به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، با وجود چشم پوشی دولت لبنان از حق مشروع این کشور برای پیگرد قانونی رژیم صهیونیستی به خاطر جنایاتش طبق توافق شرم آور موسوم به توافق چارچوب، اما چندین نهاد و سازمان همچنان به مستندسازی و جمع آوری اطلاعات مربوط به جنایات صهیونیست‌ها علیه مردم لبنان ادامه می‌دهند.
در این زمینه طارق متری، معاون نخست وزیر و رئیس کمیته ملی حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، روز سه‌شنبه گزارشی مفصل و مستند از جنایات اشغالگران را به نبیه بری، رئیس پارلمان، ارائه داد.
دهن‌کجی صهیونیست‌ها به دولت لبنان در توافق تسلیم
در ماده 13 توافقنامه چارچوب که در 26 ژوئن در واشنگتن امضا شد، آمده است که «اسرائیل و لبنان مطابق با هدف مشترک خود برای ایجاد روابط پایدار و سالم، متعهد به انجام اقدامات حسن نیت هستند که منعکس کننده نیات مثبت آنها باشد، از جمله توقف تمام اقدامات خصمانه یا مضر در مجامع سیاسی یا حقوقی بین‌المللی، تلاش برای یافتن و بازگرداندن بقایای اجساد و آزادی بازداشت‌شدگان».
اما در گزارش جنایات رژیم صهیونیستی که متن آن به دست وب سایت العربی الجدید رسیده و شامل بیش از 200 صفحه می‌شود، به جنایات بی‌شمار رژیم اشغالگر علیه مردم لبنان بعد از امضای توافق مذکور و نقض دائم قوانین بین‌المللی بشردوستانه پرداخته شده است.
این گزارش به تجاوزات صهیونیست‌ها بعد از دوم مارس 2026 می‌پردازد؛ بدون اینکه آنها را از بستر وسیع‌تر تجاوزات رژیم اشغالگر علیه لبنان از سال 2023 جدا کند.
گزارش مستند از جنایات ضد بشری اشغالگران علیه لبنان
این گزارش بر یک پرونده شواهد مستقل، شامل تصاویر، لینک‌های اصلی، بیانیه‌های سازمان‌های رسمی و حقوق بشری، عکس‌ها و نقشه‌های منتشر شده، شهادت شهود، مطالب مطبوعاتی و سایر منابع کافی برای تجزیه و تحلیل وقایع طبق استانداردهای بین‌المللی، متکی است.
گزارش مذکور همچنین به تجاوزات رژیم صهیونیستی در تخریب زیرساخت‌ها، پل‌ها و گذرگاه‌ها؛ هدف قرار دادن اموال فرهنگی و غیرنظامیان؛ خسارات گسترده؛ هدف قرار دادن تیم‌های دفاع مدنی و نجات؛ روزنامه‌نگاران و پرسنل رسانه‌ای؛ بیمارستان‌ها و مراکز درمانی؛ خدمات پزشکی و بشردوستانه؛ و سایر زیرساخت‌های غیرنظامی پرداخته است.
تهیه کنندگان این گزارش اعلام کردند که در مسیر جمع آوری اطلاعات با مشکلات متعددی مواجه شدند؛ به ویژه فقدان تحقیقات لبنانی در مورد این جنایات، فقدان سوابق رسمی و فقدان نام بسیاری از قربانیان. علاوه بر این، وزارتخانه‌های مربوطه در کمک به این پرونده به اندازه کافی همکاری نکردند.
با این وجود ، کمیته ملی حقوق بشردوستانه بین المللی بر تشدید تلاش‌های خود برای مستندسازی جنایات و تهیه گزارش جامع برای پیگیری اقدامات قانونی علیه اسرائیل به دلیل جنایاتش اصرار داشت.
کشتار سیستماتیک خبرنگاران و اصحاب رسانه به دست صهیونیست‌ها
در گزارش مذکور، به شهادت آمال خلیل، خبرنگار زن لبنانی در تجاوزات صهیونیست‌ها به شهرک الطیری در جنوب لبنان در 22 آوریل 2026 که منجر به زخمی شدن زینب فرج، دیگر خبرنگار لبنانی شد نیز اشاره شده است. این گزارش نتیجه گرفت که هدف قرار دادن خبرنگاران نقض آشکار قوانین بین المللی بوده و صهیونیست‌ها جلوی رسیدن آمبولانس به آمال خلیل را گرفتند و مانع نجات وی شدند.
همچنین چندین سازمان بین‌المللی از جمله دیده‌بان حقوق بشر، این حمله تروریستی صهیونیست‌ها به خبرنگاران در جنوب لبنان را حمله‌ای عامدانه و در چارچوب جنایات جنگی دانستند.
قتل‌عام خونین بیش از 300 غیرنظامی در 8 آوریل
همچنین نمونه دیگری که در این گزارش برجسته شده، مربوط به تجاوز وحشیانه صهیونیست‌ها به لبنان در 8 آوریل 2026 است که در آن هیچ هدف نظامی وجود نداشت و رژیم اشغالگر طی مدت کوتاهی بیش از 100 حمله به بیروت و ضاحیه بیروت و مناطقی در جبل لبنان، بقاع و جنوب انجام داد که منجر به شهادت 303 نفر و زخمی شدن بیش از 1200 نفر شد، از جمله ده‌ها زن و کودک.
در آن زمان شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که کارشناسان این شورا بمباران لبنان توسط اسرائیل در 8 آوریل را محکوم کرده و آن را یک اقدام تجاوزکارانه غیرقانونی و حمله‌ای کورکورانه دانستند. کارشناسان شورای حقوق بشر، این جنایت وحشیانه صهیونیست‌ها را نه دفاع از خود، بلکه نقض آشکار منشور سازمان ملل، نابودی عمدی چشم‌اندازهای صلح و توهین به چندجانبه‌گرایی و نظم بین‌المللی ایجاد شده توسط سازمان ملل متحد دانستند.
علاوه بر آن، گزارشی که کمیته ملی حقوق بشردوستانه بین‌المللی در لبنان تهیه کرده شامل نمونه‌هایی از تخریب سیستماتیک شهرها و روستاها، معادل نابودی فرهنگی، و طبقه‌بندی این اقدامات به عنوان جنایت علیه بشریت و نقض آشکار قوانین بین‌المللی بشردوستانه است. از جمله این نمونه‌ها، تخریب و ویرانی شهر بنت جبیل با بولدوزر بود.
آوارگی گسترده و نابودی نشانه‌های زندگی در جنوب لبنان
این گزارش همچنین بر نقض اصول اساسی قوانین بین‌المللی بشردوستانه توسط اسرائیل از طریق دستورهای تخلیه غیرقانونی تأکید می‌کند که باعث موج‌های بی‌سابقه‌ای از آوارگی گسترده، تخلیه کامل روستاها از ساکنان آنها و غیرقابل سکونت کردن آنها شده است.
گزارش مذکور همچنین به مجموعه‌ای از حملات که پل‌ها و گذرگاه‌های کلیدی بر روی رودخانه لیتانی و شاخه‌های آن یا مسیرهای دسترسی به آن را در ماه‌های مارس و آوریل 2026 هدف قرار داده بود، پرداخته است.
شواهد نشان می‌دهد که این تخریب، حمله‌ای غیرقانونی به اهداف غیرنظامی محافظت‌شده و زیرساخت‌های حیاتی حمل‌ونقل برای جمعیت غیرنظامی بوده و قوانین تمایز، تناسب، اقدامات احتیاطی و تسهیل تلاش‌های امدادی را نقض کرده است.
از جمله حملاتی که در این گزارش به آنها اشاره شده است، می‌توان به هدف قرار دادن خدمات پزشکی در شهر میفدون در منطقه نبطیه، پرسنل دفاع مدنی در مجدل زون در منطقه صور و حمله به یک آپارتمان مسکونی در تپه‌های عین سعاده در 5 آوریل 2026 اشاره کرد.
طارق متری، معاون نخست وزیر لبنان در جریان یک جلسه گفتگو که توسط مرکز عربی تحقیقات و مطالعات سیاسی در بیروت در 27 آگوست با عنوان «نقض قوانین بشردوستانه بین‌المللی توسط اسرائیل» برگزار شد، از احتمال پیگرد قانونی اسرائیل در دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) خبر داد و اعلام کرد که لبنان عضو اساسنامه رم که دادگاه کیفری بین‌المللی را تاسیس کرده، نیست و این امر مانع از آن می‌شود که دولت لبنان در زمان کنونی بتواند به پیگرد قانونی اسرائیل در این دادگاه متوسل شود.
وی افزود: با این حال دادگاه کیفری بین‌المللی می‌تواند، تحت شرایط و سازوکارهای خاص، صلاحیت رسیدگی به جنایات ارتکابی در یک بازه زمانی خاص را بپذیرد، حتی اگر دولت مورد نظر به طور کامل به اساسنامه رم نپیوسته باشد.
این مقام لبنانی تاکید کرد که ناتوانی فعلی دولت لبنان در پیگیری حقوقی علیه اسرائیل در دادگاه کیفری بین‌المللی، حق شهروندان لبنانی برای پیگرد قانونی علیه اسرائیل در چندین دادگاه اروپایی، مانند دادگاه‌های اسپانیا، بلژیک و فرانسه را نفی نمی‌کند.
وی در ادامه، از سازمان‌های غیردولتی، سازمان‌های جامعه مدنی و طرف‌هایی که جنایات صهیونیست‌ها را مستند کرده‌اند خواست تا تحقیقات و گزارش‌های خود را به عنوان بخشی از تلاش یکپارچه بین سازمان‌های رسمی و جامعه مدنی برای هموار کردن راه جهت اقدام قانونی علیه رژیم صهیونیستی، در اختیار لبنان قرار دهند.
انتهای پیام/