به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی اطلاعات مربوط به ثبت گمرکی آیفون 18 مطرح شده که سیاست فعلی واردات تلفن همراه در سال 1405، ثبت سفارش جدید را در مرحله نخست به گوشیهای با ارزش کمتر از 400 یورو محدود کرده است. این در حالی است که آیفونهای جدید و پرچمدار عملاً در گروه گوشیهای بالاتر از این سقف قرار میگیرند و ورودشان به صورت تجاری به صورت قطعی ممنوع است.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که ثبت ارزش گمرکی یک کالا، نباید در ادامه به ایجاد برداشت متفاوت درباره امکان واردات یا رجیستری آن منجر شود؛ بهخصوص آنکه تجربه آیفون 14 در سال 1401 نشان داد فاصله میان ثبت اطلاعات گمرکی، ممنوعیت واردات و امکان رجیستری میتواند در نهایت سیاستگذار را با یک مسئله جدید مواجه کند.
تجربه آیفون 14 نباید تکرار شود
در سال 1401 در ماجرای مموعیت واردات آیفون 14 و مدلهای بالاتر، با وجود ممنوعیت واردات رسمی این مدل، گوشیهای موجود در کشور از مسیرهای مختلف از جمله مسافری با ثبت گمرکی اولیه وارد شبکه شدند و در نهایت موضوع تعیین تکلیف رجیستری آنها به یکی از چالشهای سیاستگذار تبدیل شد.
البته در ادامه نیز گمرک شرایط رجیستری آیفونهای 14، 15 و 16 موجود در کشور پیش از 17 آبان 1403 را اعلام کرد و پرداخت حقوق ورودی برای آنها را در نظر گرفت.
همین تجربه نشان میدهد که ثبت گمرکی یا تعیین ارزش یک کالا نباید بهگونهای انجام شود که در آینده این تصور ایجاد شود که ورود یا رجیستری آن کالا مجاز بوده است.
در واقع، اگر یک گوشی در شرایط ممنوعیت واردات، صرفاً برای تعیین ارزش گمرکی در سامانه ثبت میشود، باید از ابتدا تفکیک میان «ارزش گمرکی»، «ثبت اظهار»، «ورود مجاز» و «امکان رجیستری» کاملاً شفاف باشد.
ارز محدود؛ اولویت با کالاهای ضروری
موضوع دیگر به شرایط ارزی کشور بازمیگردد. طی ماههای اخیر، محدودیت منابع ارزی بر تأمین کالاهای ضروری و دارو نیز اثر گذاشته است. وزیر بهداشت اخیراً از وجود کمبود در 32 قلم داروی اساسی و ضروری خبر داده و مشکلات دسترسی به منابع مالی و انتقال ارز را از چالشهای تأمین دارو عنوان کرده است.
در چنین شرایطی، سیاست تخصیص منابع ارزی باید میان نیازهای ضروری و کالاهای مصرفی و لوکس تفکیک روشنی داشته باشد. از همین منظر، اختصاص منابع ارزی به گوشیهای پرچمدار و گرانقیمت، در شرایطی که سیاست فعلی واردات موبایل بر مدلهای زیر 400 یورو حتی در مناطق آزاد متمرکز شده، نیازمند توجیه اقتصادی و سیاستی روشن است.
نکته مهم این است که حتی اگر واردات یک کالای لوکس بدون دریافت ارز ترجیحی و از محل ارز متقاضی یا منابع خود واردکننده انجام شود، باز هم سیاستگذار باید نسبت به آثار آن بر منابع ارزی، تقاضای ارز و اولویتهای وارداتی کشور حساس باشد.
دولت نباید دوباره وارد دوراهی رجیستری شود
مسئله مهمتر آن است که سیاستگذاری درباره آیفونهای جدید باید پیش از ورود کالا روشن شود، نه اینکه ابتدا مسیر ورود یا ثبت اطلاعات آن باز شود و بعد دولت با انباشت گوشیهای موجود در کشور، با فشار برای تعیین تکلیف رجیستری مواجه شود.
در سال 1405 ثبت سفارش جدید تلفن همراه پس از حدود پنج ماه توقف از سر گرفته شد، اما در مرحله نخست صرفاً گوشیهای با ارزش کمتر از 400 یورو امکان ثبت سفارش پیدا کردند. همزمان، آمار واردات موبایل در پنج ماه نخست سال حدود 70 درصد کاهش داشت و ارزش واردات به حدود 209 میلیون دلار رسید.
بنابراین، اگر سیاست دولت همچنان محدود کردن واردات گوشیهای گرانقیمت است، ثبت ارزش گمرکی آیفون 18 نباید به ایجاد یک مسیر موازی برای ورود یا رجیستری این گوشیها منجر شود.
از سوی دیگر، اگر دولت قصد تغییر سیاست و آزادسازی واردات گوشیهای پرچمدار را دارد، این تصمیم باید شفاف، رسمی و از ابتدا همراه با تعیین منبع تأمین ارز، ضوابط ثبت سفارش، حقوق ورودی و وضعیت رجیستری اعلام شود.
تجربه ممنوعیت آیفون 14 و رجیستری گوشی های ثبت گمرکی شده از مسیر مسافری نشان داد که تصمیمگیری مرحلهای و ایجاد ابهام میان ممنوعیت واردات و رجیستری میتواند در نهایت دولت را در برابر یک وضعیت انجامشده قرار دهد؛ بنابراین درباره آیفون 18، بهتر است پیش از تکرار آن تجربه، تکلیف سیاست واردات و رجیستری بهصورت شفاف مشخص شود.
انتهای پیام/