به گزارش تسنیم، در نشست معرفی محورهای علمی اینوکس، کارشناسان ارشد اقتصادی با ارزیابی کارنامه بازار سرمایه و ظرفیت‌های لجستیکی کشور، بر ضرورت خروج دولت از تصدی‌گری‌های اقتصادی، مهار ناترازی‌های انرژی و به‌کارگیری ابزارهای هوشمند در هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد تاکید کردند.
نشست خبری سیزدهمین رویداد بین‌المللی بورس، بانک و بیمه با محوریت بررسی متغیرهای ژئوپلیتیک و هوش مصنوعی برگزار شد؛ رویدادی که به گفته اعضای کمیته محتوایی، با برپایی 50 پنل تحلیلی به موضوعاتی نظیر سامان‌دهی بانک‌های ناتراز، بازگشت به بانکداری جهانی و مدیریت سبدهای سرمایه‌گذاری خواهد پرداخت.
این نشست با تبیین شرایط حساس اقتصاد کلان، چالش‌های بخش خصوصی، چشم‌انداز بازار سرمایه در آستانه شصتمین سال تأسیس و تأثیر شگرف هوش مصنوعی و متغیرهای ژئوپلیتیک بر سرنوشت سرمایه‌گذاری در کشور همراه بود.
حسین عبده تبریزی، اقتصاددان و عضو کمیته محتوایی این رویداد، در ابتدای سخنان خود به تحولات بازار سرمایه و افق‌های پیش روی اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت در شرایط تورمی کنونی، بازار سرمایه دست‌کم توانسته است به سمت نرخ‌های بازده 40 تا 50 درصد حرکت کند که خود یک تحول معنادار در ساختار بازارهای مالی به شمار می‌رود.
وی تأکید کرد: هدف‌گذاری اصلی این دوره، ارتقای اینوکس به استانداردهای تراز اول جهانی است؛ رویدادی که نباید صرفاً در قالب دیدارهای تجاری دو یا سه روزه خلاصه شود، بلکه باید در تمام طول سال به عنوان بستری زنده و پویا برای تولید محتوای تخصصی، گفت‌وگوی مداوم و پایش دگرگونی‌های ساختاری اقتصاد و بازارهای مالی عمل کند.
عبده تبریزی دو محور بنیادین این دوره را تحولات ژئوپلیتیک و انقلاب هوش مصنوعی دانست و تصریح کرد: یکی از ارکان اصلی مباحث، بررسی وضعیت روابط بین‌المللی، فرضیات کاهش یا رفع تحریم‌ها و اثرات آن بر متغیرهای اقتصاد کلان است. جامعه اقتصادی باید از پیش برای هرگونه گشایش احتمالی در فضای سیاسی و سناریوهای پسااتفاق آماده باشد تا تعامل با اقتصاد جهانی با غافلگیری روبه‌رو نشود.
وی انقلاب هوش مصنوعی را رویدادی بی‌سابقه خواند و خاطرنشان کرد برخلاف دهه‌های گذشته که آینده تا حدودی قابل پیش‌بینی بود، امروز جهان با موجی از ناشناخته‌ها در سرنوشت بانک‌ها، کارگزاری‌ها، مشاغل و بازارهای مالی روبه‌رو است. هوش مصنوعی هزینه‌های مدیریت سرمایه‌گذاری را به شدت کاهش داده و در بازارهای مالی جهان مسیر حرکت نقدینگی را به سمت شاخص‌ها، صندوق‌ها و الگوهای تصمیم‌گیری همگرا هدایت می‌کند؛ ظرفیتی که می‌تواند به تحلیل دقیق هزاران متغیر و بهینه‌سازی سبد دارایی‌ها در ایران نیز بینجامد.
در ادامه نشست، فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران و عضو کمیته محتوایی رویداد، به کالبدشکافی وضعیت بخش خصوصی و بن‌بست‌های تأمین مالی توسعه در کشور پرداخت.
شکرخدایی با تأکید بر اینکه موتور توسعه اقتصادی بدون مشارکت فراگیر بخش خصوصی و مردم روشن نخواهد شد، اظهار کرد با توجه به حجم سنگین هزینه‌های عمومی، دستمزدها و کسری‌های ساختاری، توان مالی دولت برای پاسخ‌گویی به نیازهای عمرانی و زیرساختی کشور ناکافی است. ساختار بودجه‌ای مبتنی بر رانت نفتی و بروکراسی عریض و طویل، بخش عمده منابع کشور را در هزینه‌های جاری هضم کرده و زمان آن رسیده است که گزاره دولت باید از ادبیات اقتصادی کنار گذاشته شود و بازتعریف روشنی از واگذاری تصدی‌گری‌ها به فعالان واقعی اقتصاد صورت گیرد.
شکرخدایی با اشاره به کاهش نرخ رشد اقتصادی در نیمه نخست سال، بحران انباشت سرمایه و افت اعتماد فعالان اقتصادی را گوشزد کرد و گفت: پیش‌نیاز قطعی جذب سرمایه‌گذاران جدید، سامان‌دهی به وضعیت سرمایه‌گذاران فعلی و احترام همه‌جانبه به حرمت و امنیت مالکیت است.
وی تأکید کرد: واژه مصادره و سلب مالکیت باید به طور کامل از نظام حقوقی و رویه‌های اجرایی سرمایه‌گذاری کشور زدوده شود تا سرمایه‌گذار داخلی و خارجی از پایداری دارایی خود برای دهه‌های آینده آسوده‌خاطر باشد.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران با تشریح ناترازی‌های گسترده در بخش‌های مولد، به نیازهای عظیم سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: تنها در بخش انرژی، جایگزینی 20 میلیون دستگاه بخاری غیراستاندارد نیازمند 8 میلیارد دلار و تعویض کولرهای گازی فرسوده به 5.5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری محتاج است؛ رقمی که در کنار برآورد سنگین 60 میلیارد دلاری برای نوسازی ناوگان کامیون‌های فرسوده، نشان می‌دهد توسعه پایدار بدون تزریق سرمایه‌های غیردولتی غیرممکن خواهد بود.
وی موقعیت ژئوپلیتیک و لجستیکی ایران را مزیتی تغییرناپذیر خواند و یادآور شد که حتی با دگرگونی کریدورهای منطقه‌ای، مزیت هاب لجستیکی کشور پابرجا خواهد بود و می‌توان با بهره‌گیری از فناوری‌های نوینی همچون ترکیب هوش مصنوعی با ساخت‌وسازهای سه‌بعدی، هزینه‌های تمام‌شده مسکن و خدمات زیربنایی را به صورت جهشی کاهش داد.
در بخش دیگری از این نشست، سعید اسلامی بیدگلی، عضو دیگر کمیته محتوایی اینوکس، با تشریح پیشینه و جایگاه نمادین این رویداد، تقارن برگزاری دوره جدید در تهران با شصتمین سال فعالیت رسمی بازار سرمایه ایران را یک رویداد تاریخی برشمرد.
وی یادآور شد که بازار سرمایه کشور از پانزدهم بهمن‌ماه 1346 با معاملات محدود سهام بانک‌ها آغاز به کار کرد و اکنون با حضور نزدیک به 800 نماد معاملاتی در بورس و فرابورس، به یکی از بزرگ‌ترین و متنوع‌ترین بازارهای مالی منطقه و مخزن اصلی نقدینگی بخش عمده‌ای از آحاد جامعه مبدل شده است.
اسلامی بیدگلی با تأکید بر اینکه اجزای مختلف بازارهای مالی اعم از بورس، پول و بیمه به یکدیگر پیوسته هستند و غفلت از هر یک می‌تواند کل زنجیره تأمین مالی را دچار اختلال کند، خاطرنشان کرد: این رویداد با گردهم آوردن سیاست‌گذاران، نخبگان دانشگاهی و مدیران اجرایی، فراتر از یک همایش ساده، تلاشی نظام‌مند برای ارتقای دانش مالی کشور و گشودن گره‌های اقتصاد کلان است.
وی مسائلی همچون مهار تورم، اشتغال، اصلاحات بودجه‌ای، وضعیت نهادهای مالی، بازگشت به اقتصاد بین‌الملل، جذب سرمایه خارجی، سازوکارهای نوین نهادهای ناظر، مدیریت ریسک، سامان‌دهی رمزارزها و الگوریتم‌های پیشرفته معاملاتی را از مهمترین سرفصل‌های علمی این دوره عنوان کرد و افزود بورس ایران در صورت بازگشت به شرایط عادی و بهبود مناسبات اقتصادی، ظرفیت‌هایی کم‌نظیر برای جهش ارزش‌آفرینی در منطقه در اختیار دارد.
در پایان این نشست برنامه‌های اجرایی همایش، جزئیات نشست‌های تخصصی تشریح شد که بر پایه آن، برگزاری نزدیک به 50 پنل و میزگرد محتوایی در طول دو روز پیش‌بینی شده است. این برنامه‌ها شامل پنج نشست در حوزه اقتصاد کلان و سیاست‌های پولی و مالی، سه نشست بین‌المللی با تمرکز بر نظم نوین منطقه و آینده دیپلماسی اقتصادی، دو نشست با محوریت دگرگونی‌های سبک زندگی و راهکارهای تبدیل سرمایه ملی به رشد اقتصادی، پنج پنل تخصصی هوش مصنوعی و رقابت فناورانه قدرت‌ها، هشت نشست متمرکز بر بازار سرمایه، پنج جلسه در بخش پول و بانکداری و سه گردهمایی در حوزه صنعت بیمه خواهد بود.
بررسی فرآیند ادغام و گزیر بانک‌های ناتراز، بازگشت به شبکه بانکداری بین‌المللی در دوران پساتحریم، تحولات بازار ابزارهای بدهی، چشم‌انداز توسعه بیمه‌های زندگی و اتکایی داخلی، و تحقق احکام اقتصادی برنامه هفتم پیشرفت، از دیگر محورهای اصلی این رویداد اعلام شد تا زمینه هماهنگی همه‌جانبه میان بخش خصوصی، حاکمیت و بازارهای مالی برای رویارویی با تحولات پیش رو فراهم آید.
انتهای پیام/