعد این رسوایی مالی تبدیل شده، دست داشتن برخی از مقامات سیاسی در کسب سودهای کلان و اشاره به نسبت خانوادگی برخی مدیران فاسد در صندوق‌های مزبور است.
تا اینجای کار، خانم «فاطمه بتول سایان کایا» معاون اردوغان در حزب عدالت و توسعه به خاطر آلوده شدن به پول‌های بادآورده این صندوق‌ها، رسوا و مجبور به استعفا شده است. اما رسانه‌ها می‌گویند: این فقط کوه یخ است و افراد دیگری نیز در رده‌های بالای دولتی، در این ماجرا دست دارند.
خانم سایان کایا وزیر سابق تامین اجتماعی و سیاست‌های خانواده که پس از وزارت، پست حساس و مهم معاونت زنان در حزب عدالت و توسعه را در اختیار داشت، همراه با همسرش الیاس کایا، با کسب رانت اطلاعاتی از مدیران ارشد صندوق‌های مزبور، درست قبل از ترکیدن حباب، با یک سود 5 میلیارد لیره‌ای، سهام خود را فروختند و به عبارتی دیگر، ثروت خود را نجات دادند.
اما شهروندان دیگر، از این موضوع اطلاع نداشتند و زمانی متوجه سقوط ارزش سهام شدند که همه مدیران رده بالا، میلیاردها دلار به جیب زده و سرمایه خود را از صندوق‌ها بیرون کشیده بودند.
اما نکته جالب اینجاست که خانم سایان کایا، رفتاری بسیار عادی داشت و در جریان سفر اخیر رئیس جمهور و رهبر حزب عدالت و توسعه به نیویورک برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، او را همراهی کرد و بارها در نیویورک در کنار امینه اردوغان همسر رئیس جمهور و دیگران، عکس یادگاری گرفت.
حالا خبرنگاران می‌پرسند: در شرایطی که خانم سایان کایا به خوبی به این نکته واقف بود که او و همسرش نیز در رسوایی مالی صندوق‌ها دست داشته‌اند، چرا همراه با اردوغان به نیویورک سفر کرد؟
برخی از تحلیلگران، در پاسخ به این سوال می‌گویند: احتمالاً او باور نمی‌کرد که ممکن است لیست محرمانه افرادی که سودهای میلیاردی به جیب زده‌اند، به این راحتی افشا شود.
عمر چلیک سخنگوی حزب حاکم ترکیه در یک کنفرانس مطبوعاتی، در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره استعفای خانم کایا، بدون آن که از او اسم ببرد گفت: «تمام کسانی که مرتکب خطا شده‌اند، باید حساب پس دهند. استعفای فرد مزبور نیز مورد قبول جناب رئیس جمهور قرار گرفته و حالا نه در شورای سیاست گذاری حزب و نه در نهادهای دیگر، مسئولیتی ندارد».
علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی که زمانی نام او به عنوان جوانترین عضو موسس حزب عدالت و توسعه ثبت شده بود و بعدها وزیر امور خارجه، وزیر اقتصاد و معاون نخست وزیر شد و حالا مدت‌هاست از حزب حاکم جدا شده و در صف مخالفین اردوغان قرار گرفته، آلوده شدن معاون حزب عدالت و توسعه به فساد مالی صندوق‌ها را مهم دانست و ضمن بازنشر سخنانی که در سال 2015 میلادی به زبان آورده بود، اعلام کرد: «در سال 2025 میلادی گفتم: آکپارتی علاوه بر عدالت و توسعه، رنگ آغ یا سفید را در دل خود جای داد و در روز تاسیس، همگی به پاکدستی و شفافیت مالی اعتقاد داشتیم. سال 2015 گفتم، حالا هم تکرار می‌کنم، مبارزه با فساد مالی و پایبندی به سفیدی و پاکی، مساله‌ای است که برای حزب عدالت و توسعه، معادلِ حیات و ممات است و کسی نمی‌تواند اهمیت آن را نادیده بگیرد».
اوزگور اوزل رهبر حزب نو و مهمترین چهره مخالف اردوغان نیز در مصاحبه با روزنامه جمهوریت چاپ آنکارا گفته است: «خانم کایا با یک سرمایه گذاری بسیار ناچیز، در یک مدت کوتاه، چند میلیارد لیره به جیب زد. آیا اردوغان این پول‌ها را به نفع ملت پس خواهد گرفت؟».
تحلیلگران سیاسی ترکیه می‌گویند: مساله فقط این نیست که چرا یک جوان 28 ساله عضو حزب حاکم، به عنوان مدیر یک صندوق بزرگ منصوب شده و صاحب ثروتی شده که با آن، یکصد میلیون دلار قایق تفریحی، هواپیما و خودروهای لوکس خریده، مساله این است که اغلب مدیران صندوق‌ها، با مقامات سیاسی کشور، نسبت فامیلی و خانوادگی دارند.
بارش پهلوان روزنامه‌نگار مشهور ترکیه، در این مورد دست به افشاگری زده و نوشته است: «باز هم پای عروس‌ها و دامادها در میان است. اسکندر بالچی عضو مستقل هیئت مدیره شرکت اوزاتا دنیزچیلیک که به دلیل اتهامات دستکاری سهام در کانون توجه قرار گرفته، داماد عثمان چلیک، معاون وزیر خزانه‌داری و دارایی است و حالا مجبور شده از سمت خود استعفا دهد.
او درست قبل از ترکیدن حباب و پیش از اعلام رسوایی بزرگ، پست خود را ترک کرد. البته این داماد باهوش هم مانند خانم سایان کایا، سهام خود را به موقع فروخت و ثروت بزرگی به جیب زد. آیا مهمت شیمشک نمی‌دانست که دامادِ معاون او، چنین پست حساسی دارد؟»
قطره آخر
شامیل طیار از مقامات سیاسی و امنیتی عضو حزب عدالت و توسعه، درباره رسوایی مالی اخیر، به نظریه «قطره آخر» اشاره کرده است.
او می‌گوید: «فنجانی را تصور کنید که به طور کامل، لبالب از آب است. کافیست یک قطره دیگر اضافه کنید تا آب سرازیر شود. من برای عروسی یکی از بستگان به مرسین آمده‌ام. هر جا که می‌روم، مردم درباره فساد صندوق‌ها حرف می‌زنند. علاوه بر ابعاد اقتصادی و حقوقی، باید این بُعد از مساله را نیز در نظر گرفت. این واقعه، مردم را به شدت عصبانی کرده است».
طیار در ادامه می‌گوید: «تأثیرات سیاسی و اجتماعی مهم هستند. مسئله صندوق، همراه با مشکلات اقتصادی موجود، نارضایتی انباشته شده در جامعه را تشدید کرده است. بخش مالی نیاز به تحول سیستماتیک دارد. این واقعه چنان ابعاد خطرناکی دارد که به باور من، دست کمی از کودتای 15 جولای شاگردان گولن ندارد. خشم اجتماعی در حال افزایش است. زمان در حال گذر است و نباید برای توضیح و اقناع، فرصت‌ها را از دست دهیم».
فرزندان، عروس‌ها، دامادها
ییلدرای اوغور از تحلیلگران مشهور ترکیه، موضوع رسوایی مالی صندوق‌های سرمایه گذاری را از دید خطر بزرگی به نام «غلطیدن ترکیه در دامِ خویشاوندسالاری بررسی کرده و می‌گوید: «دیروز، عکس‌های فاطمه بتول سایان کایا در تمام رسانه‌های جهان، از رویترز گرفته تا بلومبرگ، منتشر شد. این رسانه‌ها به جهانیان گفتند که معاون رهبر حزب حاکم ترکیه، در یک فساد مالی بزرگ به اتفاق همسرش، میلیاردها لیره به جیب زده است. آن هم در شرایطی که شهروندان عادی، در بحران اقتصادی و تنگنای مالی بزرگی قرار دارند. خانم سایان کایا، دختر یک خانواده محافظه‌کار و مشهور از محله فاتح استانبول، در آزمون ورودی دانشگاه نمرات بالایی کسب کرد و با بورسیه تحصیلی در دانشگاه بیلکنت در رشته مهندسی برق و الکترونیک تحصیل کرد و با افتخار فارغ‌التحصیل شد. سپس مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته تصویربرداری حرارتی سرطان سینه از دانشگاه نیویورک دریافت کرد. پس از بازگشت به ترکیه، از دانشکده پزشکی جراح‌پاشا فارغ‌التحصیل شد. پس نمی‌توانید بگویید با یک فرد بدون آموزش و بی‌تجربه طرف هستید. اتفاقاً باید پرسید: چگونه ممکن است چنین افراد نخبه‌ای در دنیای علم و سیاست، در دام فساد مالی بیفتند و به این شکل گرفتار شوند؟»
اوغور در ذکر مسیر رشد سیاسی خانم سایان کایا می‌گوید: «کایا از سال 2009 در حزب عدالت و توسعه عضو شد. اما رشد سریع او از سال 2014 به بعد روی داد. یعنی بعد از این که نخبگانی مانند عبدالله گل، بشیر آتالای، علی باباجان، احمد داود اوغلو و دیگران از حزب عدالت و توسعه رفتند و قدرت به طور کامل به دست اردوغان و بنعلی ییلدرم افتاد، افرادی مانند سایان کایا، با وجود آن که بنیه سیاسی و تجربه قابل توجهی نداشتند، توانستند دور رئیس حلقه بزنند و خود را سریعاً بالا بکشند.
کایا که در دوره اولیه مدارج حزبی را به کُندی طی می‌کرد، ناگهان در سال 2015 به بالاترین نهاد حزب یعنی به کمیته اجرایی پیوست و در سال 2016، در سن 35 سالگی، وزیر شد. در همان سال، برادران آلکین، از دیگر مظنونین پرونده صندوق‌ها، در حزب عدالت و توسعه رشد کردند.
چرا؟ به این دلیل که پس از سال 2014، با تضعیف کنترل‌ها و توازن‌ها در درون حزب عدالت و توسعه، همه نظارت‌ها ضعیف شدند، پارلمان بی‌اثر شد، نفوذ سیاسی باعث از بین رفتن استقلال قوه قضائیه شد و از سال 2017 میلادی و تاسیس نظام ریاستی، افراد فرصت طلب توانستند به راحتی در همه نهادها مسئولیت‌های بزرگ بگیرند».
یلدرای اوغور ضمن اشاره به سوء استفاده خانواده‌های متصل به حزب حاکم از ارزش‌های دینی، از این موضوع خبر می‌دهد که خانم کایا و همسرش در سال 2025 میلادی، با هواپیمای جت خصوصی محمد یارز یعنی متهم اصلی فساد مالی اخیر، به سفر حج عمره رفته‌اند.
او سپس اشاره می‌کند که خانم کایا، اردوغان و دیگران، هرگز نپرسیدند که یک جوان 27 ساله چطور توانسته صاحب جت خصوصی شود و چرا مقامات حزب حاکم را با هزینه شخصی به حج عمره می‌برد.
یعنی در شرایطی که بحران اقتصادی ترکیه را فراگرفته، یک جوان 27 ساله عضو شاخه جوانان حزب عدالت و توسعه، برای خرید یک فروند جت خصوصی نزدیک به 20 میلیون دلار و برای خرید دو فروند قایق لوکس تفریحی 35 میلیون دلار پول پرداخت کرده است.
بررسی‌های یلدرای اوغور نشان داده که مهمت یارز و بسیاری از افراد متنفذ حزب عدالت و توسعه، به بهانه مخالفت عقدیتی با ربا، از یک موسسه خاص به نام «وقف کاتلم»، وام‌های کلان قرض الحسنه دریافت کرده‌اند و با سرمایه گذاری همان پول‌ها در دنیای تجارت، بورس و صندوق‌های سرمایه گذاری، ثروت‌های کلانی به دست آورده‌اند.
اوغور به سوء استفاده مقامات سیاسی از نهاد مهمی به نام هیئت مدیره BDDK (آژانس تنظیم و نظارت بانکی) سخن به میان آورده و به این اشاره کرده که معاون وزیر، به راحتی داماد جوان خود را به عنوان وابسته تجاری ترکیه به نیویورک فرستاده و در وزارت اقتصاد نیز مسئولیت‌هایی به او سپرده است.
او در ادامه می‌گوید: «بسیاری از مقامات سیاسی، توانسته‌اند فرزندان، عروسان، دامادها و بستگان خود را در پست‌های حساس به کار بگیرند. بنابراین، شبکه‌ای از روابط وجود دارد که اگر هم بخواهند، نمی توانند بر کار همدیگر نظارت کنند! بیاید بی‌تعارف باشیم: شاید آنچه ما تجربه می‌کنیم، نه فقط یک بحران مالی بلکه یک بحران خویشاوندسالاری در ترکیه باشد».
تحلیلگران ترکیه بر این باورند که رسوایی مالی 131 صندوق سرمایه که هنوز مشخص نیست چه مقدار از سرمایه 18 میلیارد دلاری آنها به تمامی از بین رفته، رویداد مهمی است که پیامدهای سیاسی آن برای حزب حاکم، گریزناپذیر خواهد بود.
انتهای پیام/