به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صدور حدود 10 میلیون چک الکترونیکی در نزدیک به چهار سال، از حرکت شبکه بانکی به سمت کنار گذاشتن چک‌های کاغذی حکایت دارد؛ بااین‌حال، این ابزار هنوز با نیاز گسترده بازار فاصله دارد.
دسترسی نداشتن مشتریان برخی بانک‌ها و دشواری استفاده شرکت‌ها از چک الکترونیکی، از موانعی است که رفع آنها می‌تواند به گسترش این خدمت سرعت بدهد.
علیرضا سیفی، کارشناس اقتصادی، با اشاره به آغاز اجرای آزمایشی چک الکترونیکی از آبان 1401 گفت: بر اساس آمار اعلام‌شده بانک مرکزی، تا پایان شهریور 1405 حدود 10 میلیون فقره چک الکترونیکی توسط مشتریان صادر شده است.
او برای توضیح فاصله این آمار با حجم معاملات بازار افزود: در کشور معمولاً ماهانه بین 8 تا 9 میلیون و سالانه به‌طور میانگین حدود 100 میلیون فقره چک صادر می‌شود. بنابراین، صدور 10 میلیون چک الکترونیکی در نزدیک به چهار سال نشان می‌دهد که استفاده از این ابزار هنوز در مقایسه با نیاز کسب‌وکارها محدود است.
به گفته سیفی، امسال تلاش‌های جدی‌تری با همکاری بانک مرکزی، مجلس، کمیسیون اصل نود و معاونت حقوقی قوه قضاییه آغاز شده تا سهم چک الکترونیکی در معاملات افزایش پیدا کند.
فاصله اتصال بانک‌ها تا ارائه خدمت به مشتریان
یکی از مسائل مطرح‌شده در این گفت‌وگو، تفاوت میان اتصال بانک‌ها به زیرساخت چک الکترونیکی و ارائه کامل خدمات به مشتریان بود. سیفی با اشاره به گزارش بانک مرکزی در اردیبهشت 1405 درباره اتصال بیش از 20 بانک و مؤسسه مالی و اعتباری به سامانه «چکاد»، توضیح داد که بر اساس بررسی‌های میدانی، حدود 13 بانک مراحل صدور تا وصول چک الکترونیکی را به‌صورت غیرحضوری ارائه می‌کنند.
او تأکید کرد که این آمار مربوط به خدمات اشخاص حقیقی است و وضعیت دسترسی اشخاص حقوقی همچنان با چالش‌هایی روبه‌روست.
این کارشناس اقتصادی همچنین گفت مشتریان هشت بانک و مؤسسه مالی و اعتباری هنوز امکان استفاده از چک الکترونیکی را ندارند. به گفته او، مسئولان بانک مرکزی در جلسات مشترک اعلام کرده‌اند که این مجموعه‌ها تا 15 مهرماه برای پیاده‌سازی خدمات مربوط مهلت دارند و در صورت اجرا نکردن، مشمول جرایم مالی پیش‌بینی‌شده در قانون بانک مرکزی خواهند شد.
مهر الکترونیکی؛ مانع استفاده شرکت‌ها
بخش مهمی از تقاضای چک به شرکت‌ها و کسب‌وکارهایی مربوط می‌شود که هم صادرکننده چک هستند و هم آن را از مشتریان خود دریافت می‌کنند. سیفی با اشاره به این موضوع گفت توسعه چک الکترونیکی برای اشخاص حقوقی، نیازمند رفع مشکلات در هر دو بخش صدور و دریافت است.
به گفته او، سه بانک برای فراهم کردن امکان صدور چک الکترونیکی اشخاص حقوقی اقدام کرده‌اند، اما پیچیدگی فرایند مهر الکترونیکی باعث شده استقبال قابل‌توجهی از این خدمت شکل نگیرد.
سیفی توضیح داد که پس از بررسی این مشکل، جلساتی با حضور بانک مرکزی، کمیسیون اصل نود و معاونت حقوقی قوه قضاییه برگزار شده و مسیری جایگزین برای مهر الکترونیکی طراحی شده است؛ مسیری که بتواند الزامات قانونی و امنیتی را تأمین کند. او افزود که بانک مرکزی در حال پیگیری فراهم کردن این راهکار است.
شرکت‌ها به کارتابل کامل مدیریت چک نیاز دارند
دشواری شرکت‌ها تنها به صدور چک محدود نمی‌شود. دریافت و مدیریت تعداد زیادی چک الکترونیکی نیز به امکاناتی نیاز دارد که بتواند جای دسته‌بندی و نگهداری نسخه‌های کاغذی را بگیرد.
سیفی با اشاره به نیاز شرکت‌های پخش گفت این مجموعه‌ها باید بتوانند چک‌های دریافتی را در کارتابل خود مشاهده و دسته‌بندی کنند، بر اساس تاریخ و مبلغ به اطلاعات آنها دسترسی داشته باشند و خروجی بگیرند. به گفته او، کارتابل‌های موجود هنوز در پاسخ به این نیازها با اشکالاتی روبه‌رو هستند.
این کارشناس اقتصادی در پایان، زیرساخت‌های قانونی و فرایندی توسعه چک الکترونیکی را فراهم دانست و تأکید کرد که ارائه کامل خدمات، به نظارت و پیگیری بانک مرکزی و همکاری شبکه بانکی نیاز دارد. تکمیل این خدمات، به‌ویژه برای شرکت‌هایی که روزانه با تعداد زیادی چک سروکار دارند، می‌تواند زمینه استفاده گسترده‌تر از چک الکترونیکی در معاملات را فراهم کند.
انتهای پیام/