به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، در همایش تجلیل از نمونه‌های ترافیکی و برترین‌های پلیس راهور فراجا، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و شهدای فراجا و تبریک هفته انتظامی، اظهار کرد: حضور در این مراسم فرصتی برای ادای احترام به کارکنان پلیس و تقدیر از افرادی است که در جشنواره‌ها و برنامه‌های مختلف به‌عنوان برگزیده انتخاب شده‌اند.
وی با اشاره به عملکرد پلیس در جریان جنگ‌های اخیر، گفت: پلیس در دفاع مقدس اخیر، چه در جنگ 12 روزه و چه در جنگ 40 روزه که همچنان ادامه دارد، واقعاً درخشید و سرافراز بیرون آمد.
وزیر دادگستری افزود: در شرایطی که دشمن آمریکایی و صهیونیستی برخلاف تمام قوانین و مقررات بین‌المللی، مقرهای پلیس را مورد حمله قرار می‌داد، کارکنان پلیس با وجود این حملات، در خیابان‌ها و با استقرار در خودروها به مردم خدمت کردند.
حمله به مقرهای پلیس مصداق جنایت جنگی است
رحیمی با بیان اینکه مقرهای پلیس مطابق قوانین بین‌المللی نباید هدف حمله قرار گیرند، تصریح کرد: مقرهای پلیس با مقرهای نظامی متفاوت است و پلیس برای حفظ نظم و امنیت مردم فعالیت می‌کند؛ بنابراین حمله به مقرهای پلیس، طبق قوانین و مقررات بین‌المللی، جنایت جنگی محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: دشمن با هدف برهم زدن نظم و امنیت جامعه، مقرهای پلیس را مورد حمله قرار داد، اما با هوشیاری و جانفشانی کارکنان فراجا این توطئه خنثی شد.
وزیر دادگستری با اشاره به شهادت و مجروح شدن تعدادی از نیروهای پلیس در جریان این حوادث، خاطرنشان کرد: رشادت‌ها و فداکاری‌های کارکنان پلیس در پیشگاه خداوند و ملت ایران دیده شده و خواهد شد.
رحیمی همچنین درباره پیگیری حقوقی جنایات صورت‌گرفته در جریان جنگ اخیر گفت: سال گذشته نیز در دیداری که مسئولان قوه قضاییه داشتند، بر ضرورت پیگیری قضایی این جنایات تأکید شد و پس از آن نیز جنایات دیگری اتفاق افتاد.
وی افزود: قوه قضاییه و وزارت دادگستری با توجه به ارتباطات و مسئولیت‌های خود در این حوزه، پیگیری جدی برای تعقیب متجاوزان را هم در مراجع بین‌المللی و هم در مراجع داخلی آغاز کرده‌اند.
وزیر دادگستری با بیان اینکه متأسفانه قواعد بین‌المللی در مواردی تحت تأثیر قدرت کشورها قرار می‌گیرد، گفت: علیرغم اینکه امید چندانی نداریم مراجع بین‌المللی به‌صورت دقیق این موضوعات را بررسی کنند، اما اگر حتی روزنه‌ای وجود داشته باشد، از پیگیری موضوع کوتاه نخواهیم آمد تا متجاوزان در مراجع بین‌المللی محکوم شوند.
رحیمی ادامه داد: قوانین داخلی نیز این اجازه را به ما داده است و پرونده‌های متعددی برای مجازات متجاوزان و پرداخت خسارت‌هایی که قانون پیش‌بینی کرده، تشکیل شده است؛ از جمله برای کارکنان فداکار پلیس که در جریان این حوادث آسیب دیده‌اند.
جریمه‌های رانندگی بازدارنده نیست
وزیر دادگستری در ادامه با اشاره به مسئولیت‌های این وزارتخانه در حوزه تصادفات و تخلفات رانندگی، از کارکنان پلیس راهور تشکر کرد و گفت: در این همایش به‌طور ویژه از سردار حسینی و همکاران ایشان در پلیس راهور تقدیر می‌کنیم.
وی با بیان اینکه تعداد تصادفات در کشور همچنان بالاست، اظهار کرد: متأسفانه خسارات ناشی از تصادفات نیز بسیار زیاد است، اما مهمترین عامل در وقوع تصادفات، عامل انسانی و خطای انسانی است.
رحیمی افزود: درباره خودرو نیز باید توجه داشت که خودرو بیشتر از آنکه عامل وقوع تصادف باشد، می‌تواند عامل افزایش خسارت باشد؛ به این معنا که ابتدا یک خطای انسانی موجب وقوع تصادف می‌شود و اگر خودرو از ایمنی لازم برخوردار نباشد، میزان خسارت و تلفات افزایش پیدا می‌کند.
وی با اشاره به ضرورت تقویت بازدارندگی در قوانین رانندگی گفت: واقعیت این است که به این نتیجه رسیده‌ایم جریمه‌های رانندگی در شرایط فعلی بازدارنده نیستند.
وزیر دادگستری ادامه داد: طبق قانون، هر سه سال یک‌بار جریمه‌های رانندگی با پیشنهاد وزارت دادگستری و تصویب هیئت دولت باید به‌روزرسانی شود. در این زمینه با همکاری پلیس و استفاده از نظرات کارشناسان، تصمیم بر این است که در دوره جدید به‌روزرسانی جرایم، موضوع بازدارندگی به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
رحیمی تأکید کرد: در این فرآیند قطعاً از نظرات فنی و تجربی پلیس استفاده خواهیم کرد تا جریمه‌ها بتوانند نقش واقعی خود را در کاهش تخلفات و تصادفات ایفا کنند.
اجرای کامل کروکی الکترونیکی؛ مطالبه وزارت دادگستری
وی در ادامه با اشاره به اقدام چندساله پلیس راهور برای ترسیم الکترونیکی کروکی تصادفات گفت: این موضوع از نظر شفافیت، حفظ آثار و مستندات تصادف و همچنین مشخص شدن دقیق مقصر حادثه، بسیار مهم است و اقدام پلیس راهور در این زمینه قابل تقدیر است.
وزیر دادگستری افزود: در بند 113 قانون برنامه هفتم پیشرفت، علاوه بر الزام به ترسیم الکترونیکی کروکی، پیش‌بینی شده است که اطلاعات آن برای پزشکی قانونی و شرکت‌های بیمه نیز ارسال شود.
رحیمی توضیح داد: براساس این حکم، در تصادفات دیگر نیازی نیست مردم برای دریافت خسارت به مراجع قضایی مراجعه کنند؛ پلیس پس از وقوع تصادف، مقصر را مشخص می‌کند و کروکی به‌صورت الکترونیکی ثبت می‌شود، سپس اطلاعات برای پزشکی قانونی ارسال می‌شود تا میزان صدمه مشخص شود و در ادامه اطلاعات در اختیار بیمه قرار می‌گیرد.
وی تصریح کرد: شرکت بیمه نیز موظف است ظرف 20 روز خسارت مربوطه را پرداخت کند و در صورت وجود اعتراض، مراحل مربوط به اعتراض نیز در قانون پیش‌بینی شده است.
وزیر دادگستری گفت: در مواردی که تصادف منجر به فوت شود، موضوع از جنبه عمومی جرم در مرجع قضایی پیگیری خواهد شد.
سامانه پزشکی قانونی و بیمه هنوز به‌طور کامل متصل نیستند
رحیمی با اشاره به بررسی وضعیت اجرای این طرح اظهار کرد: پلیس راهور وظیفه خود را در این زمینه به‌خوبی انجام داده است، اما متأسفانه اتصال سامانه‌های پزشکی قانونی و بیمه هنوز کامل و دقیق انجام نشده است.
وی افزود: به همین دلیل در برخی موارد مردم همچنان مجبورند مدارک را به‌صورت دستی جابه‌جا کنند و نظریه پزشکی قانونی را برای ارائه به بیمه دریافت کنند.
وزیر دادگستری با اشاره به تکلیف بیمه برای پرداخت خسارت در مدت 20 روز گفت: متأسفانه این تکلیف نیز هنوز به‌صورت کامل و دقیق اجرا نمی‌شود.
رحیمی ادامه داد: اخیراً در وزارت دادگستری کارگروهی با حضور همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط تشکیل داده‌ایم تا تلاش کنیم حکم قانون برنامه هفتم در این زمینه به‌صورت کامل اجرا شود.
وی تأکید کرد: هدف این است که اگر خدای ناکرده برای مردم تصادفی اتفاق افتاد، دغدغه‌ای بابت دریافت دیه و خسارت نداشته باشند و فرآیند تعیین خسارت و پرداخت آن بدون مراجعه و پیگیری‌های متعدد انجام شود.
مشکل تأمین منابع کروکی الکترونیکی در حال پیگیری است
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکل تأمین منابع مالی اجرای کروکی الکترونیکی گفت: پلیس راهور از نظر تأمین منابع برای ادامه این کار با مشکل مواجه است.
رحیمی افزود: این موضوع را با سردار حسینی و بیمه مرکزی پیگیری کرده‌ایم و با پیشنهادی که سردار رضایی نیز در این زمینه مطرح کردند، راهکاری برای حل مشکل ارائه شده است که امیدواریم به نتیجه برسد.
وی تأکید کرد: نگرانی جدی این است که کاری که پلیس راهور طی سال‌ها آغاز کرده و بسیار مفید و کارساز بوده است، به دلیل مشکلات تأمین منابع متوقف نشود؛ به‌ویژه اینکه بخش خصوصی نیز در اجرای این طرح نقش دارد.
انتهای پیام/