به گزارش خبرنگار تسنیم از اردبیل، بهاره حاجیزاده مدیر نظارت بر شهرکهای صنعتی غیردولتی و شرکتهای خدماتی در گردهمایی تخصصی ارتقای حکمرانی و پایش عملکرد شهرکهای صنعتی غیردولتی و شرکتهای خدماتی در اردبیل که به مدت دو روز در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار میشود، اظهار کرد: استان اردبیل با وجود قرار گرفتن در رتبه بیستودوم کشور از نظر جمعیت، در زمینه جذب سرمایهگذاری بخش غیردولتی برای ایجاد و توسعه شهرکهای صنعتی در جمع استانهای رده یک کشور قرار دارد.
وی افزود: برگزاری این همایش فرصت مناسبی برای بررسی مسائل و چالشهای پیش روی شهرکهای صنعتی غیردولتی و شرکتهای خدماتی و ارائه راهکار برای تسهیل فرآیند سرمایهگذاری است.
مدیر نظارت بر شهرکهای صنعتی غیردولتی و شرکتهای خدماتی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با قدردانی از حمایتهای مسئولان استان اردبیل از سرمایهگذاری بخش غیردولتی افزود: با وجود اینکه استان اردبیل از نظر جمعیتی در رتبه بیستودوم کشور قرار دارد، در حوزه جذب سرمایهگذار برای ایجاد شهرکهای صنعتی غیردولتی در جمع استانهای رده یک کشور قرار گرفته است که این موضوع نشاندهنده ظرفیت استان و حمایت مجموعه مدیریتی از سرمایهگذاری بخش خصوصی است.
حاجیزاده ادامه داد: در حال حاضر 11 شهرک صنعتی فعال در استان اردبیل وجود دارد و دو مجوز جدید برای ایجاد شهرکهای صنعتی نیز در دست اقدام است که با صدور این مجوزها ظرفیت زیرساختی استان افزایش خواهد یافت. همچنین دو پروانه بهرهبرداری نیز در مراحل پایانی قرار دارد.
مدیر نظارت بر شهرکهای غیردولتی و شرکتهای خدماتی با اشاره به اقدامات انجامشده برای تسهیل فرآیند سرمایهگذاری گفت: یکی از اقدامات مهم، اصلاح فرآیند احراز صلاحیت متقاضیان ایجاد شهرکهای صنعتی غیردولتی است.
حاجیزاده افزود: پیش از این، احراز صلاحیت متقاضیان در اختیار سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بود و همین مسئله موجب طولانی شدن فرآیند صدور مجوزها میشد، اما با اصلاح مصوبه هیأت دولت، این مسئولیت به شرکتهای استانی واگذار شده است.
وی تصریح کرد: با اجرای این اصلاحیه، فرآیندی که پیش از این ممکن بود حدود سه ماه زمان ببرد، میتواند به یک تا دو هفته کاهش پیدا کند و این موضوع گام مهمی برای تسهیل سرمایهگذاری بخش غیردولتی محسوب میشود.
تسهیل صدور مجوز شهرکهای صنعتی غیردولتی با بیان اینکه توسعه شهرکهای صنعتی غیردولتی از سیاستهای مهم دولت در حوزه توسعه زیرساختهای صنعتی است، گفت: بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در زیرساختهای صنعتی نیازمند حمایت و کاهش موانع اداری است و مجموعه دستگاههای مسئول باید در این مسیر همکاری بیشتری داشته باشند.
حاجیزاده تغییر کاربری اراضی را یکی از مسائل مهم پیش روی سرمایهگذاران شهرکهای صنعتی غیردولتی عنوان کرد و گفت: این موضوع از جمله چالشهایی است که در سالهای اخیر مورد پیگیری قرار گرفته و با همکاری شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دستگاههای مرتبط، اقدامات مؤثری برای رفع موانع آن در حال انجام است.
وی افزود: قوانین و مقررات مخل سرمایهگذاری نیز شناسایی شده و مواردی که موجب کندی فرآیند سرمایهگذاری یا اجرای نامناسب قوانین میشوند، در حال بررسی و پیگیری است تا زمینه برای فعالیت سریعتر سرمایهگذاران فراهم شود.
مدیر نظارت بر شهرکهای غیردولتی و شرکتهای خدماتی اظهار کرد: سرمایهگذاری در زیرساختهای صنعتی به دلیل تعدد استعلامها، مسائل مربوط به تأمین زمین، الزامات زیستمحیطی و سایر مجوزها، فرآیندی پیچیده است و رفع این موانع میتواند نقش مهمی در افزایش سرمایهگذاری داشته باشد.
حاجیزاده با اشاره به دشواری سرمایهگذاری در شرایط فعلی کشور بیان کرد: سرمایهگذاری در بخش زیرساختهای صنعتی از پیچیدهترین انواع سرمایهگذاری است و فعالان این حوزه با مسائل مختلفی از جمله شرایط اقتصادی، محدودیتهای ناشی از تحریمها و فرآیندهای طولانی اخذ مجوز و استعلام مواجه هستند.
وی ادامه داد: با وجود این شرایط، سرمایهگذاران بخش غیردولتی وارد حوزه ایجاد و توسعه زیرساختهای صنعتی شدهاند و حمایت از این سرمایهگذاران باید بهصورت جدی دنبال شود؛ چراکه ادامه این روند میتواند به توسعه صنعتی، ایجاد اشتغال و افزایش ظرفیت تولید کشور کمک کند.
حاجیزاده همچنین به نقش شرکتهای خدماتی در نگهداری و توسعه زیرساختهای شهرکهای صنعتی اشاره کرد و گفت: یکی از محورهای مهم این گردهمایی، بررسی ظرفیت شرکتهای خدماتی و راهکارهای تأمین مالی برای بهسازی و نوسازی زیرساختهای موجود است.
وی افزود: با استفاده از ظرفیتهای قانونی تأمین مالی تولید و زیرساختها و همچنین بهرهگیری از توان بخش خصوصی، منابع بانکی و روشهای نوین تأمین مالی میتوان زمینه اصلاح، توسعه و بهسازی زیرساختهای شهرکهای صنعتی را فراهم کرد.
مدیر نظارت بر شهرکهای غیردولتی و شرکتهای خدماتی در پایان خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این گردهمایی، شناسایی موانع، هماهنگی میان دستگاههای مرتبط و ارائه راهکارهای عملی برای تسهیل سرمایهگذاری، توسعه شهرکهای صنعتی غیردولتی و ارتقای کیفیت خدمات و زیرساختهای صنعتی کشور است.