به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، «سید احمد سجادی» کارشناس مسائل افغانستان نوشت: کابل در نیمه مهرماه 1405، شاهد یکی از پرترافیک‌ترین و کم‌سابقه‌ترین روزهای دیپلماتیک و اقتصادی خود با ایران بود. حضور همزمان چند هیئت بلندپایه از تهران از نمایندگان مجلس و وزیر نیرو گرفته تا ارشدترین مقامات دیپلماسی اقتصادی و کاروان بزرگ 180 نفره از تجار و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، اتفاقی نبود که بشود به‌سادگی از کنارش گذشت. این رفت‌وآمدهای فشرده و هماهنگ، یک پیام واضح و روشن داشت، اینکه ایران دست به بازطراحی رویکرد اقتصادی خود در افغانستان زده و الگوی تازه‌ای را به جریان انداخته است.
این تحرک یکپارچه را می‌توان ورود رسمی به عصر دیپلماسی ترکیبی دانست؛ الگویی که در آن، سه بازوی قانون‌گذاری، اجرایی و بخش خصوصی دیگر به شکل جزیره‌ای و جدا از هم عمل نمی‌کنند، بلکه دست در دست هم و با یک استراتژی مشخص وارد میدان شده‌اند. اما چرایی این تغییر ریل را باید در نقد همان سنتی جستجو کرد که سال‌ها بر روابط تجاری دو کشور سایه انداخته بود.
عبور از فروش کالا به سمت ریشه‌دوانی در زیرساخت‌ها
نگاهی به آمارهای تازه نشان می‌دهد که ایران با سهمی 31 درصدی، هنوز بزرگترین تامین‌کننده کالاهای وارداتی افغانستان است و مبادلات دو کشور هم به مرز 4 میلیارد دلار رسیده است. در ظاهر، این اعداد و ارقام بسیار دلچسب و چشمگیرند؛ اما واقعیت این است که اتکای صرف به صادرات کالایی، راهبر چندان مطمئنی نیست. بازار افغانستان یک بازار پویا و رقابتی است و حضور پررنگ رقبایی مثل چین و ترکیه نشان می‌دهد که اگر غفلت شود یا تکانه‌ای سیاسی رخ دهد، بازار کالاهای مصرفی می‌تواند خیلی سریع دستخوش تغییر شود.
تغییر ریلی که در رفت‌وآمدهای اخیر به کابل دیدیم، دست گذاشتن روی همین نقطه حساس است. تاکید بر حرکت از تجارت صرفاً کالایی به سمت سرمایه‌گذاری‌های مشترک و زیربنایی، نشان می‌دهد که تصمیم‌گیران اقتصادی به یک درک مهم رسیده‌اند، ماندگاری و نفوذ پایدار در بازار افغانستان، از مسیر فروش کالاهای سریع‌المصرف نمی‌گذرد، بلکه با ریشه‌دوانی در زیرساخت‌های این کشور به دست می‌آید.
این چرخش استراتژیک به معنای ورود به حوزه‌هایی است که ارزش افزوده بالا و وابستگی ساختاری ایجاد می‌کنند. گفت‌وگوها درباره راه‌اندازی شهرک‌های صنعتی مشترک، ساخت پالایشگاه‌های مواد نفتی و حضور در بخش‌های کلیدی مانند معادن و تولید انرژی، همه و همه نشانه‌هایی از این حقیقت هستند که تهران دیگر نمی‌خواهد صرفاً یک فروشنده کالا در بازار همسایه باشد، بلکه به دنبال ایفای نقش به‌عنوان شریک توسعه صنعتی و زیربنایی افغانستان است.
هم‌افزایی سه بازوی ملی برای جهش 10 میلیارد دلاری
اهمیت حضور همزمان مجلس، دولت و فعالان اقتصادی دقیقاً در ماهیت همین تغییر ریل نهفته است. اجرای پروژه‌های بزرگ و ماندگاری مثل خط‌آهن 657 کیلومتری هرات-مزارشریف، احداث پالایشگاه، راه‌اندازی شهرک‌های صنعتی مشترک یا توسعه شبکه‌های برق، کاری نیست که بخش خصوصی بتواند به تنهایی از پس ریسک‌ها و چالش‌هایش برآید. در این الگوی تازه، بخش خصوصی با کاروان 180 نفره خود نقش موتور چابک عملیاتی را ایفا می‌کند، دولت و دستگاه دیپلماسی با چانه‌زنی‌های کلان توافقات زیربنایی را بسترسازی می‌کنند، و مجلس نیز با پشتیبانی حقوقی و حاکمیتی، تضمین‌های لازم برای سرمایه‌گذاری‌های دیربازده را می‌سازد.
پروژه استراتژیک خط آهن هرات-مزارشریف نمونه بارزی از همین نگاه تازه است. این مسیر ریلی نه تنها غرب افغانستان را به شمال آن وصل می‌کند، بلکه حلقه‌واسط شبکه ریلی ایران و ترکیه به آسیای مرکزی و چین محسوب می‌شود. وقتی منافع ترانزیتی، انرژی و صنعتی دو کشور این‌گونه به هم گره بخورد، روابط اقتصادی تهران و کابل در برابر طوفان‌ها و تغییرات سیاسی منطقه، مقاوم و آسیب‌ناپذیر می‌شود و مسیر برای رسیدن به هدف‌گذاری 10 میلیارد دلاری هموار می‌گردد.
اما تحقق کامل این نقشه راه و رسیدن به این افق چشمگیر، پیش از هر چیز نیازمند یک تحول ذهنی و گسست از نگاه‌های کلیشه‌ای در داخل کشور است. زمان آن رسیده که نگاه‌ها در ایران نسبت به افغانستان به طور جدی بیش از گذشته تغییر کند و این کشور نه صرفاً به‌عنوان یک بازار مصرفی مقطعی، حوزه‌ای پرریسک یا صرفاً موضوعی برای مدیریت چالش‌های مهاجرت، بلکه به‌عنوان یک شریک استراتژیک، یک همسایه دارای فرصت‌های بیکران و بستری برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و متقابل دیده شود.
حضور فشرده و هماهنگ ارکان مختلف اقتصادی ایران در کابل در مهرماه، یک اتفاق گذرا یا یک سفر تشریفاتی ساده نبود؛ بلکه نشانه‌ای واضح از تغییر ریل استراتژیک در همسایگی شرقی است. دیپلماسی ترکیبی با تلفیق قدرت چانه‌زنی حاکمیت و انگیزه بخش خصوصی، مسیر روابط اقتصادی را از فروش مقطعی کالا به سمت شراکت‌های پایدار زیربنایی تغییر داده است.
امیدواری اصلی این است که این هماهنگی کم‌نظیر میان بخش خصوصی، مجلس و دولت، به یک رویکرد دائمی و ساختارمند تبدیل شود و در نیمه‌راه رها نگردد؛ چراکه تنها با استمرار این مثلث هم‌افزا، تسهیل صدور روادید و حل موانع بانکی و گمرکی، نه تنها رویای تجارت 10 میلیارد دلاری محقق خواهد شد، بلکه جایگاه اقتصادی و ژئوپلیتیک ایران در منطقه برای سال‌های طولانی نیز تثبیت می‌شود.
انتهای پیام/