به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، مشکل جوانان روستای چهارسوپشته اطاقور که با وجود داشتن زمین امکان دریافت مجوز ساخت مسکن را ندارند، این بار از زاویه راهکارهای قانونی و اصلاح طرح‌های هادی با مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، در میان گذاشته شد.
پیش از این، تسنیم در گزارشی با عنوان « جوانان چهارسوپشته اطاقور لنگرود زمین دارند، اما مجوز ساخت ندارند! » به مطالبه شماری از اهالی این روستا پرداخته بود؛ اهالی‌ای که می‌گویند اراضی آنان پس از بازنگری طرح هادی خارج از محدوده ساخت‌وساز قرار گرفته و همین موضوع، تأمین مسکن و تشکیل زندگی را برایشان دشوار کرده است.
بر اساس اظهارات اهالی در آن گزارش، در جریان تغییرات طرح هادی، محدوده روستا در برخی نقاط حدود 200 تا 300 متر جابه‌جا شده و زمین‌های تعدادی از جوانان بومی بیرون از محدوده باقی مانده است. برخی ساکنان نیز خواستار بررسی محدوده قبلی و جدید و روشن شدن مبنای کارشناسی این تغییرات شده بودند.
اکنون مهرداد لاهوتی در تشریح دلایل بروز چنین مشکلاتی، معتقد است مسئله در همه موارد به کمبود زمین با کاربری مسکونی مربوط نمی‌شود، بلکه گاهی نحوه جانمایی کاربری‌ها و بی‌توجهی به شرایط واقعی ساکنان هنگام تهیه یا بازنگری طرح هادی، زمینه‌ساز نارضایتی مردم می‌شود.
وقتی زمین مسکونی در نقطه موردنیاز مردم نیست
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط خاص استان‌های شمالی، اظهار کرد: هنگام تهیه طرح‌های هادی، علاوه بر جمعیت فعلی روستا و نرخ رشد آن، باید شرایط منطقه و نیازهای آینده نیز در نظر گرفته شود، زیرا در استان‌های شمالی، موضوع مهاجرت و حضور افرادی که تمایل دارند در زادگاه خود خانه داشته باشند نیز اهمیت دارد.
به گفته وی، در طراحی محدوده روستاها، معمولاً بخشی از زمین نیز به‌عنوان فضای ذخیره برای توسعه آتی در نظر گرفته می‌شود تا در صورت نیاز، امکان تأمین کاربری مسکونی وجود داشته باشد.
لاهوتی با اشاره به گلایه‌هایی که در برخی روستاها درباره جانمایی اراضی مطرح می‌شود افزود: گاهی مشکل این نیست که به‌طور کلی زمین مسکونی کافی وجود ندارد، بلکه کاربری مسکونی در نقاطی پیش‌بینی می‌شود که با نیاز واقعی مردم و محل استقرار زمین‌های آنان همخوانی ندارد.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بی‌دقتی احتمالی در فرایند تهیه طرح‌های هادی بیان کرد: دهیاران، شوراهای اسلامی، بنیاد مسکن و بخشداران باید در زمان فعالیت مشاوران و تهیه طرح، همراهی و نظارت لازم را داشته باشند تا مشکلات مردم و شرایط واقعی روستا در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود.
این توضیحات از آن جهت اهمیت دارد که در پرونده چهارسوپشته، مطالبه اصلی اهالی صرفاً افزایش محدوده روستا نیست؛ آنان می‌خواهند مشخص شود چرا زمین‌های برخی جوانان بومی خارج از محدوده قرار گرفته و آیا امکان اصلاح این وضعیت بر اساس ضوابط قانونی وجود دارد یا خیر.
بازنگری طرح هادی؛ اصلاح نقاط ضعف به‌جای شروع دوباره
یکی از موضوعات مهم در توضیحات لاهوتی، طولانی بودن فرایند بازنگری طرح‌های هادی روستایی است؛ فرایندی که به گفته وی، می‌توان برای تسریع در آن، به‌جای تهیه مجدد طرح از ابتدا، بر اصلاح نقاط ضعف تمرکز کرد.
نماینده مردم لنگرود در مجلس با اشاره به پیشنهاد مطرح‌شده در تعامل با مسئولان بنیاد مسکن کشور گفت: طرح‌های هادی پس از گذشت مدت قانونی باید بازنگری شوند، اما این کار معمولاً مستلزم طی مراحل کارشناسی و تهیه طرح جدید است و ممکن است چند سال زمان ببرد.
وی با بیان اینکه پیشنهاد مطرح‌شده این است که در طرح‌هایی که عمر آنها به پایان رسیده، ابتدا نقاط ضعف و قوت شناسایی شود و اصلاحات موردنیاز بر همان اساس انجام گیرد؛ زیرا دهیار، بخشدار، فرماندار و نمایندگان مردم در جریان مشکلات و کاستی‌های روستاها قرار دارند و می‌توانند در شناسایی موارد نیازمند اصلاح نقش داشته باشند، افزود: در این روش، به‌جای آنکه تمام فرایند تهیه طرح از ابتدا دنبال شود، موارد مشخصی که مشکل ایجاد کرده‌اند، بررسی و اصلاح می‌شوند تا هم زمان رسیدگی کاهش یابد و هم مشکلات واقعی مردم سریع‌تر تعیین تکلیف شود.
ماده 4 و امکان تعیین تکلیف بخشی از اراضی
لاهوتی در بخش دیگری از توضیحات خود به ظرفیت‌های قانونی برای تعیین تکلیف برخی اراضی روستایی اشاره کرد و گفت: در تعدادی از روستاها، مشکلات مربوط به اراضی با استفاده از ظرفیت ماده 4 قانون مربوط، تا حد زیادی برطرف شده است.
به گفته وی، در مواردی که زمین در محدوده طرح هادی قرار دارد و شرایط قانونی لازم را داراست، می‌توان از این ظرفیت برای پیگیری وضعیت زمین و واگذاری آن به خود روستایی با تخفیف پیش‌بینی‌شده استفاده کرد.
نماینده مردم لنگرود در مجلس با بیان اینکه در منطقه مورد اشاره، بخش عمده‌ای از مشکلات از این طریق حل شده است، افزود: به گفته وی، حدود 85 تا 90 درصد مشکلات مربوط به این موضوع در منطقه با استفاده از ظرفیت‌های قانونی برطرف شده و برای موارد باقی‌مانده نیز باید راهکار مناسب بررسی شود.
اراضی واقع در حریم؛ راهکاری برای تأمین زمین مسکن
موضوع دیگری که لاهوتی مطرح کرد، وضعیت زمین‌های بزرگ واقع در حریم شهرها و روستاهاست؛ اراضی‌ای که ممکن است هنوز کاربری مسکونی نداشته باشند، اما امکان بررسی توافق برای تعیین بخشی از آنها به‌منظور تأمین مسکن وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه قانون برای اراضی واجد شرایط در حریم شهرها و روستاها، امکان توافق میان مالکان و دستگاه‌های مسئول را پیش‌بینی کرده است، گفت: در این سازوکار، با توجه به شرایط و ضوابط مربوط، بخشی از زمین در اختیار دستگاه متولی قرار می‌گیرد و برای بخش دیگر امکان تعیین کاربری مسکونی فراهم می‌شود.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در چارچوب مطرح‌شده، سهمی در حدود 40 درصد برای دستگاه متولی و 60 درصد برای مالک در نظر گرفته می‌شود؛ البته اجرای این سازوکار نیازمند بررسی شرایط زمین و توافق مطابق مقررات است افزود: پیگیری اجرای این طرح در لنگرود نیز در دستور کار قرار دارد و می‌توان از سهم اختصاص‌یافته به دستگاه متولی برای کمک به تأمین مسکن افراد فاقد مسکن، از جمله زوج‌های جوان، استفاده کرد.
مطالبه چهارسوپشته همچنان نیازمند تعیین تکلیف مشخص است
اظهارات لاهوتی چند مسیر کلی برای رسیدگی به مشکلات زمین و مسکن در روستاها را مطرح می‌کند: اصلاح نقاط ضعف طرح‌های هادی، استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تعیین تکلیف اراضی واجد شرایط و بررسی سازوکار توافق درباره برخی زمین‌های واقع در حریم. با این حال، پرسش اصلی اهالی چهارسوپشته اطاقور همچنان پابرجاست: آیا زمین‌های مورد مطالبه جوانان بومی این روستا امکان ورود به محدوده طرح هادی را دارند و مبنای تغییرات قبلی چه بوده است؟
پاسخ قطعی به این پرسش، مستلزم بررسی اسناد و نقشه‌های طرح هادی پیشین و فعلی، وضعیت حقوقی زمین‌ها و توضیح دستگاه متولی درباره علت تغییر محدوده است. همچنین باید روشن شود که کدام‌یک از راهکارهای مطرح‌شده از سوی نماینده مردم، با شرایط زمین‌های مورد مطالبه در چهارسوپشته انطباق دارد.
آنچه از توضیحات لاهوتی برمی‌آید، ضرورت توجه بیشتر به نیازهای واقعی مردم در زمان تهیه و اصلاح طرح‌های هادی و پرهیز از طولانی شدن فرایند رسیدگی به مشکلاتی است که سال‌ها بر زندگی روستاییان اثر می‌گذارد. برای جوانانی که زمین دارند اما امکان ساخت خانه در آن را ندارند، نتیجه نهایی زمانی ملموس خواهد بود که وضعیت اراضی آنان به‌طور مشخص و بر اساس ضوابط قانونی تعیین تکلیف شود.
انتهای پیام/