به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه تاگس شاو در مطلبی به بحران مالی عمیق در فرانسه و بالا گرفتن بحث‌های بودجه‌ای در این کشور برای مقابله با این مسئله پرداخته و نوشت: مذاکرات بودجه برای سال آینده امروز (سه شنبه) در فرانسه آغاز می‌شود.
دولت فرانسه قصد دارد برای کم کردن کسری بودجه، کاهش قابل توجهی در هزینه‌ها اعمال کند. با توجه به اینکه تنها 6 ماه به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، انتظار می‌رود این بحث ها داغ شود.
حدود دو هفته پیش، رولان لسکور، وزیر دارایی فرانسه، پیش‌نویس بودجه سال 2027 را ارائه کرد. توصیف او از وضعیت بودجه فرانسه را می‌توان - به عبارت ساده‌تر - نوعی کم‌گویی توصیف کرد.
لسکور گفت، سال مالی 2027 پس از سالی می‌آید که آن هم دشوار بوده است.
طبق آمار رسمی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی فرانسه در سال جاری نزدیک به 120 درصد است. تقریباً 80 میلیارد یورو در بودجه فقط برای پرداخت بهره وام‌ها در نظر گرفته شده است. نرخ بهره‌ای که فرانسه باید برای اوراق قرضه دولتی 10 ساله بپردازد، اکنون تقریباً 5 درصد است.
متیو پلین، از اقتصاد دانان دانشگاه ساینس پو و کارکنان اندیشکده اقتصادی OFCE در این باره می گوید: «وضعیت مالی فرانسه در تنگنا قرار دارد.»
پلین به کانال تلویزیونی فرانس 5 گفت: «مواقعی بوده که کسری بودجه ما بالاتر از 5 درصد بوده است - مثلاً در طول بحران بدهی سال 2010. ما توانستیم آن را کنترل کنیم، هرچند دشوار بود. اما در آن زمان، اکثریت سیاسی برای تحقق آن وجود داشت. امروز، سوال این است: چه کسی می‌تواند این کار را انجام دهد؟ و چگونه؟»
دولت فرانسه در پیش‌نویس بودجه خود، «اقدامات تثبیتی» بالغ بر بیش از 40 میلیارد یورو را در نظر گرفته است.
این دولت قصد دارد هزینه‌های مربوط به کمک‌های توسعه‌ای و برنامه‌های اشتغال‌زایی را عمدتاً کاهش دهد. از سوی دیگر، قرار است هزینه‌های دفاعی به طور قابل توجهی افزایش یابد.
لسکور توضیح داد که مهمترین اصل، کاهش کسری بودجه از 5.4 درصد فعلی به 5.0 درصد است.
این مقام فرانسوی گفت: «این یک عنصر بسیار مهم و یک لنگر است. من روی همه اعضای پارلمان و سناتورها حساب می‌کنم که با توجه به شرایط دشوار بین‌المللی و چالش‌های عمده، مسئولانه عمل کنند. بیایید با این چالش روبرو شویم تا فضای مانور خود را حفظ کنیم.»
برای دولت، این یک وظیفه مالی بسیار دشوار و به نوعی راه رفتن روی طناب سیاسی است؛ زیرا دولت فرانسه در مجلس ملی اکثریت ندارد و سباستین لکورنو، نخست وزیر فرانسه به سختی می‌تواند روی تمایل مخالفان برای سازش، تنها شش ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری، حساب کند.
اریک کوکرل، عضو حزب چپ رادیکال LFI و رئیس کمیته بودجه از این واقعیت انتقاد می‌کند که افزایش مالیات‌های برنامه‌ریزی‌شده در درجه اول بر مستمری‌بگیران و طبقه متوسط تأثیر می‌گذارد، در حالی که ثروتمندان را از آن مصون می‌دارد.
کوکرل می‌گوید: «هیچ دلیلی برای ما به عنوان اپوزیسیون وجود ندارد که از یک قانون بودجه بد حمایت کنیم. بنابراین ما با آن مخالفت خواهیم کرد.»
حزب راست‌گرای ملی‌گرای اجتماع ملی نیز به نوبه خود، هفته گذشته پیشنهادی متقابل با بودجه دولت ارائه داد. از جمله حزب ملی‌گرای افراطی می‌خواهد سهم فرانسه در بودجه اتحادیه اروپا که در حال حاضر در بروکسل در حال مذاکره است، و همچنین مزایای اجتماعی برای مهاجران را کاهش دهد.
مارین لوپن، نامزد ریاست جمهوری از این حزب از اقدامات ریاضتی «رادیکال» صحبت کرد. او گفت: «ما تا سال 2032 در مجموع 140 میلیارد یورو - در مقایسه با سال 2026 - پس‌انداز خواهیم کرد. امیدوارم در صورت وخامت بیشتر اوضاع قبل از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در دوم ماه مه، مجبور به تشدید این هدف نشوم.»
کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که اجرای بسیاری از پیشنهادهای حزب اجتماع ملی (RN) دشوار است.
به گفته شورای عالی امور مالی عمومی به عنوان بخشی از دیوان محاسبات فرانسه، دولت همچنین پیش‌نویس بودجه خود را بر اساس فرضیات خوش‌بینانه‌ای تنظیم کرده است که به عنوان مثال، رشد اقتصادی یک درصدی و کاهش نرخ بهره اوراق قرضه دولتی فرانسه را در نظر گرفته است.
به گفته این شورا عدم قطعیت سیاسی و اکثریت متزلزل در پارلمان احتمالاً اجرای اقدامات ریاضتی را دشوارتر خواهد کرد.
انتهای پیام/