به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه هندلزبلات، بدهی های دولت فرانسه به رکورد جدیدی رسیده است. حالا این پرسش مطرح است که این موضوع چه تاثیری بر برنامههای بودجه فعلی و مذاکرات سیاسی در پاریس خواهد داشت؟
بدهی ملی فرانسه، که به عنوان درصدی از تولید اقتصادی اندازهگیری میشود، در پایان سه ماهه دوم سال 2026 به بالاترین حد خود یعنی 119.0 درصد رسید.
طبق اعلام آژانس ملی آمار INSEE در پاریس، کل بدهی ملی به حدود 3.6 تریلیون یورو رسیده است که این رقم نیز بیسابقه است.
دولت فرانسه اخیراً پیشبینی کرده بود که بدهی ملی در سال آینده به 121.7 درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.
ارقام جدید بدهی، فشار بیشتری را بر سباستین لکورنو، نخست وزیر فرانسه، وارد میکند که قصد دارد روز پنجشنبه پیشنویس بودجهای با میلیاردها دلار صرفهجویی را ارائه دهد.
همانطور که سال گذشته اتفاق افتاد، احتمالاً ائتلاف میانهرو امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه تلاش زیادی خواهد کرد تا بودجه را بدون کسب اکثریت آرا از پارلمان تصویب کند.
لکورنو، همانطور که سال گذشته انجام داد، قصد دارد برای یافتن یک مصالحه با سوسیالیستها تماس بگیرد. با این حال، انتظار نمیرود که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بهار آینده، کاهشهای اساسی در هزینههای عمومی اعمال شود.
سطح بالای بدهی دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو مرتباً باعث نگرانی شرکای اروپایی آن میشود. فرانسه مدتی است که از قوانین اتحادیه اروپا در مورد محدود کردن استقراض جدید فراتر رفته است.
در سال جاری دولت فرانسه کسری بودجه 5.4 درصد و سال آینده 5 درصد را پیشبینی میکند. حد مجاز تعیین شده توسط اتحادیه اروپا 3 درصد است.
تداوم روند افزایشی بدهایهای دولتی آلمان
بدهی ملی آلمان هم علیرغم بهبود وضعیت اقتصاد، به دلیل هزینههای زیرساختی و نیروهای مسلح، همچنان رو به افزایش است.
طبق گزارش اداره آمار فدرال، دولت فدرال ، ایالتها و شهرداریها در پایان سه ماهه دوم در مجموع 2753.5 میلیارد یورو بدهی داشتند. این نشان دهنده افزایش 1.0 درصدی یا 26.3 میلیارد یورویی نسبت به سه ماهه قبل است.
دولت فدرال بیشترین سهم را در این افزایش به خود اختصاص داده است، اما بدهی ایالتها و شهرداریها نیز افزایش یافته است.
طبق آمارهای منتشر شده، دولت فدرال آلمان هم به تنهایی بدهی خود را 20.5 میلیارد یورو یا 1.1 درصد افزایش داده و به 1907.1 میلیارد یورو رسانده است. این افزایش در درجه اول به دلیل هزینههای دو صندوق ویژه بوده است.
به طور خاص، بدهی صندوق ویژه زیرساختها و بیطرفی اقلیمی 13.8 میلیارد یورو و بدهی «صندوق ویژه نیروهای مسلح فدرال» 4.2 میلیارد یورو افزایش یافته است.
ایالتهای آلمان هم 646.2 میلیارد یورو بدهی داشتند که افزایشی 0.5 درصدی را نشان میدهد. شهرداریها 200.2 میلیارد یورو بدهی داشتند که 1.5 درصد بیشتر است. با این حال، بدهیهای تأمین اجتماعی اندکی کاهش یافت و به 9.1 میلیون یورو رسید.
موسسات تحقیقاتی اقتصادی پیشرو در پیشبینی پاییزی خود برای دولت آلمان، کسری بودجه دولت را برای سال جاری 4.1 درصد پیشبینی کردهاند که نسبت به 3.0 درصد سال گذشته افزایش یافته است.
انتظار میرود این رقم در سال 2027 به 4.7 درصد افزایش یابد. طبق این پیشبینی، انتظار میرود با وجود بهبود اقتصاد، استقراض جدید افزایش یابد.
با این همه به لطف افزایش صادرات و سرمایهگذاری دولتی، اقتصاد آلمان برای سه فصل متوالی رشد داشته است. بنابراین، این موسسات پیشبینی خود برای رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری را بیش از دو برابر کردهاند و از 0.6 به 1.3 درصد رساندهاند و پیشبینی خود را برای سال 2027 از 0.9 به 1.1 درصد افزایش دادهاند.
انتهای پیام/