به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، اعمال ممنوعیت حجاب و پوشش اسلامی در مدارس جمهوری آذربایجان طی هفته‌های اخیر موجی از تنش‌های اجتماعی، اعتراضات گسترده دانش‌آموزی و والدین، اخراج دختران محجبه و فشارهای امنیتی کم‌سابقه‌ای را به همراه داشته است.
بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها و به اعلام رسمی وزارت امور داخلی جمهوری آذربایجان، تا روز دوازدهم اکتبر، 37 نفر در ارتباط با حوادث و تجمعات اعتراضی مرتبط با قوانین جدید پوشش و حجاب در مدارس بازداشت شده‌اند.
این تحولات نشان می‌دهد که مطالبه ساده خانواده‌ها برای حضور آزادانه فرزندانشان با حجاب اسلامی در کلاس‌های درس، اکنون از دایره مطالبات صنفی و آموزشی خارج شده و به پرونده‌ای امنیتی و موضوع تعقیب کیفری تبدیل شده است.
دولت باکو این محدودیت‌ها را در چارچوب حفظ اصول نظام آموزشی سکولار و اعمال استانداردهای واحد لباس فرم توجیه می‌کند. با این حال، پیامد ملموس این سیاست برای دانش آموزانی که پشت درهای مدارس مانده‌اند، یک گزینه اجباری است: یا چشم‌پوشی از اعتقادات دینی و حجاب، یا محرومیت قطعی از تحصیل.
مناقشه جاری در واقع بازتاب چالش بنیادین میان حدود اختیارات حاکمیت در تنظیم ضوابط آموزشی و حقوق اساسی کودکان و والدین در انتخاب ارزش‌های دینی و فرهنگی است.
زنجیره همبستگی دانش‌آموزان و والدین در برابر ممنوعیت‌ها
تصاویر و ویدیوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی طی روزهای اخیر حاکی از آن است که دانش‌آموزان و اولیای آن‌ها در نقاط مختلفی از باکو و مناطق حومه‌ای دست به تجمع و اعتصاب زده‌اند.
در مدرسه شماره 322 باکو، دانش‌آموزان با تجمع در ورودی مدرسه خواستار باز شدن درها به روی دختران محجبه شدند. در موارد مشابه، ویدیوهایی از مدرسه شماره 69 باکو، مدرسه روستای مولاوبا در منطقه ماسالی، و مدرسه شماره 9 در منطقه جلیل‌آباد منتشر شد که نشان می‌دهد همکلاسی‌ها در اقدامی حمایتی، از ورود به کلاس‌های درس خودداری کرده و با دانش‌آموزان محجبه اعلام همبستگی کرده‌اند.
در شهرک هوک‌ملی نیز خانواده‌ها تهدید کرده‌اند که در اعتراض به این رویه، حتی فرزندان پسر خود را نیز به مدرسه نخواهند فرستاد.
این شکل از اعتراضات مدنی و همبستگی دانش‌آموزی نشان می‌دهد که مسئله فراتر از یک تصمیم اداری ساده است و فضای درون مدارس و روابط میان کادر آموزشی و دانش‌آموزان را تحت‌الشعاع قرار داده است.
محروم کردن یک کودک از تحصیل نه تنها به معنای از دست رفتن روزهای آموزشی اوست، بلکه تبدیل شدن محیط مدرسه به صحنه چالش‌های روزمره هویت‌محور، بار روانی سنگینی را به دوش دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان می‌گذارد.
.
از ضوابط لباس فرم تا ممنوعیت عملی حجاب
ریشه حقوقی این مناقشه به تصمیم شماره 309 هیئت وزیران جمهوری آذربایجان در تاریخ بیست‌ویکم سپتامبر بازمی‌گردد؛ مصوبه‌ای که بر لزوم یکپارچگی فرم مدارس تأکید کرده و عناصر پوششی مغایر با اصول آموزش سکولار را منع می‌کند.
اگرچه در متن این مصوبه مستقیماً نامی از «حجاب» برده نشده، اما روند اجرایی و شکایات مردمی اثبات می‌کند که هدف اصلی این بخشنامه، محدودسازی و حذف پوشش اسلامی در مدارس است.
این فاصله میان متن قانونی و پیامدهای عملی آن محل پرسش است. هنگامی که محروم کردن دانش‌آموز از حضور در کلاس درس به ابزاری برای اجرای آیین‌نامه لباس تبدیل می‌شود، حق بنیادین تحصیل قربانی رویه‌های سلیقه‌ای مدیران آموزشی می‌گردد.
در همین راستا، اداره آموزش شهر باکو در نهم اکتبر از راه‌اندازی سامانه‌های نظارتی جدید برای کنترل پوشش دانش‌آموزان و معلمان خبر داد که نشان می‌دهد این سیاست یک تصمیم مقطعی و سلیقه‌ای نبوده، بلکه بخشی از یک دستورکار کلان دولتی است.
ورود دستگاه قضا و آغاز بازداشت‌های گسترده
وزارت امور داخلی جمهوری آذربایجان در بیانیه رسمی خود تأیید کرد که 37 نفر در جریان ناآرامی‌های اخیر بازداشت شده‌اند. بر اساس اطلاعات منتشرشده، پرونده‌های قضایی علیه این افراد بر مبنای ماده 233 قانون کیفری (سازماندهی اقدامات نقض‌کننده نظم عمومی یا شرکت فعال در آن‌ها) تشکیل شده است. وزارت کشور معترضان را به ایجاد درگیری با کارکنان آموزشی، آسیب رساندن به تأسیسات و اخلال در نظم عمومی متهم کرده است.
با این وجود، عدم شفافیت در انتشار جزئیات پرونده‌ها، اسامی بازداشت‌شدگان و سن آن‌ها، ابهامات جدی ایجاد کرده است. مشخص نیست آیا در میان دستگیرشدگان افراد زیر سن قانونی یا دانش‌آموزان نیز حضور دارند یا خیر. تبدیل اعتراضات مسالمت‌آمیز اولیا به پرونده‌های سنگین کیفری، پیامی بازدارنده برای سایر خانواده‌ها دارد و مطالبات آموزشی را امنیتی می‌سازد.
سایه سنگین مسائل ژئوپلیتیک و اتهامات خارجی
در سطح کلان سیاسی، مقامات عالی‌رتبه جمهوری آذربایجان تلاش کرده‌اند ابعاد این اعتراضات را به تحولات منطقه‌ای پیوند بزنند.
الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان، در دوم اکتبر طی سخنرانی خود در هشتمین کنگره حزب حاکم «آذربایجان نوین» (YAP)، بر ضرورت صیانت از امنیت ایدئولوژیک و صیانت از نظام آموزشی در برابر تحرکات و تهدیدات تأکید کرد.
اگرچه در این سخنرانی مستقیماً نامی از مسئله حجاب برده نشد، اما تحلیلگران سیاسی حامی دولت همچون عاصف نریمانلی و آیدین مرادخانلی، اعتراضات اخیر را به تلاش‌های ایدئولوژیک و سیاسی و جریان‌های دینی وابسته به خارج نسبت دادند.
این رویکرد سیاسی‌سازی، این خطر را ایجاد می‌کند که صدای برحق والدین و دانش‌آموزان در هیاهوی اتهامات ژئوپلیتیک گم شود. متهم کردن شهروندان به وابستگی خارجی بدون ارائه اسناد متقن، حقوق اساسی خانواده‌ها در انتخاب سبک زندگی و تربیت دینی فرزندان را پایمال می‌کند.
نقض حقوق اساسی و حقوق کودکان در مواجهه با بخشنامه‌های دولتی
از منظر حقوق بین‌الملل، حق آزادی اندیشه، وجدان و دین، و همچنین حق والدین برای تربیت دینی فرزندانشان مطابق با عهدنامه‌های بین‌المللی از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده 18) و کنوانسیون حقوق کودک به رسمیت شناخته شده است.
سکولار بودن نهادهای دولتی به معنای سلب حق انتخاب مذهبی شهروندان یا مجازات کودکان به دلیل داشتن پوشش مذهبی نیست. مسئولان آموزشی موظفند اثبات کنند که یک پوشش ساده چه اخلال ملموسی در فرآیند آموزشی ایجاد می‌کند که نیازمند توسل به ابزار قهرآمیز محرومیت از تحصیل است.
تهدید شغلی معلمان محجبه و واکنش‌های منطقه‌ای
فشارهای جدید تنها متوجه دانش‌آموزان نبوده است؛ بلکه پس از تصویب دستورالعمل‌های جدید پوشش برای معلمان در ششم اکتبر، گزارش‌های متعددی از اخراج یا تحت فشار قرار گرفتن معلمان محجبه منتشر شد.
بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، برخی مدیران در مدارس سومقایت و منطقه رمانا با طرح این شرط که یا باید حجاب از سر بردارند و یا استعفا دهند، معلمان را تحت فشار گذاشته‌اند. این رویکرد معیشت و امنیت شغلی معلمان باتجربه را با بحران جدی روبه‌رو ساخته است.
در سطح منطقه‌ای نیز بازتاب‌هایی مشاهده شد؛ از جمله تجمع اعتراضی در برابر کنسولگری آذربایجان در استانبول که با واکنش حزب عدالت و توسعه ترکیه مواجه شد و مقامات حزب هرگونه ارتباط با سازمان‌دهندگان این تجمعات را رد کردند.
همچنین نگاهی به رویدادهای مشابه در گذشته، از جمله بازداشت فعالان سرشناس این حوزه نظیر آبگُل سلیمانف در سال 2011، نشان می‌دهد که رویکرد سلبی دولت در مواجهه با موضوع حجاب دارای پیشینه‌ای امنیتی است.
در مجموع، تداوم این سیاست‌ها و برخورد قضایی با معترضان نشان می‌دهد که چالش حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان فراتر از یک بحث آیین‌نامه‌ای است و نیازمند رویکردی عقلانی، مبتنی بر حقوق بشر و تعامل سازنده با جامعه است تا از پایمال شدن حقوق تحصیلی نسل جوان جلوگیری شود.
انتهای پیام/