به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیتهای بخش کشاورزی کشور گفت: کشاورزی یکی از بخشهای بسیار مهم و تأثیرگذار در هر جامعهای است و ظرفیتها و قابلیتهای این بخش در کشور ما بر کسی پوشیده نیست.
وی افزود: بخش کشاورزی بزرگترین بخش خصوصی اقتصاد کشور است و حدود 4.5 میلیون بهرهبردار دارد و نزدیک به 25 درصد اشتغال کشور مربوط به این بخش است. همچنین به دلیل تنوع اقلیمی، کشور ما در حوزه تولید محصولات کشاورزی ظرفیتهای منحصر بهفردی دارد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه اجرای دقیق قوانین میتواند زمینهساز تحولات مثبت در بخش کشاورزی باشد، اظهار کرد: نگاه ما این است که اگر دستگاههای متولی در حوزه اجرا و در قالب نقشه راه و بر اساس قانون حرکت کنند، حتماً اتفاقات خوبی در این بخش رخ خواهد داد.
عسکری ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه آنچه را که لازم بود در حوزههای آب، کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی ایجاد کنیم، پیشبینی کردهایم. در برنامه ششم توسعه و احکام دائمی نیز در حوزه آب و کشاورزی احکام مختلفی وجود داشت که متأسفانه کمتر از 30 درصد آنها اجرا شد و همان میزان نیز ناقص بود.
وی گفت: بر همین اساس، برنامه هفتم توسعه را بهصورت کمی و با سنجههای مشخص تدوین کردیم تا در یک دوره پنجساله مشخص باشد که در چه نقطهای قرار داریم و باید به چه نقطهای برسیم. دولت نیز مکلف است هر سال نسبت به اجرای این برنامه گزارش ارائه کند و ما گزارشهای مربوط به این موضوع را دریافت کردهایم.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به عقبماندگیهایی در اجرای برنامه هفتم توسعه در حوزه آب و کشاورزی تصریح کرد: ضمن تشکر از زحمات عزیزان در حوزه اجرا، تأکید ما این است که اکنون که وارد سال سوم اجرای برنامه شدهایم، حتماً باید این عقبماندگیها جبران شود.
عسکری با اشاره به طرح امنیت غذایی و رفع موانع تولید گفت: این طرح متشکل از 12 ماده است و هر عزیزی از دانشگاهیان، نخبگان، کشاورزان پیشرو و بهرهبرداران که این طرح را مطالعه کرده، حداقل از آن به دلیل کارساز بودن و قابلیت کمک به کشور در شرایط بحرانی استقبال کرده است.
وی افزود: نگاه ما این است که دستگاه متولی نسبت به این طرح توجه داشته باشد و آن را عملیاتی و اجرایی کند. خوشبختانه این طرح توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ شده و ظرف سه ماه لازمالاجراست و ما نیز با جدیت پیگیر اجرای آن هستیم.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: در کنار این موضوع، طرحهایی مانند تابآوری در زمان جنگ، فروش زمین، آبخیزداری و جلوگیری از خرد شدن اراضی را نیز دنبال میکنیم که از مباحث جدی در راستای توسعه امنیت غذایی کشور است.
عسکری با تأکید بر اهمیت اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: برنامه هفتم مسیر توسعه کشور را هموار خواهد کرد و کوتاهی، سهلانگاری، بیتوجهی و بیدقتی در اجرای آن تحت هیچ شرایطی پذیرفته نیست. مجلس شورای اسلامی نیز به مصداق ترک فعل، با نگاه نظارتی موضوع را پیگیری و در صورت لزوم برخورد قانونی خواهد کرد.
وی با اشاره به ضرورت دانشبنیان شدن بخش کشاورزی گفت: متأسفانه دستگاه متولی در این زمینه کوتاهی کرده است. در کشور نزدیک به 8 هزار عضو هیئت علمی در پایههای استادیاری، دانشیاری و استادی در رشتههای مختلف کشاورزی داریم. در دانشگاه آزاد نیز حدود هزار و 800 عضو هیئت علمی و در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نیز نزدیک به هزار و 500 عضو هیئت علمی فعالیت میکنند.
عسکری افزود: قرار شده وزارتخانههای علوم، جهاد کشاورزی، دانشگاه آزاد و مجموعه سازمان تحقیقات، جلسات ماهانهای با حضور اساتید و نخبگان بخش کشاورزی برگزار و گزارش عملکرد ارائه کنند.
وی همچنین از ارائه طرحی برای تغییر نحوه آموزش دانشجویان کشاورزی خبر داد و گفت: طرحی به وزارت علوم ارائه کردهایم که بر اساس آن دانشجویان رشتههای کشاورزی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا پیش از دریافت مدرک، دوره کارآموزی را در حوزه مربوطه طی کنند و دستگاه متولی نیز فضای لازم برای کارآموزی را فراهم کند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه فاصله میان آموزش تئوری و نیازهای عملی بخش کشاورزی باید کاهش یابد، اظهار کرد: متأسفانه فضای آموزشی بیشتر به سمت کمیت رفته و از کیفیت کاسته شده است. قطعاً کیفیت باید در دانشبنیان کردن بخش کشاورزی جایگاه خود را پیدا کند و این موضوع هم در برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده و هم در حال پیگیری است.
عسکری در ادامه با انتقاد از آنچه سوءمدیریت در بخش کشاورزی خواند، گفت: آنچه برای ما اهمیت دارد این است که برنامههایی که در قالب قانون ایجاد کردهایم، اجرا شود. مسیر قانونی هموار است و هیچ بهانهای وجود ندارد.
وی افزود: بارها در این زمینه نامه نوشتهایم؛ اخیراً نیز در قالب نامهای 33 بندی خطاب به رئیسجمهور تأکید کردهایم که با این شیوه و روش نمیتوان بخش کشاورزی را مدیریت کرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: کشاورزان ما علیرغم همه مشکلات با جدیت کار میکنند و من بهعنوان خدمتگزار بخش کشاورزی از همه بهرهبرداران تشکر میکنم، اما حال آنها خوب نیست و دلیل آن را باید در سوءمدیریت در سیستم اجرایی بخش کشاورزی جستوجو کرد.
عسکری ادامه داد: قطعاً باید در وزارت جهاد کشاورزی تغییر و تحولاتی ایجاد شود. بارها نیز تأکید کردهایم که با رفیقبازی نمیتوان کشور را اداره کرد. نگاه ما این است که در راستای منافع مردم و آینده کشور، باید از مدیرانی که عملکرد قابل قبولی نداشتهاند، در مسئولیتهای اجرایی استفاده نشود.
وی با اشاره به شرایط جنگی کشور اظهار کرد: در شرایط فعلی باید تابآوری بخش کشاورزی به گونهای باشد که تولیدکننده با خیال راحت بتواند تولید کند و دغدغه مردم نیز برطرف شود؛ هم بهرهبردار و تولیدکننده با آرامش به فعالیت خود ادامه دهد و هم مصرفکننده دغدغهای نداشته باشد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس درباره اقدامات تقنینی مجلس در حوزه آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست گفت: در این حوزهها از نظر تقنینی مشکلی نداریم و دستگاه اجرایی باید قوانین را اجرا کند تا بتوانیم به نقطه مطلوب برسیم.
عسکری با اشاره به مشکل تأمین برق بخش کشاورزی گفت: در بودجه 1405 نزدیک به 40 همت اعتبار برای تأمین برق بخش کشاورزی از طریق پنلهای خورشیدی اختصاص دادهایم. در برخی کشورها بخش عمده چاههای کشاورزی از این طریق تأمین برق میشوند و باید دید چرا دستگاه متولی نتوانسته در زمان مشخص به وظیفه خود عمل کند.
وی افزود: همچنین در بودجه 1404 حدود 40 همت برای آبخیزداری اختصاص داده شد و باید مشخص شود دولت چه میزان از این اعتبار را اجرا کرده است. دستگاه متولی باید نسبت به عملکرد خود در این زمینه پاسخگو باشد و ما نیز موضوع را پیگیری کردهایم.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به تأمین سوخت ماشینآلات کشاورزی گفت: برای ماههای مرداد و شهریور، هر ماه حدود 100 میلیون لیتر سهمیه مازاد در نظر گرفتهایم و وزارتخانههای نفت و جهاد کشاورزی مکلف شدهاند سوخت مورد نیاز را بهموقع در اختیار بهرهبرداران قرار دهند تا مشکلات این بخش برطرف شود.
عسکری همچنین با اشاره به موضوع مقابله با گرانی و گرانفروشی اظهار کرد: جلسات متعددی در این زمینه برگزار کردهایم. در مجلس یازدهم طرح قانون حمایت از حقوق مصرفکننده را از وزارت صمت گرفتیم و پیشنهادهایی برای چابکتر شدن روند کار ارائه کردیم، اما متأسفانه در این زمینه نیز عملکرد مطلوبی مشاهده نشده است.
وی درباره تأمین نهادههای کشاورزی نیز گفت: در بحث نهادهها و بهطور خاص کود، بازدیدهایی از پتروشیمیها داشتیم و هفته گذشته و این هفته نیز جلساتی برگزار کردیم. کود مورد نیاز بخش کشاورزی باید بهموقع در اختیار بهرهبرداران قرار گیرد و دستگاههای متولی از جمله وزارت جهاد کشاورزی مکلف هستند این نیاز را در زمان مناسب تأمین کنند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر اینکه بهانهای برای تأخیر در تأمین کود وجود ندارد، گفت: کمیسیون کشاورزی با جدیت هم در میدان حضور دارد و هم در راستای حمایت از تولید، به دنبال ایجاد فضایی است که بهرهبردار بتواند با خیال راحت فعالیت خود را ادامه دهد.
عسکری در بخش دیگری از سخنان خود درباره خرید گندم اظهار کرد: در بودجه 1405 حدود 504 همت برای خرید گندم در نظر گرفتهایم و با توجه به اهمیت موضوع، مسائل جنگ و خشکسالی، تلاش شده است فضایی ایجاد شود که بهرهبرداران با خیال راحت به فعالیت خود ادامه دهند.
وی افزود: دوستان در وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردهاند که میزان تولید گندم امسال، اعم از دیم و آبی، حدود 14.5 تا 15 میلیون تن خواهد بود. تاکنون حدود 8.5 میلیون تن از گندم تولیدی از بهرهبرداران خریداری شده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه باید وضعیت باقیمانده گندم تولیدی بررسی شود، گفت: حدود 5 تا 6 میلیون تن گندم باقی مانده و باید بررسی کنیم که این میزان در کجا قرار دارد. ما بررسیهای لازم را نیز انجام دادهایم.
عسکری تأکید کرد: نکته مهم این است که منابع مالی باید بهموقع در اختیار بهرهبردار قرار گیرد تا بتواند برای کشت بعدی خود اقدام کند. وقتی بهرهبردار بدهی دارد، بانکها از طریق وکلا و روشهای مختلف به او فشار وارد میکنند.
وی افزود: تأکید کردهایم که در شرایط جنگی نباید به بهرهبرداران فشار وارد شود و باید فرصتی ایجاد شود تا آنها بتوانند به کشت بعدی بپردازند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به پرداخت مطالبات گندمکاران گفت: تاکنون حدود 350 همت پرداخت شده و مابقی مطالبات باقی مانده است. حدود 420 همت دیگر برای گندم خریداریشده مورد نیاز است.
عسکری ادامه داد: در جلسهای با آقای پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، درباره این موضوع صحبت کردم. ایشان اعلام کرد که از وزارت جهاد کشاورزی درخواست آنالیز کردهاند، اما وزارت جهاد کشاورزی طی 60 روز نتوانسته این آنالیز را انجام دهد و همین مسئله موجب عقبماندگی در پرداختها شده است.
وی تصریح کرد: این تأخیر قطعاً بر تولید اثرگذار خواهد بود و بیانگیزگی ایجاد میکند. پیگیری ما این است که اعتبار باقیمانده هرچه سریعتر پرداخت شود و تا روز چهارشنبه پرداخت آن انجام شود. آقای پورمحمدی نیز قول مساعد دادهاند که این پرداخت صورت گیرد و امیدواریم این اتفاق رخ دهد.
انتهای پیام/