به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، محمدصادق قنادزاده امروز در مراسم‌تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان گلستان با تأکید بر ضرورت رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی اظهارکرد: مشکلاتی که سال‌ها از سوی بازرگانان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان مطرح می‌شود، باید از مرحله بیان مطالبات عبور کند و به اصلاح قوانین، تسهیل فرایندهای تجاری و بهبود فضای کسب‌وکار منجر شود.
معاون سازمان توسعه تجارت با اشاره به نقش بخش خصوصی در تداوم فعالیت‌های اقتصادی در شرایط جنگی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، تجارت با چالش‌هایی همچون اختلال در حمل‌ونقل، دشواری نقل‌وانتقال پول، محدودیت‌های تجاری و تغییر مسیرهای تأمین کالا مواجه می‌شود؛ مسائلی که مدیریت آنها به تجربه، شناخت بازارهای خارجی و توانایی یافتن مسیرهای جایگزین نیاز دارد.
وی افزود: بخش خصوصی با اتکا به شبکه‌های تجاری و شناختی که از بازارهای بین‌المللی دارد، می‌تواند در استمرار مبادلات تجاری و تأمین نیازهای کشور نقش مؤثری ایفا کند؛ با این حال، بهره‌گیری از این ظرفیت مستلزم آن است که موانع داخلی پیش‌روی فعالان اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرد.
قنادزاده با اشاره به مشکلات بازرگانان و تولیدکنندگان تصریح کرد: مقررات متغیر، پیچیدگی فرایندهای اداری، محدودیت‌های ارزی، مشکلات گمرکی، هزینه‌های بالای حمل‌ونقل و دشواری‌های ناشی از تحریم‌ها، بخشی از موانعی است که فعالیت اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند.
وی تأکید کرد: به رسمیت شناختن این مشکلات به معنای نادیده گرفتن مسئولیت‌ها یا ارزیابی عملکرد بخش خصوصی نیست؛ بلکه برای تقویت توان تجاری کشور باید موانع موجود شناسایی و تا حد امکان برطرف شود تا فعالان اقتصادی بتوانند ظرفیت‌های خود را در مسیر تولید، صادرات، واردات و سرمایه‌گذاری به کار بگیرند.
وی با بیان اینکه مشکلات موجود در مسیر تجارت و سرمایه‌گذاری سال‌هاست از سوی فعالان اقتصادی مطرح می‌شود، گفت: قوانین پیچیده، تعدد مقررات، طولانی بودن فرایندهای اداری، تصمیم‌گیری‌های غیرقابل پیش‌بینی و ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، از جمله مسائلی است که کسب‌وکارها با آن روبه‌رو هستند.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: با وجود طرح مکرر این مطالبات، اصلاح برخی قوانین به دلیل پیچیدگی فرایند قانون‌گذاری، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر، مقاومت در برابر تغییر و نبود هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، به‌سادگی پیش نمی‌رود.
قنادزاده با تأکید بر ضرورت عبور از بیان صرف مشکلات افزود: شنیدن مطالبات بخش خصوصی زمانی اثربخش خواهد بود که به تصمیم‌های اجرایی و اصلاحات قانونی منتهی شود. تداوم طرح مشکلات بدون ایجاد تغییر در سازوکارهای موجود، نمی‌تواند موانع ریشه‌دار تجارت را برطرف کند.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح ساختاری موانع تجاری اظهار کرد: همه مشکلات را نمی‌توان صرفاً با صدور بخشنامه یا دستورالعمل حل کرد؛ در برخی موارد، ریشه مسئله در متن قانون یا چارچوب حقوقی موجود است و رفع آن به بازنگری قانونی نیاز دارد.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: تعدد مقررات و ناهماهنگی در تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند هزینه و زمان فعالیت اقتصادی را افزایش دهد و پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار را کاهش دهد؛ ازاین‌رو، اصلاح فرایندها باید با نگاه ریشه‌ای و با هدف کاهش موانع تجارت دنبال شود.
قنادزاده تأکید کرد: هر فرصتی که برای بازنگری در قوانین و مقررات فراهم می‌شود، باید در جهت شفاف‌سازی ضوابط، کاهش پیچیدگی‌های اداری و تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.
وی رفع موانع قانونی و اجرایی را از الزامات تقویت ظرفیت بخش خصوصی دانست؛ رویکردی که می‌تواند زمینه فعالیت روان‌تر بازرگانان و تولیدکنندگان و تداوم تجارت کشور را در شرایط دشوار اقتصادی فراهم کند.
انتهای پیام/