به گزارش خبرگزاری تسنیم از اسلامشهر، پروژه اقدام ملی مسکن واوان فقط داستان 600 واحد نیمه‌تمام و خانواده‌هایی نیست که سال‌هاست چشم‌انتظار خانه مانده‌اند؛ این پروژه می‌تواند یک سؤال بزرگ‌تر پیش روی سیاست‌گذاران بگذارد: آیا دولت باید خودش مسکن بسازد، یا باید شرایط ساخت مسکن را برای بخش خصوصی فراهم کند؟
در واوان، یک پروژه حدود 800 واحدی در بازه زمانی تقریباً مشترک، با دو پیمانکار دنبال شد؛ 200 واحد به پایان رسید و خانواده‌ها در آن ساکن شدند، اما بخش 600 واحدی سال‌هاست معطل مانده است. این تفاوت صرفاً یک اتفاق اجرایی نیست؛ وقتی دو بخش از یک پروژه با شرایط مشابه آغاز می‌شوند اما یکی به سرانجام می‌رسد و دیگری سال‌ها متوقف می‌ماند، باید درباره انتخاب پیمانکار، شیوه تأمین مالی، نظارت و ساختار تصمیم‌گیری پرسید.
اما مسئله، مهم‌تر از خود واوان است، صدها خانواده متقاضی به وعده یک برنامه دولتی اعتماد کردند، دارایی فروختند، آورده پرداختند، وام گرفتند و سال‌ها منتظر ماندند. امروز بخشی از آنان با افزایش شدید هزینه ساخت روبه‌رو هستند، در حالی که تأخیر پروژه تصمیم خودشان نبوده است. مردم نباید هزینه تصمیم‌هایی را بپردازند که در آن نقشی نداشته‌اند.
نمی‌توان انتظار داشت دولت با تصدی مستقیم ساخت صدها هزار واحد، هم‌زمان زمین تأمین کند، پیمانکار انتخاب کند، منابع مالی مدیریت کند، ساخت‌وساز را پیش ببرد و در نهایت پاسخ‌گوی تأخیرها هم باشد. شاید وقت آن رسیده که در سیاست مسکن کشور، نقش دولت تغییر کند: دولت لزوماً نباید «خانه‌ساز» باشد؛ باید شرایط خانه‌سازی را فراهم کند.
یعنی دولت:
▪️ زمین مناسب را تأمین و آماده کند
▪️ آب، برق، گاز، فاضلاب، راه و سایر زیرساخت‌ها را پیش از شروع ساخت مهیا کند
▪️ ضوابط و مجوزها را تسهیل و زمان صدور آنها را کنترل کند
▪️ متقاضیان واقعی و گروه‌های هدف را شناسایی کند
▪️ و با قراردادهای شفاف و رقابتی، ساخت را به بخش خصوصی توانمند بسپارد
در مقابل، بخش خصوصی با سرمایه، تجربه اجرایی، فناوری و ظرفیت ساخت خود، مسئولیت تولید مسکن را بر عهده می‌گیرد؛ البته نه بدون ضابطه، بلکه در چارچوبی که دولت تعیین می‌کند.
در چنین مدلی، دولت می‌تواند در ازای واگذاری زمین یا حمایت‌های عمومی، سهم مشخصی از واحدهای ساخته‌شده را برای اقشار هدف و متقاضیان واجد شرایط دریافت کند؛ به این ترتیب، به‌جای درگیرکردن تمام منابع خود در ساخت‌وساز مستقیم، زمین و زیرساخت را به اهرم تولید مسکن تبدیل می‌کند.
افزایش واقعی عرضه مسکن می‌تواند به تنظیم بازار کمک کند. وقتی تولید مسکن فقط به ظرفیت مالی و اجرایی دولت وابسته نباشد و سازندگان واجد صلاحیت بیشتری وارد چرخه تولید شوند، رقابت، سرعت ساخت و تنوع عرضه افزایش می‌یابد. تجربه سیاست‌گذاری مسکن در کشورهای مختلف نیز نشان می‌دهد ترکیب منابع عمومی و خصوصی و ایجاد محیط مناسب برای مشارکت سازندگان، می‌تواند بخشی از فشار تأمین مسکن مقرون‌به‌صرفه را کاهش دهد.
این البته به معنای کنار کشیدن دولت از مسئولیت اجتماعی مسکن نیست؛ برعکس، دولت باید در جایگاهی قرار گیرد که بتواند مسکن حمایتی را هدفمندتر، شفاف‌تر و کم‌هزینه‌تر به کسانی برساند که واقعاً نیازمند حمایت‌اند.
اگر مردم برای خانه‌دار شدن به یک برنامه ملی اعتماد می‌کنند، نباید نتیجه این اعتماد، سال‌ها انتظار، افزایش هزینه و انتقال بار تأخیر به متقاضی باشد. مسکن فقط ساخت چند دیوار و سقف نیست؛ برنامه‌ریزی زمین، زیرساخت، خدمات شهری، مدرسه، حمل‌ونقل، منابع مالی و مدیریت یکپارچه می‌طلبد. دولت اگر می‌خواهد مشکل مسکن را حل کند، شاید لازم نباشد خودش همه خانه‌ها را بسازد؛ باید کاری کند خانه‌ها سریع‌تر، باکیفیت‌تر و با هزینه قابل‌تحمل ساخته شوند.
واوان را می‌توان یک پروژه نیمه‌تمام دید، یا آن را به یک درس سیاست‌گذاری تبدیل کرد:
دولت زمین و زیرساخت را فراهم کند، بخش خصوصی تولید کند، و دولت سهم اجتماعی خود را به خانه‌دار کردن نیازمندان اختصاص دهد.
شاید به‌جای تکرار مدل‌های پرهزینه و فرسایشی، همین مسیر تازه، راه‌حل سیاست مسکن کشور باشد.
یادداشت از: داود بیات سرمدی، پژوهشگر حوزه حکمرانی شهری
انتهای پیام/