به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، هپکو برای اراک تنها یک واحد صنعتی نیست؛ نامی است که بخش مهمی از تاریخ صنعتی این شهر و حتی صنعت ماشین‌آلات سنگین کشور با آن گره خورده است. شرکتی که در سال 1351 در زمینی به وسعت 90 هکتار با هدف مونتاژ ماشین‌آلات راه‌سازی در اراک تأسیس شد و از سال 1354 فعالیت خود را آغاز کرد، در سال‌های بعد به یکی از مهمترین مجموعه‌های تولیدکننده ماشین‌آلات راه‌سازی، معدنی و کشاورزی کشور تبدیل شد.
هپکو در سال‌های فعالیت خود با تکیه بر دانش مهندسی و نیروی انسانی متخصص، تولید انواع ماشین‌آلات راه‌سازی از جمله گریدر، لودر و غلتک را در دستور کار قرار داد و بخشی از محصولات آن نیز با بهره‌گیری از دانش و فناوری شرکت‌های معتبر خارجی تولید می‌شد. این مجموعه در دوره‌ای از فعالیت خود به یکی از نمادهای توانمندی صنعتی کشور تبدیل شد؛ مجموعه‌ای که ظرفیت آن فراتر از یک کارخانه و در واقع بخشی از زنجیره توسعه زیرساخت، راه‌سازی و معدن کشور بود.
اما داستان هپکو از اواسط دهه 80 وارد مسیر متفاوتی شد؛ مسیری که سال‌ها بعد، بارها کارگران این مجموعه را مقابل درهای کارخانه و مسئولان را پای میز تصمیم‌گیری درباره آینده آن نشاند.
سومدیریت در خصوصی‌سازی و آغاز دوران پرحاشیه واگذاری‌ها
هپکو در سال 1385 در قالب سیاست خصوصی‌سازی واگذار شد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده درباره روند واگذاری، سهام این شرکت در آن سال به فردی فاقد اهلیت واگذار شد؛ واگذاری که پس از مدتی با بروز مشکلاتی از جمله مسائل مالی، کاهش فعالیت و عقب‌افتادن مطالبات کارگران همراه شد. بطوریکه بعد از چندسال و اخذ وام‌های مختلف و سنگین، خالی شدن انبارهای پر شرکت هپکو که روز اول تحویل مالک فاقد صلاحیت شده بود، کارگران را به کف خیابان کشاند.
با استمرار مشکلات، در سال 1395 بار دیگر فرآیند واگذاری سهام هپکو دنبال شد و 60.72 درصد سهام شرکت در مزایده به شرکت هیدرواطلس واگذار شد. با این حال، این تغییر نیز نتوانست پرونده مشکلات هپکو را ببندد و موضوع مالکیت، مدیریت، نقدینگی و تولید همچنان از مسائل اصلی این مجموعه باقی ماند.
در همین سال‌ها، تجمعات کارگری هپکو به یکی از تصاویر تکرارشونده فضای صنعتی اراک تبدیل شد؛ کارگرانی که در مقاطع مختلف، مطالبات خود را درباره پرداخت حقوق، امنیت شغلی، تعیین تکلیف مالکیت، تأمین مواد اولیه و بازگشت کارخانه به مسیر تولید مطرح کردند. در مقاطعی نیز مسئولان استانی و ملی برای تعیین تکلیف مالکیت و مدیریت هپکو وارد عمل شدند.
مسئله هپکو در آن دوره تنها به مطالبات مزدی محدود نبود؛ بلاتکلیفی مالکیت، کمبود نقدینگی و مواد اولیه، بدهی‌ها و ضرورت تعیین تکلیف مدیریت از جمله موضوعاتی بود که در جلسات مختلف مسئولان و نمایندگان کارگران مطرح شد. حتی در مقطعی، موضوع انتقال مالکیت و واگذاری هپکو به مجموعه‌های بزرگ معدنی برای حل مشکلات شرکت مورد بررسی قرار گرفت.
هپکو در مسیر بازگشت به تولید
کار به جایی رسید که با حضور آیت الله رئیسی در راس قوه قضاییه موضوع به صورت جدی در دستور کار پیگیری قرار گرفت و با دستورات و اقدامات ایشان روند کار هپکو به فصلی جدید وارد شد و پس از سال‌ها کش‌وقوس، در سال 1399 مالکیت هپکو به سازمان تأمین اجتماعی منتقل شد؛ اتفاقی که از آن به‌عنوان نقطه عطفی در مسیر تعیین تکلیف این شرکت یاد شد.
با سکانداری قوه مجریه توسط شهید جمهور این شرکت بار دیگر از خاک و خاکستر ققنوس‌وار برخواست و در دولت شهید رئیسی این شرکت به تولید و رشد بازگشت؛ این درحالیست که هپکو طی پنج سال پس از این انتقال، با اتکا به ظرفیت، دانش فنی و تجربه مهندسان و کارکنان خود در مسیر تولید حرکت کرد و توانست بار دیگر بخشی از جایگاه صنعتی خود را احیا کند.
با این حال، مسئله مالکیت بار دیگر به یکی از موضوعات مورد توجه درباره هپکو تبدیل شد. در مصاحبه 17 شهریورماه تسنیم درباره این شرکت، نادرقلی ابراهیمی، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس، بر اهمیت نحوه واگذاری هپکو تأکید کرده و پرسش اصلی را درباره «اهلیت» خریدار، قیمت واگذاری و توانایی مجموعه جدید برای حفظ و توسعه تولید مطرح کرده است.
اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که هپکو فقط یک واحد تولیدی با چند صد نیروی انسانی نیست؛ تولید ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی این شرکت با نیاز کشور به تجهیزات مورد استفاده در توسعه راه‌ها، معادن و زیرساخت‌ها ارتباط مستقیم دارد و کاهش ظرفیت تولید آن می‌تواند به افزایش وابستگی به واردات این تجهیزات منجر شود.
از همین منظر، طی ماه‌های اخیر موضوع آینده هپکو و نحوه واگذاری آن بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که در فرآیند واگذاری، باید اهلیت خریدار، قیمت و توانایی آن برای حفظ و توسعه تولید مورد توجه قرار گیرد و واگذاری نباید هپکو را از مسیر اصلی خود یعنی تولید خارج کند.
تجمع دوباره کارگران هپکو؛ صدایی که باید شنیده شود
اکنون پس از گذشت سال‌ها از نخستین موج اعتراضات کارگری، هپکو بار دیگر شاهد تجمع کارکنان خود است؛ این‌بار حدود 300 نفر از کارگران روز سه‌شنبه با حضور مقابل درب ورودی شرکت، خواستار رسیدگی مسئولان به مسائل صنفی و مشکلات این واحد صنعتی شدند. خواسته‌های مطرح‌شده از سوی تجمع‌کنندگان، سه محور اصلی داشت؛ انتصاب یک مدیر کارآمد و دارای اهلیت صنعتی، انعقاد قرارداد کار و پرداخت حقوق شهریورماه.
مطالباتی که اگرچه در ظاهر صنفی و معیشتی هستند، اما در بطن خود به یک مسئله قدیمی‌تر در هپکو بازمی‌گردند؛ مسئله‌ای که طی دو دهه گذشته بارها با عناوینی همچون مالکیت، مدیریت، نقدینگی، تولید و امنیت شغلی خود را نشان داده است.
کارگران هپکو امروز بیش از آنکه صرفاً درباره یک فیش حقوقی یا یک قرارداد مطالبه داشته باشند، درباره آینده مجموعه‌ای صحبت می‌کنند که بخش قابل توجهی از سرمایه انسانی و صنعتی آن طی سال‌ها در همین کارخانه شکل گرفته است؛ سرمایه‌ای که حفظ آن نیازمند ثبات در مدیریت، استمرار تولید و تصمیم‌گیری با نگاه صنعتی است.
در سوی دیگر، مسئولان نیز اعلام کرده‌اند که مسائل هپکو در حال پیگیری است. عبدالرضا حاج‌علی‌بیگی، فرماندار اراک، با اشاره به حضور خود در جمع کارگران هپکو اظهار کرد: موضوعات مطرح‌شده از سوی کارکنان در جلسات و نشست‌های مختلف بررسی شده و پیگیری‌های لازم برای تعیین تکلیف مسائل موجود در حال انجام است.
وی با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات به فرآیند ترخیص کالا از گمرک و آغاز فرآیند تولید مربوط می‌شود، افزود: این موضوعات از مسیرهای مرتبط در حال پیگیری است تا موانع موجود برطرف شود. فرماندار اراک همچنین موضوعات مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی را از دیگر محورهای در دست پیگیری عنوان کرد.
حاج‌علی‌بیگی با اشاره به حضور خود در جمع کارگران هپکو خاطرنشان کرد: روز گذشته در جمع کارکنان حاضر شده و امروز نیز چند نوبت برای پیگیری و بررسی موضوعات در محل شرکت حضور یافته است.
«هپکو» در آستانه بحران را دریابید!
مهدی مجاهد معاون پیگیری‌های ویژه دفتر رییس‌جمهور شهید با اشاره به اتفاقات هپکو اظهار کرد: وضعیت کارخانه هپکو نگران کننده و نیازمند اقدام فوری مدیریتی است.کارخانه ای که در حوزه تولید تجهیزات و ماشین آلات صنعتی ظرفیتی بی نظیر آن هم در شرایط جنگی کشور دارد، یکبار در دهه نود به سمت میرایی رفت و با تلاش‌های شهید رئیسی مجدداً احیا شد، اخیراً به دلیل اهمال و بی تدبیری مسئولان ذیربط در آستانه بحرانی خود ساخته قرار گرفته است.
وی افزود: قریب به 5 ماه عدم تعیین تکلیف مدیریت این کارخانه از جانب دولت (سازمان تامین اجتماعی)، آن را در معرض شکل‌گیری اعتراضات کارگری و توقف تولید قرار داده است. تجربه تلخ بحران های کارگری دهه 90 پیش روی ماست؛ مراقب باشیم در شرایطی که کشور درگیر جنگ خارجی است با تاخیر در یک تصمیم مدیریتی ساده، بحران امنیت داخلی ایجاد نکنیم. ای کاش آقای رئیس جمهور که دغدغه مند «کارگر و تولید» در کشور هستند، در این موضوع شخصاً ورود کنند.
مسئله هپکو؛ فراتر از یک تجمع کارگری
مرور نزدیک به دو دهه گذشته هپکو نشان می‌دهد که تجمع امروز را نمی‌توان جدا از سابقه طولانی این شرکت در حوزه مالکیت، مدیریت و تولید دید. از نخستین واگذاری در سال 1385 تا تغییر مالکیت در سال 1395، دوره‌های مختلف بحران و اعتراضات کارگری و سپس انتقال به سازمان تأمین اجتماعی در سال 1399، یک مسئله تقریباً ثابت در این مجموعه باقی مانده است: چگونه می‌توان ظرفیت صنعتی هپکو را در مسیر پایدار تولید قرار داد؟
هپکو در عین حال مجموعه‌ای برخوردار از دانش فنی و نیروی انسانی متخصص است که طی دهه‌ها در آن انباشته شده و همچنان امکان تولید ماشین‌آلات مورد نیاز کشور را دارد. گزارش اخیر تسنیم نیز بر همین ظرفیت تأکید کرده و هپکو را مجموعه‌ای معرفی کرده است که در سال‌های گذشته توانسته بود بار دیگر در مدار تولید قرار گیرد، اما اکنون با چالش‌هایی تازه مواجه شده است.
از این منظر، تعیین تکلیف حقوق و قرارداد کارگران اگرچه یک ضرورت فوری است، اما مسئله اصلی هپکو به پرداخت یک حقوق معوق یا عبور از یک ماه کاری محدود نمی‌شود. آنچه در بلندمدت می‌تواند از تکرار این چرخه جلوگیری کند، تصمیمی روشن درباره مدیریت، مالکیت، تأمین مالی، مواد اولیه، سفارش تولید و بازار فروش محصولات است؛ مسائلی که مستقیماً با آینده این صنعت و امنیت شغلی کارکنان آن پیوند دارد.
اکنون هپکو بار دیگر در نقطه‌ای قرار گرفته که صدای کارگران آن، مسئولان را به پاسخ‌گویی درباره آینده این مجموعه فراخوانده است. تجمع امروز اگرچه با مطالبات مشخص صنفی آغاز شد، اما پشت این مطالبات، پرسشی بزرگ‌تر قرار دارد؛ اینکه سرنوشت یکی از شناخته‌شده‌ترین برندهای صنعتی اراک و کشور قرار است چگونه رقم بخورد و آیا تصمیم‌های پیش‌رو می‌تواند هپکو را از چرخه تکرارشونده بحران، تغییر مدیریت و اعتراض کارگری خارج و آن را به مسیر ثبات، تولید و توسعه بازگرداند یا خیر.
پاسخ به این پرسش، نه فقط برای کارگران هپکو، بلکه برای اقتصاد صنعتی استان مرکزی و نیاز کشور به ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی اهمیت دارد؛ چراکه آینده هپکو، در نهایت، به آینده یک کارخانه محدود نمی‌شود و با حفظ یک ظرفیت صنعتی و دانش فنی چند دهه‌ای گره خورده است.
انتهای پیام/711/