به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی که به‌صورت مجازی برگزار شد، در بررسی گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دوفوریتی استفساریه ماده (1) قانون احکام و الزامات مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی و ردیف (5-4) جدول قانون بودجه سال 1405 کل کشور، با کلیات این طرح با 148 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 258 نماینده حاضر موافقت کردند.
نمایندگان همچنین با جزئیات این طرح با 163 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 261 نماینده حاضر موافقت کردند.
متن استفساریه به شرح زیر است:
با توجه به عبارت «علاوه بر موجود» در قانون بودجه سال 1404 کل کشور مصوب 1403/12/12، در خصوص نحوه تأمین و توزیع قیر طرح‌های عمرانی، آیا ملاک اجرای حکم ردیف‌های 4 و 5 جدول الزامات و مصارف قانونی سال 1405 کل کشور، مصوب 1404/12/25، همان 50 درصد قیمت بازار بورس است؟
پاسخ: بلی؛ ملاک اجرای حکم ردیف‌های 4 و 5 جدول مصارف قانون بودجه سال 1405 کل کشور، مصوب 1404/12/25، 50 درصد قیمت بازار بورس است.
محمد نصیری، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش این کمیسیون درباره طرح دوفوریتی استفساریه ماده 1 قانون احکام و الزامات مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی گفت: در سال 1405 قانون‌گذار به‌منظور پرهیز از تکرار احکام بودجه‌ای مقرر کرده است احکام مکرر در قوانین دائمی تثبیت شوند و تنها احکام نیازمند اصلاح یا تنفیذ سالانه، با تنفیذ یک‌ساله در قانون بودجه درج شوند. بر همین اساس، ماده 1 قانون احکام و الزامات مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی به آخرین حکم مصوب ارجاع داده و سایر اجزای لازم برای اجرای آن را نیز به‌طور ضمنی تنفیذ کرده است؛ بنابراین در چنین مواردی، حکم باید با اعمال اصلاحات قانون بودجه سال مربوط و با حفظ سایر اجزای آخرین متن مصوب اجرا شود.
وی افزود: در خصوص تأمین و توزیع قیر طرح‌های عمرانی، برخی دستگاه‌ها از جمله وزارت نفت، عبارت «قوانین بودجه سنواتی» را قابل ارجاع به هر یک از قوانین بودجه سال‌های گذشته می‌دانند؛ این برداشت با توجه به اصلاحات متعدد این حکم در سنوات مختلف می‌تواند به برداشت‌های متفاوت و اجرای غیرواحد قانون منجر شود. از این رو، تبیین مقصود مقنن از طریق استفساریه ضروری است. مقصود قانون‌گذار از عبارت «قوانین بودجه سنواتی»، ارجاع به هر یک از قوانین بودجه سال‌های گذشته نیست، بلکه ارجاع به آخرین نسخه مصوب هر حکم است و ملاک، قانون بودجه سال 1404 است. این برداشت با مشروح مذاکرات کمیسیون عمران، کمیسیون تلفیق و صحن مجلس و همچنین نظر دیوان محاسبات کشور نیز انطباق دارد.
نصیری ادامه داد: ملاک اجرای حکم ردیف (5-4) جدول الزامات مصارف قانون بودجه 1405 کل کشور، مصوب 25 اسفندماه 1404، 50 درصد قیمت بازار بورس است. همکاران، همان‌طور که مستحضر هستید، تحریم‌های ظالمانه‌ای که امروز در کشور وجود دارد و عدم صادرات قیر وکیوم، فرآیند تولید فرآورده‌های نفتی را نیز با مشکل مواجه کرده است. امروز می‌توان در این موقعیت کشور، از قیر وکیوم حتی بیشتر در پروژه‌های عمرانی استفاده کرد و امیدآفرینی را در دل مردم افزایش داد. کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این زمینه از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی استعلام گرفته است. در معاونت قوانین نیز جلسه‌ای درخصوص این استعلام برگزار شده و مبنا بر اساس 50 درصد قیمت بازار بورس در سال 1405 تأیید شده است.
عضو کمیسیون عمران خاطرنشان کرد: همان‌طور که امروز می‌بینیم، بیشتر پروژه‌هایی که افتتاح و بهره‌برداری می‌شوند، در حوزه پروژه‌های عمرانی هستند که از قیر و آسفالت استفاده می‌کنند. در هفته دولت و همچنین دهه فجر، بخش قابل توجهی از پروژه‌های افتتاح‌شده در حوزه عمرانی قرار دارند و در این موقعیت کشور، باید با اجرای این پروژه‌ها امیدآفرینی انجام شود.
انتهای پیام/