به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در دیدار مدیرکل بازرسی استان بوشهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبریک سالروز تأسیس سازمان بازرسی، با تأکید بر ضرورت توجه جدی دستگاه‌های نظارتی به ترک فعل مدیران اظهار داشت: همان‌گونه که تخلفات و اقدامات نادرست مسئولان مورد بررسی قرار می‌گیرد، ترک فعل‌ها نیز باید احصا و با جدیت پیگیری شود؛ چراکه بخش عمده‌ای از مشکلات کنونی استان ناشی از انجام ندادن وظایف قانونی در برهه‌های مختلف است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه در سال‌های گذشته عمده توجه بر اقدامات و افعال مسئولان متمرکز بوده است، افزود: اگر بخواهیم پرونده ترک فعل مدیران را از ابتدای انقلاب تاکنون مورد بررسی و واکاوی قرار دهیم، با حجم انبوهی از موارد مواجه می‌شویم؛ برخی مدیران به دلیل ناآگاهی یا عوامل دیگر تکالیف خود را انجام نداده‌اند و همین انفعال در مواردی استان را با چالش‌های اساسی روبه‌رو کرده است.
نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با تأکید بر لزوم تفویض اختیارات به استانها تصریح کرد: ارجاع پرونده‌ها به مرکز و پایتخت علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین رفت‌وآمد و اقامت، فرایند رسیدگی را فرسایشی می‌کند؛ لذا باید با اعطای اختیارات قانونی بیشتر، مسائل و پرونده‌ها در درون خود استان حل‌وفصل شوند.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر آموزش مدیران پیش از پذیرش مسئولیت را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر خواند و گفت: بسیاری از تخلفات اداری از روی سوءنیت نیست، بلکه ناشی از جهل و عدم تسلط بر قوانین و مقررات است؛ بر همین اساس باید پیش از آغاز دوره مدیریت، آموزش‌های حقوقى و ضوابط مالی ارائه شود تا چارچوب قانونی و خطوط قرمز تخلف برای افراد کاملاً روشن و شفاف باشد.
امام جمعه بوشهر با اشاره به نتایج بررسی‌های تفریغ بودجه افزود: در موارد متعددی جابه‌جایی ردیف‌های اعتباری ناشی از تصمیم‌گیری بدون آگاهی از ضوابط تفریغ بودجه بوده که خود تخلف اداری قلمداد می‌شود؛ آموزش مدیران مانع از بروز این‌گونه انحرافات ناخواسته خواهد شد.
عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مسئولیت‌های اجتماعی صنایع پرداخت و یادآور شد: استان بوشهر دارای منابع سرشاری در حوزه ارزش افزوده، آلایندگی و مسئولیت‌های اجتماعی است، اما نباید تمرکز فقط بر منطقه عسلویه باشد؛ بلکه باید سهم و تکلیف قانونی تمامی شرکت‌های نفت، گاز، پتروشیمی و معادن در سراسر استان در قالب یک شناسنامه دقیق مشخص و بر نحوه ادای آن نظارت شود.
وی با اشاره به لزوم جلوگیری از انحراف در هزینه‌کرد مسئولیت‌های اجتماعی خاطرنشان کرد: این اعتبارات برای تقویت زیرساخت‌های عمومی نظیر فضاهای آموزشی، درمانی، ورزشی، فرهنگی و رفاهی مردم منطقه است و به هیچ عنوان نباید صرف پرداخت حقوق، امور جاری دستگاه‌ها یا افزایش غیرقانونی نیروی انسانی شود.
آیت‌الله صفایی‌بوشهری با تأکید بر ضرورت صیانت از آبروی افراد در مراحل دادرسی گفت: تا پیش از اثبات قطعی تخلف و طی مراحل قانونی، باید از رسانه‌ای شدن موضوعات در مراحل بدوی جلوگیری کرد و رویکرد دستگاه‌های نظارتی در برابر خطاهای سهوی و ناشی از ناآگاهی باید متمرکز بر اصلاح، هدایت و جبران باشد.
نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر در ادامه با تأکید بر اینکه وجود نهادهای نظارتی نباید شجاعت و ریسک‌پذیری را از مدیران سلب کند، تصریح کرد: اینکه مدیری به بهانه ترس از نظارت دست به هیچ اقدامی نزند، آسیبی جدی به توسعه استان است؛ رویکرد بازرسی باید نظارت کمک‌کار و پیشگیرانه باشد تا از ابتدا جلوی اشتباهات گرفته شود، نه اینکه مانعی در مسیر پویایی مدیریت اداری ایجاد گردد.
وی همچنین بر لزوم انجام تعهدات کارفرمایان در قبال پیمانکاران عمرانی و پرداخت سریع مطالبات بیمه‌ای پزشکان و مراکز درمانی تأکید کرد و افزود: تأخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران پروژه‌ها را به تعطیلی می‌کشاند و معوقات بیمه‌ای مراکز درمانی نیز سبب انتقال بار مالی به دوش بیماران می‌شود که باید این روند اصلاح گردد.
آیت‌الله صفایی‌بوشهری در پایان با اشاره به ضرورت خروج اقتصاد دریامحور از شعار به عرصه اقدام عملیاتی بیان کرد: ظرفیت دریا صرفاً به پرورش ماهی در قفس خلاصه نمی‌شود، بلکه نیازمند صنایع تبدیلی، گردشگری دریایی و زیرساخت‌های ساحلی است؛ متأسفانه به دلیل نبود طراحی و بهره‌برداری مناسب از پهنه ساحلی، مردم حتی امکان استفاده مطلوب تفریحی از دریا را ندارند و باید با جذب سرمایه‌گذاران و تدوین مدل‌های توسعه متناسب، از ثروت دریا برای تولید ثروت و اشتغال پایدار استان بهره جست.
انتهای پیام/