به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صنایع معدنی و فلزی در دهه‌های اخیر به‌عنوان یکی از استراتژیک‌ترین ارکان اقتصاد ملی، پیشران اصلی اشتغال صنعتی، ارزآوری غیرنفتی، توسعه مناطق محروم و تأمین‌کننده نهاده‌های زیربنایی کشور بوده‌اند. با این حال، حفظ نرخ رشد، تحقق تاب‌آوری در برابر نوسانات بازارهای جهانی، مدیریت پایدار منابع انرژی و نوسازی زیرساخت‌های فناورانه در این بخش کلان، نیازمند اتخاذ سیاست‌های صنعتی مبتنی بر داده‌های دقیق است.
اگر به تالار شیشه‌ای بورس یا آمارهای تجارت خارجی کشور نگاهی بیندازیم، یک حقیقت انکارناپذیر خودنمایی می‌کند؛ صنایع معدنی و فلزی، لوکوموتیو اصلی ارزآوری غیرنفتی، تولید ناخالص داخلی و نماد توان مهندسی و صنعتی ایران هستند. از کلوخه‌های سنگ‌آهن در دل کویر گرفته تا شمش‌های درخشان فولاد و کیسه‌های سیمانی که پایه‌های زیرساخت کشور را بنا می‌گذارند، همگی در یک زنجیره گسترده ارزش قرار دارند. اما سال‌هاست که در پشت این حجم عظیم از تولید و صادرات، معمایی پیچیده و آزاردهنده در جریان است؛ معمایی که می‌پرسد چرا با وجود کسب سودهای نجومی در طول دهه‌ها، این کارخانه‌ها همچنان از فرسودگی ناوگان، عقب‌ماندگی تکنولوژیک، بحران ناترازی انرژی و کمبود نقدینگی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام رنج می‌برند؟ پاسخ به این پرسش کلیدی، نه در خطوط تولید و کارگاه‌ها، بلکه در ترکیب پیچیده اتاق‌های هیئت‌مدیره و ساختار مالکیتی تودرتویی نهفته است که تصمیم‌گیری را در این مجموعه‌ها گروگان گرفته است.
برای گشودن این کلاف سردرگم، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن در مرکز پژوهش‌های مجلس در تحقیقی چارچوبی نظام‌مند برای رمزگشایی از لایه‌های پنهان مالکیت و ردیابی ذی‌نفعان واقعی در 100 بنگاه بزرگ حاضر در زنجیره معدن و صنایع معدنی کشور تدوین کرده است. این بازوی پژوهشی با رصد داده‌های مالکیتی و مالی از سال 1390 تا به امروز، تلاش کرده است تا خطوط مبهم بین سهامداری اسمی و نفوذ واقعی را تفکیک کند و نشان دهد که در زنجیره‌های شش‌گانه فولاد با 31 شرکت، سیمان با 39 شرکت و همچنین زنجیره‌های مس، آلومینیوم، سرب و روی و زغال‌سنگ، چه جریان‌هایی صحنه‌گردان اصلی مجامع عمومی هستند.
واقعیت این است که طی دو دهه گذشته و پس از اجرای شتاب‌زده سیاست‌های اصل 44، ساختار سهامداری صنایع مادر به ظاهر خصوصی یا عمومی شد، اما در باطن پدیده‌ای خلق گشت که کارشناسان اقتصادی از آن به عنوان «مالکیت هرمی و تودرتو» یاد می‌کنند. در این ساختار، یک نهاد بالادستی با در اختیار داشتن زنجیره‌ای از شرکت‌های سرمایه‌گذاری واسطه‌ای، هلدینگ‌های کاغذی و صندوق‌های مختلف، بدون آنکه نامش به صورت مستقیم در فهرست مالکان عمده دیده شود، کرسی‌های مدیریتی را فتح می‌کند و آرای مجمع را به سود خود پیش می‌برد.
شرکت‌های واسط مالی متعددی به‌ویژه در دو زنجیره فولاد و سیمان شکل گرفته‌اند که برخی از آن‌ها بیش از دو بار در امتداد یک زنجیره مالکیتی تکرار می‌شوند تا شناسایی کانون اصلی تصمیم‌گیری عملاً ناممکن شود.
پیامد مستقیم این تار عنکبوتی مالکیت، در مجامع عمومی سالیانه و در مهمترین سرفصل یعنی «سیاست تقسیم سود» نمایان می‌شود. بر اساس مدل مفهومی ارائه‌شده در این مطالعه، هنگامی که سهامداران واقعی نه بنگاه‌دار صنعتی بلکه صندوق‌های بازنشستگی نیازمند نقدینگی روزمره، نهادهای با کسری بودجه یا واسطه‌های مالی کوتاه‌مدت باشند، سرنوشت سود عملیاتی تغییر می‌کند. این دست از سهامداران که با عنوان رفتاری «کنترل مطلق سهامدار عمده بر تقسیم حداکثری سود» شناسایی می‌شوند، شرکت‌ها را وادار می‌کنند که تقریباً تمام سود قابل تقسیم سالیانه را از حساب‌های بانکی کارخانه تخلیه کنند و به حساب نهاد مادر بریزند. در این میان، مفهوم بازسرمایه‌گذاری که شریان حیاتی بقای صنایع معدنی است، به حاشیه رانده می‌شود.
برای سنجش میزان پایداری مالی و نجات کارخانه‌ها از توهم سودآوری کاغذی، شاخصی تخصصی با عنوان نسبت بازگشت منابع معرفی شده است. این شاخص به‌روشنی نشان می‌دهد که آیا کارخانه‌ها سود به دست آمده را واقعاً در پروژه‌های توسعه‌ای، نوسازی ماشین‌آلات و ایجاد نیروگاه‌های اختصاصی تزریق می‌کنند یا اینکه با روش‌هایی صوری نظیر تجدید ارزیابی دارایی‌ها صرفاً به بزرگ‌نمایی ترازنامه‌ها می‌پردازند. وقتی این نسبت فراتر از حد مجاز می‌رود، زنگ خطر خروج چشمگیر نقدینگی به صدا درمی‌آید؛ وضعیتی که بنگاه را از درون خالی کرده و آینده تولید را در مواجهه با قطعی‌های فصلی گاز و برق به شدت شکننده می‌سازد. از سوی دیگر، نظام وزن‌دهی به کرسی‌های هیئت‌مدیره و تفکیک میان «مشروعیت نهادی» و «فوریت اعمال نفوذ»، این واقعیت را برملا می‌کند که بسیاری از انتصابات مدیریتی بر پایه توانمندی برای حل بحران‌های فنی شکل نمی‌گیرد، بلکه با هدف تثبیت منافع جریان‌های مسلط در تخصیص منابع تنظیم می‌شود.
این بازخوانی ساختاری زنگ خطری جدی برای متولیان سیاست‌گذاری صنعتی و اقتصادی است. اگر سیاست‌گذار نداند که منافع حاصل از یارانه‌های پنهان انرژی و مجوزهای بهره‌برداری از معادن سرانجام به جیب کدام نهادها سرریز می‌شود، هیچ نسخه حمایتی، تعرفه‌ای یا حتی ارزی به توسعه واقعی این حوزه ختم نخواهد شد. تا زمانی که حیاط‌خلوت شرکت‌های لایه‌لایه واسطه‌ای برچیده نشود و الزامات سخت‌گیرانه برای بازگشت سود به چرخه تولید جایگزین ولع خروج نقدینگی نشود، زنجیره صنایع معدنی کشور به جای آنکه محرک اصلی رشد بلندمدت باشد، صرفاً نقش ماشین چاپ اسکناس برای نهادهای غیرصنعتی را بازی خواهد کرد؛ چرخه‌ای معیوب که باید پیش از فروپاشی توان فناورانه کارخانه‌ها، مهار و بازتعریف شود.
انتهای پیام/