به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، رضا انصاری، معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت، در آیین افتتاحیه دومین رویداد بین‌المللی شیراز اکسپو و آرت اکسپو، استقبال فعالان اقتصادی داخلی و هیئت‌های خارجی از این رویداد را نشانه‌ای از تداوم حرکت صنعت کشور در مسیر توسعه، با وجود شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌های موجود، دانست.
وی گفت: برگزاری نمایشگاهی با این سطح از استقبال، در شرایطی که کشور هم‌زمان با مسائل اقتصادی و تحولات محیط پیرامونی مواجه است، بیانگر آن است که فعالان اقتصادی همچنان برای آینده امیدوارند و تلاش می‌کنند مسیر پیشرفت را ادامه دهند.
انصاری با اشاره به دشواری‌های موجود در فضای تولید و اقتصاد کشور افزود: بخش تولید با مسائل و محدودیت‌های متعددی روبه‌رو است، اما عبور از شرایط کنونی نیازمند حفظ امید، استمرار فعالیت‌های اقتصادی و تلاش برای تقویت ظرفیت‌های موجود است.
وی با تشریح اولویت‌های وزارت صمت در مقطع فعلی گفت: در کوتاه‌مدت، حفظ توان تولیدی کشور و صیانت از منابع ارزی دو محور اساسی سیاست‌گذاری این وزارتخانه محسوب می‌شوند. هدف آن است که با وجود محدودیت‌ها، چرخه تولید متوقف نشود و بنگاه‌های صنعتی بتوانند فعالیت خود را با پویایی بیشتری ادامه دهند.
رشد ظرفیت‌های تولیدی در ماه‌های اخیر
معاون صنایع عمومی وزیر صمت در ادامه با اشاره به تغییرات وضعیت تولید در ماه‌های گذشته عنوان کرد: عملکرد تولید در اسفند و فروردین قابل توجه بود و از اردیبهشت‌ماه به بعد نیز ظرفیت‌های تولیدی کشور به‌تدریج روند افزایشی پیدا کردند.
به گفته انصاری، بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد ظرفیت تولید در بخش‌های مختلف کشور در مسیر رشد قرار گرفته و میانگین افزایش ظرفیت تولید طی ماه‌های اخیر، در مقایسه با ماه ابتدایی سال، بیش از 25 درصد بوده است.
با این حال، وی تأکید کرد که افزایش ظرفیت‌های تولیدی هنوز به معنای بازگشت کامل به سطح فعالیت سال گذشته نیست.
انصاری توضیح داد: با وجود روند بهبود در ماه‌های اخیر، تولید کشور در شش‌ماهه سپری شده همچنان نتوانسته است به سطح ثبت شده در دوره مشابه سال 1404 برسد. بنابراین برای تثبیت این روند و جبران عقب‌ماندگی‌های موجود، باید موانع پیش روی تولید به‌صورت جدی‌تری برطرف شوند.
وی تأمین مالی، دسترسی پایدار به انرژی، به‌ویژه برق و گاز، مشکلات لجستیکی و تأمین نهاده‌های موردنیاز واحدهای صنعتی را از مهمترین چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان برشمرد و خاطرنشان کرد: تأمین ارز موردنیاز فعالیت‌های تولیدی نیز همچنان یکی از مسائل تعیین‌کننده در استمرار فعالیت بنگاه‌هاست.
گسترش مسیرهای تأمین ارز برای واحدهای تولیدی
انصاری با تشریح اقدامات وزارت صمت برای تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به ارز موردنیاز، گفت: با پیگیری‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت و برگزاری جلسات مستمر با بانک مرکزی، تلاش شده است متناسب با شرایط ارزی کشور، راهکارهای متنوع‌تری برای تأمین ارز فعالان اقتصادی فراهم شود.
وی افزود: در این مسیر، بهینه‌سازی نحوه تخصیص منابع ارزی و ایجاد روش‌های جدید برای پاسخ‌گویی به نیاز تولیدکنندگان در دستور کار قرار گرفته است.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت با اشاره به تغییرات ایجادشده در سازوکارهای معاملاتی مرکز مبادله ارز اظهار کرد: در اردیبهشت‌ماه، امکان انجام معاملات مستقیم به شکل کنونی فراهم نبود، اما اکنون این ظرفیت ایجاد شده است.
به گفته وی، استفاده تولیدکنندگان از روش‌های مبتنی بر سپرده‌های ارزی خود یا دیگران نیز در مقایسه با ماه‌های ابتدایی سال تسهیل شده و امکان بهره‌گیری از این شیوه‌ها بیش از گذشته فراهم است.
انصاری ادامه داد: در مرکز مبادله ارز، شرایطی ایجاد شده است تا صادرکنندگان بتوانند ارز حاصل از فعالیت خود را با نرخ‌هایی مناسب و نزدیک به قیمت بازار آزاد عرضه کنند. این بستر امکان تعامل میان صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان را فراهم می‌کند و می‌تواند به بهبود شرایط تجارت خارجی و پشتیبانی از فعالیت‌های تولیدی کمک کند.
ضرورت بازنگری در سیاست‌های مالی و هزینه‌های تولید
معاون صنایع عمومی وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود، با خطاب قرار دادن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بر لزوم ارزیابی آثار اقتصادی قوانین مصوب تأکید کرد.
وی گفت: در حوزه تأمین مالی تولید، صرف تصویب قوانین کافی نیست؛ بلکه باید نتایج اجرای آن‌ها نیز بررسی شود تا مشخص شود سیاست‌های اتخاذشده تا چه اندازه به تقویت تولید و اشتغال منجر شده‌اند.
انصاری با اشاره به قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، افزایش هزینه برق مصرفی صنایع را یکی از مسائل قابل تأمل در شرایط فعلی دانست و خواستار بررسی آثار این روند بر فعالیت واحدهای تولیدی شد.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت برای تشریح دیدگاه خود به اطلاعات منتشرشده در سامانه کدال اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار مورد اشاره، سود خالص عملیاتی نیروگاه‌های بورسی در شش ماه گذشته، 49 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده است.
وی عملکرد مالی شبکه بانکی را نیز از موضوعاتی دانست که باید در ارتباط با نقش بانک‌ها در تأمین مالی بخش تولید مورد ارزیابی قرار گیرد.
انصاری با اشاره به کاهش حاشیه سود بسیاری از بنگاه‌های تولیدی به کمتر از 20 درصد، این وضعیت را نیازمند بررسی جدی دانست و پرسید: چگونه ممکن است در شرایطی که هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد و حاشیه سود بنگاه‌های صنعتی محدودتر می‌شود، برخی بخش‌های مرتبط با تأمین انرژی از رشد قابل توجه سودآوری برخوردار باشند؟
وی تأکید کرد: تداوم چنین شرایطی می‌تواند توان رقابتی صنایع را کاهش دهد و زمینه‌ساز از دست رفتن فرصت‌های شغلی در بخش تولید شود.
به گفته معاون صنایع عمومی وزیر صمت، چنانچه روند کاهش سودآوری بنگاه‌های صنعتی ادامه پیدا کند، اشتغال بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
هشدار درباره کاهش اشتغال صنعتی و پیامدهای اقتصادی آن
انصاری در ادامه به آمارهای مربوط به بازار کار اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار رسمی مورد استناد وی، تعداد فرصت‌های شغلی صنعتی در بهار 14058 نسبت به بهار 1404 بیش از 600 هزار مورد کاهش یافته است.
وی با تأکید بر پیامدهای این وضعیت افزود: کاهش اشتغال صنعتی تنها به بازار کار محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند بر تولید ناخالص داخلی و عملکرد کلی اقتصاد کشور نیز تأثیر بگذارد.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت با اشاره به رقم منفی 10 درصد برای رشد اقتصادی بهار 1405 که در سخنان خود مطرح کرد، تصریح کرد: باید به‌صورت دقیق بررسی شود که چه عواملی به تضعیف ظرفیت‌های تولیدی کشور منجر شده‌اند و چگونه می‌توان این روند را اصلاح کرد.
وی خاطرنشان کرد: بخش مهمی از توان کشور برای ایجاد ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی تحت تأثیر مشکلات موجود قرار گرفته است؛ ازاین‌رو، شناسایی موانع و اتخاذ تصمیم‌های مؤثر برای حمایت از تولید، ضرورتی جدی به‌شمار می‌رود.
درخواست برای اصلاح مقررات مبارزه با قاچاق کالا و ارز
معاون صنایع عمومی وزیر صمت در بخش دیگری از سخنانش، به برخی الزامات قانونی مرتبط با تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی پرداخت و به‌طور مشخص، تبصره 2 ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مطرح کرد.
وی با تأکید بر ضرورت بررسی این موضوع از منظر تولید بیان کرد: واحدهای صنعتی برای تأمین مواد اولیه موردنیاز خود با محدودیت‌های متعددی مواجه‌اند. در چنین شرایطی، تولیدکننده‌ای که برای ادامه فعالیت کارخانه خود اقدام به تأمین مواد اولیه می‌کند، ممکن است در زمینه اثبات منشأ ارز مصرف‌شده نیز با موانع و دشواری‌هایی روبه‌رو شود.
انصاری با انتقاد از پیامدهای احتمالی برخی رویه‌های قانونی برای بنگاه‌های تولیدی، خواستار توجه بیشتر قانون‌گذاران به شرایط واقعی فعالیت صنایع شد.
وی با طرح این پرسش که در مواجهه با تخلفات احتمالی مرتبط با منشأ ارز، چگونه باید میان برخورد قانونی و ضرورت استمرار تولید توازن برقرار کرد، بر اهمیت بررسی دقیق وضعیت تولیدکنندگان تأکید کرد.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت ادامه داد: فرض کنیم یک تولیدکننده برای جلوگیری از توقف کارخانه خود مواد اولیه موردنیازش را تأمین کرده باشد و در فرآیند تأمین ارز، تخلفی نیز رخ داده باشد؛ در این شرایط باید نحوه برخورد قانونی به‌گونه‌ای بررسی شود که ضمن رعایت الزامات قانونی، سرپا ماندن واحد تولیدی نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی از نمایندگان مجلس خواست در فرآیند اصلاح قوانین، مقررات مورد اشاره را با نگاه حمایتی به بخش تولید بررسی کنند و امکان تعلیق موقت اجرای این بخش از مقررات را تا زمان فراهم شدن شرایط مناسب‌تر مورد توجه قرار دهند.
حفظ تولید در کوتاه‌مدت و حرکت به سمت توسعه پایدار صنعتی
انصاری با تفکیک اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت وزارت صمت تصریح کرد: در شرایط فعلی، اولویت اصلی حفظ ظرفیت‌های موجود تولید و مدیریت منابع ارزی است؛ اما در افق بلندمدت باید زمینه‌ای فراهم شود که صنعت کشور از وضعیت دفاع از ظرفیت‌های موجود عبور کند و بتواند با اطمینان بیشتری برای توسعه فعالیت‌های خود برنامه‌ریزی کند.
وی دانش‌بنیان شدن صنایع را یکی از الزامات اصلی این مسیر دانست و افزود: تحقق توسعه صنعتی پایدار مستلزم توجه جدی به دانش، فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه است.
به گفته معاون صنایع عمومی وزیر صمت، صرف برخورداری از ظرفیت تولید یا افزایش تیراژ محصولات، برای تضمین موفقیت بلندمدت صنایع کافی نیست؛ بلکه بنگاه‌ها باید بتوانند با ارتقای فناوری و بهبود بهره‌وری، جایگاه خود را در بازارهای داخلی و خارجی تقویت کنند.
تجربه کره جنوبی و ضرورت توجه به اقتصاد مقیاس
انصاری برای تبیین اهمیت سیاست‌گذاری بلندمدت در صنعت، به مقایسه مسیر توسعه خودروسازی ایران و کره جنوبی پرداخت.
وی عنوان کرد: در دوره‌ای که ذوب‌آهن اصفهان راه‌اندازی شد، صنایع خودروسازی ایران و کره جنوبی نیز تقریباً در یک بازه زمانی در مسیر توسعه قرار داشتند.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت با اشاره به آغاز فعالیت هیوندای در کره جنوبی و ایران‌ناسیونال، مجموعه‌ای که امروز ایران‌خودرو نام دارد گفت: در مقطعی که تیراژ تولید ایران‌ناسیونال به 60 هزار دستگاه رسیده بود، تولید هیوندای با تیراژ حدود 6 هزار دستگاه آغاز شد.
انصاری با اشاره به تفاوت جایگاه کنونی این صنایع، تأکید کرد: بررسی تجربه کشورهای مختلف می‌تواند درس‌های مهمی برای سیاست‌گذاری صنعتی ایران داشته باشد.
وی افزود: اقتصاد مقیاس و افزایش تیراژ تولید، از عوامل مهم در ارتقای رقابت‌پذیری بنگاه‌ها هستند. بااین‌حال، برای دستیابی به نتایج پایدار، باید بررسی کرد که صنایع چگونه توانسته‌اند ظرفیت‌های تولیدی خود را توسعه دهند و هم‌زمان کیفیت، بهره‌وری و فناوری را ارتقا بخشند.
تحقیق و توسعه؛ حلقه ضروری توسعه فناوری در صنعت
انصاری با انتقاد از کم‌توجهی به فناوری در بخشی از مسیر توسعه صنعتی کشور عنوان کرد: تجربه چند دهه اخیر در اقتصاد جهانی نشان می‌دهد که پیشرفت صنایع بدون سرمایه‌گذاری مستمر در دانش و فناوری امکان‌پذیر نیست.
وی با اشاره به تجربه ترکیه در صنعت لوازم خانگی و عملکرد کشورهای پیشرفته در صنایع فناوری‌محور، گفت: تجربه این کشورها نشان می‌دهد که تحقیق و توسعه و به‌کارگیری فناوری‌های جدید، نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد صنعتی و افزایش توان رقابتی دارند.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت افزود: برای آنکه صنعت کشور بتواند مسیر توسعه را با سرعت بیشتری طی کند، لازم است ارتباط میان دانشگاه، مراکز علمی، بخش تحقیق و توسعه و واحدهای صنعتی تقویت شود.
به گفته انصاری پیوند مؤثر میان علم و صنعت، زمینه را برای افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت محصولات، توسعه فناوری‌های بومی و حضور قدرتمندتر بنگاه‌های ایرانی در بازارهای رقابتی فراهم می‌کند.
توسعه صادرات و تقویت جایگاه برندهای ایرانی در جهان
انصاری در پایان، با ابراز امیدواری نسبت به آینده صنایع کشور، توسعه صادرات صنعتی و افزایش حضور محصولات ایرانی در بازارهای بین‌المللی را از اهداف مهم پیش روی بخش تولید دانست.
وی تأکید کرد: دستیابی به این هدف نیازمند تقویت زیرساخت‌های تولید، توسعه دانش و فناوری، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و ایجاد ارتباطی پایدار میان ظرفیت‌های علمی و توانمندی‌های صنعتی کشور است.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت خاطرنشان کرد: با فراهم شدن بستر مناسب برای رشد صنایع و افزایش قدرت رقابت بنگاه‌ها، می‌توان زمینه گسترش صادرات محصولات ایرانی و تقویت برندهای ملی در بازارهای جهانی را فراهم کرد؛ مسیری که در نهایت به توسعه صنعتی پایدار و ارتقای جایگاه اقتصاد کشور منجر خواهد شد.
انتهای پیام/424/