به گزارش خبرگزاری تسنیم از چابهار، در جنوب شرقی‌ترین نقطه ایران، بین چابهار و مرز پاکستان و در مرز ریمدان نشانه‌های یک تغییر اقتصادی در این منطقه در حال نمایان شدن است؛ تغییری که از ساخت زیرساخت و استقرار واحدهای خدماتی آغاز شده و می‌تواند در صورت تکمیل زنجیره لجستیک و رفع موانع آن سوی مرز، ریمدان را به یکی از کانون‌های مهم تجارت زمینی ایران با پاکستان تبدیل کند.
در حال حاضر عملیات اجرایی 30 طرح سرمایه‌گذاری در محدوده ریمدان آغاز شده که 11 طرح آن مربوط به واحدهای خدماتی است و ارزش مجموع سرمایه‌گذاری این طرح‌ها حدود 10 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ رقمی که نشان می‌دهد بخش خصوصی در این نقطه مرزی، ظرفیت‌هایی فراتر از فعالیت‌های سنتی بازارچه‌ای و مرزنشینی را شناسایی کرده است.
اما اهمیت ریمدان فقط در حجم سرمایه‌گذاری‌های در حال اجرا خلاصه نمی‌شود. این مرز از اسفند 1404 وارد مرحله تازه‌ای از فعالیت اقتصادی شده و همزمان با افزایش تردد کامیون‌ها، توسعه زیرساخت‌های گمرکی، شکل‌گیری واحدهای خدماتی و افزایش فعالیت‌های ترانزیتی، به تدریج در حال پیدا کردن جایگاه خود در نقشه تجارت جنوب شرق کشور است.
ریمدان؛ از بازارچه مرزی تا کانون سرمایه‌گذاری
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار با تشریح آخرین وضعیت اقتصادی ریمدان، با وجود محدودیت‌های موجود در نقطه صفر مرزی ایران و پاکستان، روند شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی را قابل توجه توصیف کرده است.
محمدسعید اربابی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی 30 طرح سرمایه‌گذاری در این محدوده گفته است مجموع ارزش این طرح‌ها حدود 10 هزار میلیارد تومان است و 11 طرح نیز در حوزه خدمات قرار دارد.این ارقام را می‌توان نخستین نشانه از تغییر مدل اقتصادی ریمدان دانست؛ مدلی که در آن مرز فقط محل عبور کالا نیست، بلکه مجموعه‌ای از فعالیت‌های حمل‌ونقل، خدمات، انبارداری، تجارت، رفاه رانندگان و سرمایه‌گذاری را در اطراف خود شکل می‌دهد.
در همین محدوده، 215 هکتار زمین در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گرفته که حدود 90 درصد آن برای جذب سرمایه‌گذاری اختصاص یافته است.بر اساس اعلام سازمان منطقه آزاد چابهار، تاکنون 88 طرح متقاضی سرمایه‌گذاری در این محدوده بوده‌اند که مجموع ارزش سرمایه‌گذاری پیشنهادی آنها به بیش از 20 هزار میلیارد تومان می‌رسد.از این تعداد، حدود 15 تا 20 طرح در حال اجراست و بخشی از آنها به واحدهای تولیدی اختصاص دارد. در کنار فعالیت‌های تولیدی نیز حدود 10 رستوران، هایپرمارکت و واحد خدماتی پیش‌بینی شده که زمین آنها در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گرفته است.
پیش‌بینی می‌شود سه تا چهار واحد خدماتی از این مجموعه در آینده نزدیک به بهره‌برداری برسد؛ واحدهایی که قرار است بخشی از نیازهای رفاهی رانندگان، تجار و مراجعه‌کنندگان به مرز را پوشش دهند.
هدف‌گذاری 30 هزار میلیارد تومانی
آنچه ریمدان را از یک پروژه صرفاً زیرساختی متمایز می‌کند، هدف‌گذاری برای افزایش حجم سرمایه‌گذاری در این محدوده است.برنامه سازمان منطقه آزاد چابهار این است که حجم سرمایه‌گذاری‌ها در ریمدان از 10 هزار میلیارد تومان فعلی به 30 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند.این هدف البته زمانی می‌تواند به یک واقعیت اقتصادی تبدیل شود که همزمان با جذب سرمایه، زیرساخت‌های پایه نیز توسعه پیدا کند؛ چراکه سرمایه‌گذار زمانی می‌تواند فعالیت اقتصادی پایدار داشته باشد که دسترسی جاده‌ای، خدمات گمرکی، باسکول، ساختمان‌های اداری، امکانات رفاهی و فرآیندهای تجاری با سرعت و ظرفیت فعالیت اقتصادی هماهنگ باشند.
در همین راستا، عملیات اجرایی احداث 5 هزار مترمربع ساختمان پیش‌ساخته بتنی در نقطه صفر مرزی آغاز شده است.مدت قرارداد اجرای این پروژه سه ماه اعلام شده و قرار است در این مجموعه دو ساختمان اداری 800 مترمربعی در دو طبقه احداث شود که یکی در اختیار سازمان منطقه آزاد چابهار و دیگری در اختیار گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت.در کنار آن، برنامه کوتاه‌مدت سازمان منطقه آزاد چابهار، رساندن خط اصلی دسترسی آسفالته به نقطه صفر مرزی در مدت دو تا سه ماه است.این اقدامات شاید در ظاهر پروژه‌هایی عمرانی باشند، اما در اقتصاد مرزی، کیفیت همین زیرساخت‌هاست که سرعت گردش کالا و سرمایه را تعیین می‌کند.
25 هزار کامیون و 600 هزار تن کالا؛ تجارت ریمدان وارد مرحله واقعی شد
از 12 اسفند 1404 که فعالیت صادرات و واردات در ریمدان آغاز شده، حدود 25 هزار کامیون در فرآیند صادرات و واردات از این مرز فعالیت داشته‌اند و حجم کالاهای جابه‌جا شده نیز حدود 600 هزار تن اعلام شده است و چهار دستگاه باسکول در محدوده منطقه آزاد فعال است و این مجموعه از نظر ظرفیت توزین امکان خدمات‌دهی به حدود یک‌هزار کامیون را دارد، اما محدودیت‌های موجود در آن سوی مرز مانع استفاده کامل از این ظرفیت شده است.
با وجود این محدودیت‌ها، در برخی روزها تعداد کامیون‌های عبوری از ریمدان به 800 دستگاه می‌رسد.این اعداد یک پیام اقتصادی مهم دارند: مسئله ریمدان دیگر صرفاً «ایجاد ظرفیت» نیست؛ بخشی از ظرفیت ایجادشده اکنون در حال استفاده است و چالش اصلی، افزایش بهره‌وری و رساندن ظرفیت عملیاتی مرز به سقف امکانات موجود است.
کامیون‌های پاکستانی؛ حلقه‌ای که می‌تواند حمل‌ونقل ایران را فعال‌تر کند
یکی از ظرفیت‌های قابل توجه ریمدان، تردد کامیون‌های پاکستانی است؛ ظرفیتی که می‌تواند فراتر از عبور و مرور مرزی، اثر مستقیمی بر صنعت حمل‌ونقل ایران داشته باشد.بر اساس اعلام مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، در برخی روزها تا 350 کامیون پاکستانی وارد مرز ریمدان می‌شوند.هر کامیون پاکستانی نیز به طور متوسط زمینه بارگیری سه کامیون ایرانی را فراهم می‌کند.
در صورت تداوم و توسعه این روند، افزایش تردد کامیون‌های پاکستانی می‌تواند به معنای افزایش تقاضا برای ناوگان ایرانی و در نتیجه فعال‌تر شدن بخشی از ظرفیت حمل‌ونقل جاده‌ای جنوب شرق کشور باشد. اقتصاد ریمدان فقط در محدوده نقطه صفر مرزی متوقف نمی‌شود؛ هرچه حجم تجارت افزایش پیدا کند، اثر آن می‌تواند به رانندگان، شرکت‌های حمل‌ونقل، تعمیرگاه‌ها، خدمات جاده‌ای، انبارها، مراکز رفاهی و سایر حلقه‌های زنجیره لجستیک در مسیرهای منتهی به مرز منتقل شود.
«ریمدان من»؛ وقتی زمان کامیون بخشی از اقتصاد مرز می‌شود
اما افزایش تعداد کامیون‌ها بدون مدیریت جریان تردد می‌تواند خود به یک گلوگاه اقتصادی تبدیل شود.صف‌های طولانی کامیون‌ها، توقف رانندگان و حضور بدون برنامه ناوگان در مرز، علاوه بر تحمیل هزینه به شرکت‌های حمل‌ونقل، زمان گردش کالا را نیز افزایش می‌دهد.در همین راستا سامانه «ریمدان من» با هدف مدیریت هوشمند جریان کامیون‌ها راه‌اندازی شده است.بر اساس این سامانه، فرآیند حمل کالا از نقطه مبدأ و محل بارگیری تا انجام مراحل صادرات یا واردات و خروج کامیون از مرز تحت کنترل قرار می‌گیرد و راننده از قبل می‌داند چه روز و ساعتی باید در نقطه صفر مرزی حاضر باشد.در واقع، قرار است صف کامیون‌ها از یک وضعیت انتظار نامنظم به یک جریان برنامه‌ریزی‌شده تبدیل شود.این تغییر در نگاه اول یک اقدام مدیریتی به نظر می‌رسد، اما در اقتصاد لجستیک، کاهش زمان توقف کامیون به معنای کاهش هزینه حمل، افزایش دفعات سفر ناوگان و افزایش ظرفیت واقعی جابه‌جایی کالا است.
ریمـدان تنها در حوزه صادرات و واردات فعال نیست و ترانزیت نیز به تدریج در حال تبدیل شدن به یکی از فعالیت‌های مهم این مرز است و اکنون روزانه بیش از 80 تا 100 کامیون ترانزیتی از ریمدان عبور می‌کنند؛ این کامیون‌ها در مسیرهای مختلف از جمله ماهیرود، دوغارون و میلک تردد دارند.فعال شدن این مسیرها می‌تواند دامنه اثر اقتصادی ریمدان را از یک نقطه مرزی فراتر ببرد و مسیرهای ارتباطی و مناطق پیرامونی را نیز وارد چرخه درآمدهای ناشی از حمل‌ونقل و ترانزیت کند.در چنین مدلی، مرز دیگر مقصد نهایی فعالیت اقتصادی نیست؛ بلکه یکی از حلقه‌های یک زنجیره بزرگ‌تر است که مبدأ تولید، مسیر حمل، پایانه مرزی، خدمات گمرکی، حمل‌ونقل بین‌المللی و مقصد کالا را به یکدیگر متصل می‌کند.
زیرساخت‌هایی که یکی‌یکی در حال تکمیل هستند
همزمان با افزایش فعالیت اقتصادی، بخشی از زیرساخت‌های گمرکی و اداری ریمدان نیز توسعه یافته است.در نیمه نخست سال جاری دو دستگاه باسکول راه‌اندازی شده، ساختمان گمرک احداث شده و برای حدود 50 تاجر و سرمایه‌گذار نیز محل فعالیت ایجاد شده است.بخش عمده شرکت‌های فعال در حوزه صادرات و واردات نیز با راهنمایی سازمان منطقه آزاد چابهار، فرآیند ثبت شرکت خود را در این منطقه انجام داده‌اند و تعداد محدودی نیز در مراحل پایانی ثبت قرار دارند.
ساختمان اداری موقت به مساحت 200 مترمربع نیز به بهره‌برداری رسیده و فضاهای مربوط به صادرات، واردات و ترانزیت از یکدیگر تفکیک شده است.این تفکیک در فرآیند تجارت مرزی اهمیت دارد؛ زیرا هرچه فرآیندهای صادرات، واردات و ترانزیت از نظر فضا و عملیات شفاف‌تر و منظم‌تر شوند، امکان افزایش سرعت خدمات و کاهش توقف ناوگان نیز بیشتر خواهد شد.
چرا ریمدان برای تجارت ایران و پاکستان مهم است؟
ریمدان در شهرستان دشتیاری و در نقطه صفر مرزی ایران و پاکستان قرار گرفته و حدود 70 کیلومتر با بندر گوادر پاکستان و حدود 120 کیلومتر با بندر چابهار فاصله دارد.همین موقعیت جغرافیایی، یکی از مهمترین مزیت‌های اقتصادی این مرز است.ریمدان می‌تواند بخشی از اتصال زمینی ایران به بازار پاکستان و در مقیاس گسترده‌تر، مسیر ارتباطی جنوب شرق کشور با بازارهای منطقه‌ای را شکل دهد.
در سوی دیگر، قرار گرفتن ایران، پاکستان، چین و هند در یک پهنه تجاری بزرگ، اهمیت مسیرهای زمینی و دریایی منطقه را افزایش داده است.از همین رو، توسعه ریمدان را نمی‌توان صرفاً یک پروژه محلی در شهرستان دشتیاری دانست؛ موفقیت این مرز می‌تواند بر شبکه‌ای از فعالیت‌های حمل‌ونقلی، تجاری و خدماتی در جنوب شرق کشور اثر بگذارد.
سه مجموعه اقتصادی در یک نقطه
در محدوده ریمدان اکنون سه ساختار اقتصادی و مرزی در کنار یکدیگر فعالیت می‌کنند: بازارچه مرزی ریمدان، پایانه مرزی و منطقه منفصله منطقه آزاد چابهار.هرکدام نیز مأموریت متفاوتی دارند.بازارچه مرزی که از سال 1387 راه‌اندازی شده، با هدف حمایت از مرزنشینان، رونق اقتصاد بومی و توسعه مبادلات محلی شکل گرفته است.پایانه مرزی که در آذرماه 1399 به صورت رسمی افتتاح شد، وظیفه تسهیل تردد مسافران و ترانزیت کالا و اجرای فرآیندهای مرتبط با تردد مرزی را بر عهده دارد.منطقه منفصله منطقه آزاد چابهار نیز با هدف جذب سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در مقیاس بزرگ‌تر وارد این معادله شده است.از 12 اسفند 1404 نیز فعالیت رسمی ریمدان در قالب منطقه منفصله منطقه آزاد چابهار آغاز شده؛ اتفاقی که ظرفیت‌های این محدوده را برای توسعه سرمایه‌گذاری و تجارت افزایش داده است.
اگر روند موجود را کنار هم قرار دهیم، یک زنجیره اقتصادی در حال شکل‌گیری است؛ سرمایه‌گذاری، زیرساخت، تجارت، حمل‌ونقل و ترانزیت.30 طرح با سرمایه‌گذاری 10 هزار میلیارد تومان در حال اجراست؛ 88 طرح متقاضی سرمایه‌گذاری بوده‌اند؛ مجموع ارزش سرمایه‌گذاری‌های پیشنهادی از 20 هزار میلیارد تومان عبور کرده؛ هدف‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار رساندن سرمایه‌گذاری‌ها به 30 هزار میلیارد تومان است؛ 25 هزار کامیون از زمان آغاز فعالیت رسمی صادرات و واردات از مرز عبور کرده‌اند و حدود 600 هزار تن کالا جابه‌جا شده است.در کنار اینها، روزانه 80 تا 100 کامیون ترانزیتی از ریمدان عبور می‌کنند و در برخی روزها نیز تا 800 کامیون در این مرز تردد دارند.این مجموعه اعداد نشان می‌دهد که ریمدان وارد مرحله‌ای شده که در آن دیگر صرفاً «ظرفیت بالقوه» مطرح نیست؛ بخشی از ظرفیت اقتصادی بالفعل شده و اکنون مسئله اصلی، افزایش بهره‌وری، تکمیل زیرساخت و رفع موانعی است که مانع استفاده از ظرفیت کامل مرز می‌شوند.
ظرفیت ایران چقدر می‌تواند بالفعل شود؟
در شرایط فعلی، بخشی از ظرفیت ریمدان به دلیل محدودیت‌های موجود در آن سوی مرز مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.برای نمونه، زیرساخت‌های توزین ریمدان امکان خدمات‌دهی به حدود یک‌هزار کامیون را دارد، اما همه این ظرفیت مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.این موضوع یک نکته مهم اقتصادی را برجسته می‌کند: سرمایه‌گذاری در زیرساخت مرز به تنهایی کافی نیست.اگر ظرفیت‌های دو سوی مرز با یکدیگر هماهنگ نباشند، بخشی از سرمایه‌گذاری انجام‌شده بلااستفاده می‌ماند و هزینه‌های حمل‌ونقل نیز افزایش پیدا می‌کند.به همین دلیل، آینده اقتصادی ریمدان تنها به تعداد پروژه‌های داخل ایران وابسته نیست؛ هماهنگی مرزی، روان‌سازی تردد، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، کاهش زمان توقف کامیون‌ها و ایجاد فرآیندهای منظم تجاری نیز در میزان بهره‌برداری از این ظرفیت نقش تعیین‌کننده دارند.
پاسخ به این سؤال می‌تواند مسیر آینده این منطقه را مشخص کند؛ اگر ریمدان صرفاً به عنوان یک پایانه مرزی دیده شود، بخش مهمی از ظرفیت آن نادیده گرفته خواهد شد؛ اما اگر این منطقه به عنوان یک کریدور اقتصادی و لجستیکی دیده شود، سرمایه‌گذاری در آن می‌تواند زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را در جنوب شرق کشور فعال کند؛ رستوران و هایپرمارکت تنها یک واحد خدماتی نیستند؛ کامیون تنها وسیله حمل کالا نیست؛ باسکول تنها یک تجهیز گمرکی نیست و جاده نیز صرفاً یک مسیر دسترسی نیست.
هرکدام از این اجزا بخشی از یک زنجیره هستند که در نهایت باید به یک هدف مشترک برسند: کاهش هزینه و زمان تجارت و افزایش ظرفیت گردش کالا و سرمایه.ریمدان اکنون در نقطه‌ای قرار گرفته که 10 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در حال شکل‌گیری است و هدف‌گذاری برای رسیدن به 30 هزار میلیارد تومان انجام شده است، اما آزمون اصلی از اینجا آغاز می‌شود؛ اینکه این سرمایه‌گذاری‌ها تا چه اندازه به افزایش واقعی تجارت، اشتغال، درآمد و رونق اقتصادی در دشتیاری و جنوب شرق کشور منجر شوند.
ریمدان برای تبدیل شدن به یک قطب تجاری، بیش از هر چیز به یک زنجیره کامل نیاز دارد؛ سرمایه‌گذار باید بازار داشته باشد، کامیون باید مسیر روان داشته باشد، کالا باید سریع عبور کند و مرز باید ظرفیت دو سوی خود را همزمان فعال کند؛ اگر این حلقه‌ها کنار یکدیگر قرار گیرند، ریمدان می‌تواند از یک نقطه عبور مرزی به یکی از حلقه‌های مهم تجارت ایران با پاکستان و اقتصاد جنوب شرق تبدیل شود؛ نقطه‌ای که در آن سرمایه‌گذاری، ترانزیت و تجارت، یکدیگر را تغذیه می‌کنند.
انتهای پیام/