به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نرخ دلار حواله‌ای، به‌عنوان نرخ رسمی ارز، امروز به 180 هزار تومان رسید؛ روندی که در کنار افزایش هزینه واردات، نگرانی‌ها درباره آثار رشد نرخ ارز رسمی بر قیمت تمام‌شده کالاها، هزینه تولید و معیشت خانوارها را افزایش می‌دهد.
بررسی روند سال‌های اخیر نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز رسمی، لزوماً به همگرایی پایدار نرخ‌های رسمی و غیررسمی منجر نمی‌شود. در شرایطی که محدودیت‌های تجاری و ارزی، تحریم‌ها و تفاوت در دسترسی فعالان اقتصادی به منابع ارزی همچنان وجود دارد، تلاش برای یکسان‌سازی نرخ ارز از مسیر افزایش نرخ رسمی، ممکن است به رشد هزینه واردات و انتقال فشارهای قیمتی به بخش تولید و مصرف منجر شود.
لازم به ذکر است نرخ حواله دلار در ابتدای مهر ماه زیر 170 هزار تومان بود و هم اکنون (20مهر) به بالای 180 هزار تومان رسیده است. یعنی در طول یک ماه، تقریبا حدود 6 درصد رشد داشته است و اگر این روند تا آخر ماه ادامه داشته باشد، به رشدی 10 درصدی هم خواهد رسید.
افزایش نرخ ارز رسمی؛ فشار مضاعف بر هزینه تولید
یکی از مهمترین پیامدهای افزایش نرخ ارز رسمی، تأثیر آن بر هزینه تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای موردنیاز صنایع است. بر اساس برآوردهای مطرح‌شده، بین 75 تا 85 درصد تولید کشور به واردات مواد اولیه یا کالاهای واسطه‌ای وابستگی دارد؛ موضوعی که حساسیت بخش تولید به تغییرات نرخ ارز را نشان می‌دهد.
در چنین شرایطی، افزایش نرخ ارز مورد استفاده برای واردات، هزینه تأمین نهاده‌های تولید را بالا می‌برد و بنگاه‌ها برای حفظ سطح فعالیت خود با نیاز بیشتری به سرمایه در گردش مواجه می‌شوند. در صورتی که این افزایش هزینه با رشد بهره‌وری، کاهش هزینه‌های دیگر یا حمایت مؤثر سیاستی جبران نشود، بخشی از فشار ایجادشده به قیمت نهایی محصولات منتقل خواهد شد.
از این منظر، افزایش نرخ ارز رسمی تنها یک تغییر در بازار ارز نیست، بلکه می‌تواند از مسیر افزایش هزینه تولید، بر قیمت کالاهای داخلی نیز اثر بگذارد؛ به‌ویژه در صنایعی که وابستگی بیشتری به نهاده‌های وارداتی دارند.
اثر افزایش دلار رسمی بر سبد خوراکی خانوارها
پیامدهای افزایش نرخ ارز رسمی به کالاهای وارداتی محدود نمی‌شود. بخشی از اثر این تغییر از طریق زنجیره تأمین، هزینه حمل‌ونقل، بسته‌بندی، تجهیزات و مواد اولیه صنایع غذایی به بازار کالاهای مصرفی منتقل می‌شود.
در نتیجه، حتی کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شوند، ممکن است به‌واسطه وابستگی مستقیم یا غیرمستقیم به نهاده‌های وارداتی با افزایش هزینه مواجه شوند. این مسئله در مورد کالاهای اساسی و اقلام خوراکی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا افزایش قیمت این گروه از کالاها مستقیماً قدرت خرید خانوارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
البته میزان انتقال افزایش نرخ ارز به قیمت مصرف‌کننده به عواملی مانند سهم نهاده‌های وارداتی در هزینه تولید، موجودی انبارها، وضعیت تقاضا، حاشیه سود بنگاه‌ها و سیاست‌های حمایتی دولت بستگی دارد؛ با این حال، وابستگی بالای تولید به واردات، احتمال بروز فشارهای قیمتی را افزایش می‌دهد.
کاهش قدرت خرید مردم برای کالاهای اساسی در شرایط جنگ اقتصادی
افزایش هزینه کالاهای اساسی و کوچک‌تر شدن قدرت خرید خانوارها، علاوه بر آثار اقتصادی، می‌تواند بر تاب‌آوری اجتماعی در شرایط جنگ اقتصادی نیز اثرگذار باشد. در چنین وضعیتی، افزایش مستمر هزینه‌های ضروری زندگی، سهم بیشتری از درآمد خانوارها را به تأمین نیازهای اولیه اختصاص می‌دهد و منابع در دسترس برای سایر هزینه‌ها را محدود می‌کند.
از این رو، سیاست ارزی را نمی‌توان صرفاً از منظر درآمدهای ارزی دولت یا کاهش فاصله نرخ‌های رسمی و غیررسمی ارزیابی کرد. آثار آن بر هزینه تولید، تورم کالاهای ضروری و قدرت خرید خانوارها نیز باید در محاسبات سیاست‌گذاری مورد توجه قرار گیرد.
افزایش نرخ ارز رسمی و فشار بر منابع کالابرگ
یکی دیگر از پیامدهای احتمالی افزایش نرخ ارز رسمی، تأثیر آن بر اثربخشی سیاست‌های حمایتی دولت، به‌ویژه طرح کالابرگ الکترونیکی است.
در شرایطی که افزایش نرخ ارز به رشد قیمت کالاهای اساسی منجر شود، اعتبار ثابت کالابرگ قدرت خرید کمتری خواهد داشت و خانوارها با همان میزان حمایت دولتی، قادر به تأمین حجم کمتری از کالاهای موردنیاز خود خواهند بود.
از سوی دیگر، اگر دولت برای حفظ قدرت خرید مشمولان، افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با رشد قیمت‌ها را در دستور کار قرار دهد، به منابع مالی بیشتری نیاز خواهد داشت. بنابراین، افزایش نرخ ارز رسمی می‌تواند از یک سو هزینه معیشت خانوارها را افزایش دهد و از سوی دیگر، هزینه حفظ اثربخشی سیاست حمایتی دولت را بالا ببرد.
در مجموع، رسیدن نرخ دلار حواله‌ای به 180 هزار تومان، ضرورت ارزیابی دقیق آثار سیاست ارزی بر بخش تولید و معیشت را برجسته می‌کند. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که افزایش نرخ رسمی ارز، به‌تنهایی تضمینی برای یکسان‌سازی پایدار نرخ‌ها نیست و در صورت تداوم محدودیت‌های ساختاری بازار ارز، ممکن است هزینه‌های آن از مسیر افزایش قیمت نهاده‌های تولید، رشد قیمت کالاهای مصرفی و کاهش قدرت خرید مردم نمایان شود؛ موضوعی که در شرایط جنگ اقتصادی، اهمیت حفظ ثبات معیشتی و تقویت تاب‌آوری خانوارها را دوچندان می‌کند.
انتهای پیام/