به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، «داون نیوز» در یادداشتی هشدار داد برقراری «حکومت فرماندار» در ایالت خیبرپختونخوا و برکناری دولت منتخب در این ایالت اقدامی نسنجیده و فاقد توجیه سیاسی است که می‌تواند به‌جای تحقق اهداف اعلام شده، پیامدهای معکوسی داشته باشد.
این مطلب افزود: اگرچه دولت پاکستان مقابله با تروریسم را دلیل این تصمیم اعلام کرده است، اما هدف واقعی این اقدام کنار زدن تنها دولت ایالتی تحت کنترل مخالفان و مهار اعتراض‌های سیاسی به رهبری آن است.
داون نیوز تأکید کرد حتی منتقدان دولت ایالتی حزب تحریک انصاف در پیشاور نیز به اسلام‌آباد درباره پیامدهای چنین اقدامی هشدار داده بودند و اکنون دولت مرکزی مسئولیت هرگونه واکنش منفی و پیامدهای احتمالی این تصمیم را بر عهده دارد.
هشدار درباره تکرار تجربه بلوچستان
این نشریه پاکستانی تأکید کرد که تجربه برقراری حکومت فرماندار در ایالت بلوچستان در سال 1973 نشان می‌دهد کنار گذاشتن دولت‌های منتخب به بهانه مسائل امنیتی می‌تواند پیامدهای بلندمدتی داشته باشد. در آن زمان، دولت «ذوالفقار علی بوتو»، نخست‌وزیر وقت پاکستان، دولت منتخب بلوچستان را برکنار کرد و با مداخله مستقیم دولت مرکزی و اعزام ارتش به این ایالت، به تشدید شورش‌ها دامن زد. در ادامه، شماری از رهبران بلوچ به جدایی‌طلبی روی آوردند و این ایالت تاکنون نتوانسته از پیامدهای آن دوران رهایی یابد.
این روزنامه تأکید کرد: خیبرپختونخوا با بلوچستان تفاوت دارد و حزب تحریک انصاف نیز یک جنبش جدایی‌طلب نیست، اما کنار گذاشتن رهبری منتخب به بهانه مسائل امنیتی، شباهتی نگران‌کننده میان دو رویداد ایجاد می‌کند و تجربه بلوچستان باید هشداری درباره آغاز روند فاصله گرفتن مردم از دولت فدرال باشد.
تأکید بر راهکارهای قانونی و دموکراتیک
داون نیوز نوشت: اگر مقام‌های پاکستانی نگران افزایش فعالیت‌های تروریستی در برخی مناطق قبیله‌ای و نواحی مجاور آن بودند، می‌توانستند به برقراری وضعیت اضطراری محدود بر اساس ماده 232 قانون اساسی بسنده کنند. این نشریه در ادامه نیز محروم کردن کامل یک ایالت از دولت منتخبش را اقدامی غیردموکراتیک دانست که می‌تواند به نتایجی خلاف اهداف اعلام شده منجر شود.
نوشتار همچنین تأکید کرد که دولت ایالتی حزب تحریک انصاف ممکن است در چندین زمینه عملکرد ضعیفی داشته باشد، اما در یک جامعه دموکراتیک، قرار است چنین کاستی‌هایی از طریق فرایند انتخاباتی برطرف شوند، نه با تصمیم یک‌جانبه قوه مجریه.
داون همچنین با اشاره به ماده 234 قانون اساسی پاکستان نوشت: اعلام حکومت فرماندار پس از دو ماه منقضی می‌شود، مگر آنکه پارلمان آن را تأیید کند. این روزنامه همچنین خواستار بررسی دقیق تصمیم دولت از سوی نمایندگان پارلمان و دادگاه‌ها شد تا مشخص شود آیا شرایط قانونی لازم برای برقراری حکومت فرماندار واقعاً فراهم بوده است یا خیر.
یادداشت در انتها تأکید کرد اسلام‌آباد باید پیش از آنکه این بحران عمیق‌تر شود، خود را از این وضعیت دشوار بیرون بکشد و اداره خیبرپختونخوا را به کسانی واگذارد که مردم این ایالت برای نظارت بر امور آن انتخاب کرده‌اند.
انتهای پیام/