به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روزهایی که رانندگان هنگام ورود به جایگاه با زدن چهار رقم ساده 1111 روی نازل‌ها، باک خودرو را پر می‌کردند بی‌آنکه ردی از هویت‌شان در سامانه ثبت شود، به پایان خود نزدیک شده است.
اجرای گام‌به‌گام طرح شناسهدار کردن کارتهای اضطراری جایگاه‌ها در پایتخت، نشان می‌دهد سیاست‌گذار انرژی مسیر تازه‌ای را برای رصد جریان توزیع سوخت انتخاب کرده است؛ مسیری که در آن، هر بار سوخت‌گیری با کارت جایگاه مشروط به تراکنش بانکی، پرداخت کارمزد 1000 تومانی، احراز هویت بر خط و دریافت رمزی یک‌بارمصرف شده است.
این تحول نرم‌افزاری شاید در نگاه نخست صرفاً تغییری در سازوکار اجرایی پمپ‌بنزین‌ها به نظر برسد، اما در لایه‌های زیرین، گویای شکل‌گیری زیرساختی داده‌محور برای اتصال مصرف بنزین به کدهای ملی و سبد مصرف خانوار است؛ مدلی که می‌تواند بستر هرگونه تصمیم‌گیری قیمتی یا سهمیه‌بندی آتی را به‌کلی دگرگون کند.
انحراف کارکرد کارت اضطراری و جهش سهم به 40 درصد
کارتهای جایگاه‌داران از ابتدا با فلسفه «سوخت‌گیری اضطراری» تعریف شده بودند تا در موارد استثنایی مانند فراموشی یا مفقودی کارت شخصی به کار آیند. با این حال، طی سال‌های اخیر این ابزار کارکرد اولیه خود را از دست داد و به مجرایی اصلی برای گریز از سهمیه‌بندی تبدیل شد؛ روندی که آمارها نیز آن را تایید می‌کنند.
طبق داده‌های اعلامی سامانه هوشمند سوخت، سهم برداشت از کارتهای اضطراری در شهریورماه به حدود 40 درصد کل مصرف رسید؛ فاصله‌ای معنادار با تکالیف قانونی که بر مصرف حداقل 95درصدی از طریق کارت شخصی تأکید دارد.
همین وضعیت، کارتهای بی‌نام‌ونشان جایگاه‌ها را به یکی از آسیب‌پذیرترین نقاط زنجیره توزیع تبدیل کرد. دسترسی بدون هویت به این کارت‌ها، فضا را برای تصدی‌گری اپراتورها و فروش سوخت خارج از شبکه باز گذاشت؛ روندی که در آن نظارت بر اینکه چه کسی، با چه خودرویی و به چه منظوری بنزین دریافت می‌کند، عملاً غیرممکن بود.
پشت پرده نشتی بنزین؛ بازار سیاه داخلی و بلعیده شدن در صنایع
برخلاف گازوئیل که ارقام سنگینی از قاچاق مرزی را ثبت می‌کند، بنزین به دلایل ایمنی و اشتعال‌پذیری بالا حجم خروج کمتری از مرزها دارد. با این وجود، قاچاق داخلی این فرآورده به چالش بزرگی تبدیل شده است؛ آماری که تخمین‌ها نشان می‌دهد روزانه به 4 تا 5 میلیون لیتر می‌رسد.
این انحراف در دو مسیر اصلی رخ می‌دهد: نخست، خرید حجم بالای بنزین با نرخ‌های یارانه‌ای از طریق کارتهای بدون هویت و عرضه آن با نرخ‌های بالاتر در محورهای مواصلاتی، و دوم، که ابعاد نگران‌کننده‌تری دارد، انحراف بنزین به بخش صنعت.
فاصله قیمتی میان بنزین یارانه‌ای و انواع حلال‌های صنعتی مانند تینر، باعث شده برخی واحدهای تولیدی به‌جای مواد اولیه استاندارد، بنزین ارزان‌قیمت را جایگزین کنند.
در صورتی که شناسهدار کردن کارتهای آزاد بتواند تاثیر دست‌کم 50 درصدی در کاهش این نشتی‌ها داشته باشد، به معنای کاهش نزدیک به 2.5 میلیون لیتر مصرف بنزین در روز است که در تراز منفی انرژی کشور رقم چشمگیری به شمار می‌آید.
رمزگشایی از سازوکار جدید در سکوهای سوخت‌گیری
در شیوه جدید، فرآیند سنتی کاملاً بازتعریف شده است. متقاضی سوخت‌گیری ابتدا به دستگاه کارتخوان متصل به سامانه مانا مراجعه می‌کند و با کشیدن کارت بانکی معتبر، احراز هویت اولیه بر پایه کد ملی انجام می‌شود.
در این مرحله، کارمزد 1000 تومانی استعلام هویت کسر شده و روی رسید پرداختی، رمز عبور یک‌بارمصرف درج می‌شود؛ رمزی که اعتبار جایگزین رمز عمومی 1111 است و بدون آن امکان فعال‌سازی نازل وجود ندارد.
با این روش، مدیریت کارت عملاً از کنترل مستقیم جایگاه‌دار خارج شده و به سامانه مرکزی واگذار می‌شود. در واقع دستگاه فقط زمانی اجازه سوخت‌گیری می‌دهد که مشخصات هویتی و پرونده مصرفی فرد در شبکه ثبت شده باشد.
قفل سوخت‌گیری برای خانوارهای بدون خودرو و رصد داده‌محور
نکته کلیدی در معماری جدید این سامانه، اتصال سوابق پلاک و مالکیت خودرو به کد ملی سرپرست و اعضای خانوار است. پیگیری‌ها نشان می‌دهد اگر کد ملی استعلام‌شده فاقد وسیله نقلیه ثبت‌شده برای خانوار باشد، سیستم اجازه سوخت‌گیری با کارت آزاد را صادر نخواهد کرد.
این بند از طراحی سامانه نشان می‌دهد که هدف دولت فراتر از یک مهار فنی ساده در جایگاه‌هاست. ثبت متمرکز حجم مصرف بر مبنای هویت ملی، تصویری دقیق و شفاف از رفتار مصرفی هر خانوار ایجاد می‌کند.
این شفافیت داده‌ای نه‌تنها بساط دلالان سوخت و خروج فرآورده به سمت کاربری‌های صنعتی غیرمجاز را جمع می‌کند، بلکه دست سیاست‌گذار را برای مدیریت هوشمند تقاضا و حرکت به سمت الگوهای عدالت‌محور توزیع انرژی باز خواهد گذاشت.
اهداف دوگانه در معماری طرح شناسهدار کردن کارت‌ها
به نظر می‌رسد که حداقل در نقطه اولیه از اجرای طرح شناسهدار کردن کارتهای سوخت جایگاه‌ها، دو هدف دنبال می‌شود. یک هدف آغاز جمع‌آوری داده‌های قابل اتکا از مصارف خانوارها جهت تصمیم‌گیری‌های بعدی است.
هدف دوم نیز ایجاد محدودیت و تاثیرگذاری بر سوء استفاده از کارت جایگاه‌ها و شاید مهم‌تر از آن افزایش استفاده از کارتهای شخصی است.
چشم‌انداز پیوند ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی
البته باید دید که در نهایت اقدامات قیمتی انجام شده در کنار اقدامات غیرقیمتی مانند طرح شناسهدار کردن کارت سوخت جایگاه‌ها تا چه اندازه می‌تواند در تغییر ترکیب مصرف سوخت و یا کاهش آن تاثیرگذار باشد تا در نهایت بتوان طرح‌های در حال اجرا را براساس خروجی مورد ارزیابی قرار داد.
انتهای پیام/