به گزارش خبرگزاری تسنیم، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تشکیل سازوکار ویژه وزارت اقتصاد برای حمایت از صنایع آسیب‌دیده از جنگ گفت: آغاز تأمین مالی و پرداخت تسهیلات ویژه بازسازی به واحدهای صنعتی آسیب‌دیده در جنگ اقدام مثبتی است و با تخصیص اولویت‌بندی شده و سرعت مناسب، به بازگشت صنایع به چرخه تولید، حفظ اشتغال و تقویت فعالیت‌های اقتصادی کشور کمک می‌کند.
سالار ولایتمدار، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در دوره پس از جنگ اظهار کرد: در شرایطی که کشور با پیامدهای اقتصادی جنگ مواجه است، حمایت از بخش تولید و صنایع آسیب‌دیده اهمیت ویژه‌ای دارد و باید سازوکاری وجود داشته باشد که تصمیمات و اقدامات اقتصادی را با هماهنگی بیشتری دنبال کند.
وی افزود: تشکیل اتاق جنگ اقتصادی در وزارت اقتصاد و آغاز فرآیند تأمین مالی صنایع آسیب‌دیده از جنگ، اقدام خوبی است و می‌تواند زمینه بازسازی و بازگشت این واحدها به چرخه تولید را فراهم کند. اکنون باید این سازوکار با جدیت به کار خود ادامه دهد و آثار آن در روند بازسازی واحدهای تولیدی و فعالیت اقتصادی کشور دیده شود.
ولایتمدار ادامه داد: صنایع آسیب‌دیده برای بازسازی و نوسازی نیازمند منابع مالی هستند و پرداخت تسهیلات ریالی و ارزی می‌تواند بخشی از این نیاز را تأمین کند. در این زمینه، بانک‌های دولتی نیز باید در کنار وزارت اقتصاد قرار بگیرند و منابع مورد نیاز واحدهای تولیدی را بر اساس اولویت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأمین کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: یکی از الزامات این مسیر، پرهیز از فرآیندهای طولانی و بروکراسی غیرضروری است. واحدی که برای بازسازی و راه‌اندازی مجدد نیازمند منابع است، باید بتواند در یک چارچوب مشخص و با زمان‌بندی روشن تسهیلات خود را دریافت کند تا وقفه در تأمین مالی، روند بازگشت آن به تولید را طولانی نکند که در بخش‌نامه ابلاغی نیز صراحتا اعلام شده است؛ از این منظر، آغاز تأمین مالی و پرداخت تسهیلات ویژه بازسازی به واحدهای صنعتی آسیب‌دیده در جنگ اقدام مثبتی است و با تخصیص اولویت‌بندی شده و سرعت مناسب، به بازگشت صنایع به چرخه تولید، حفظ اشتغال و تقویت فعالیت‌های اقتصادی کشور کمک می‌کند.
وی با اشاره به نقش «اتاق جنگ» وزارت اقتصاد گفت: این سازوکار باید بتواند میان دستگاه‌های اقتصادی و شبکه بانکی هماهنگی ایجاد کند و واحدهای آسیب‌دیده را بر اساس میزان خسارت، اهمیت آنها در زنجیره تولید و نقششان در اشتغال اولویت‌بندی کند. اگر چنین هماهنگی‌ای شکل بگیرد، می‌توان انتظار داشت روند بازسازی و نوسازی صنایع با سرعت بیشتری دنبال شود.
انتهای پیام/