به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهریار، ماجرای انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان شهریار با اقدام غیرمتعارف صدور اعتبارنامه‌ها در روز تعطیل رسمی، وارد مرحله‌ای تازه از ابهامات اداری و صنفی شده است، اقدامی که پیش از تعیین‌تکلیف نهایی مکاتبات دادستانی و رسیدگی به شکایات واصله صورت گرفته است.
بر اساس مستندات موجود، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار طی نامه شماره 9001/2504/626 مورخ 1405/07/18 خطاب به دبیر هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، با اشاره به مکاتبه پیشین و لایحه واصله شماره 594 مورخ 1405/07/17، خواستار رسیدگی فوری به اعتراضات شده بود.
دستگاه قضایی در این مکاتبه مقرر کرده بود که موضوع چالش‌های مطروحه به قید فوریت در آن هیئت بررسی شده و در صورت احراز صحت ادعاها و تأثیر آن بر نتیجه انتخابات، فرآیند صدور اعتبارنامه فوراً متوقف و نتیجه گزارش شود.
با وجود این تأکید قضایی مبنی بر لزوم بررسی ادعاها پیش از نهایی‌سازی فرآیند، گزارش‌ها حاکی است متولیان امر بدون انتظار برای اعلام نظر هیئت عالی نظارت، در روز جمعه که تعطیل رسمی کشور است اقدام به امضا و صدور اعتبارنامه‌ها کرده‌اند.
به اذعان کارشناسان، صدور اعتبارنامه در روز تعطیل رسمی و هم‌زمان با جریان داشتن پرونده رسیدگی در مرجع عالی نظارت، شائبه تلاش برای ایجاد عمل انجام‌شده و تثبیت موقعیت پیش از حصول نتیجه بررسی‌ها را تقویت کرده است.
علاوه بر این، مطابق ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام صنفی، تعیین سمت‌های اعضای هیئت‌رئیسه مستلزم برگزاری انتخابات داخلی رسمی با حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت است، موضوعی که منتقدان مدعی عدم رعایت تشریفات قانونی آن هستند. همچنین طبق بند 2 ماده 11 آیین‌نامه مذکور، در صورت ثبت اعتراض قانونی، روال معمول اداری ایجاب می‌کرد تا زمان رسیدگی دقیق به ابهامات، از هرگونه اقدام شتاب‌زده در صدور اعتبارنامه‌ها خودداری شود.
تحویل ساختمان و امکانات اتاق اصناف در تاریخ 20 مهرماه، آن هم پیش از شفاف‌سازی پرونده در هیئت عالی نظارت، از دیگر مواردی است که دامنه انتقادات فعالان صنفی منطقه را گسترده‌تر کرده است.
از سوی دیگر، موضوع خروج و مرخصی یک‌ماهه یکی از منتخبان بدون اخذ تأییدیه‌های مصرح در ماده 14 آیین‌نامه، به ابهامات موجود پیرامون نحوه مدیریت این دوره از انتخابات افزوده است. بی‌توجهی به سازوکارهای قانونی و مکاتبات مراجع نظارتی می‌تواند چالش‌های جدی اداری در پی داشته باشد و انضباط حاکم بر تشکل‌های صنفی را خدشه‌دار کند.
جامعه صنفی غرب استان تهران و شهرستان شهریار اکنون از مراجع نظارتی، فرمانداری ویژه و دادستانی انتظار دارند نحوه صدور این اعتبارنامه‌ها در روز تعطیل و دلایل عدم انتظار برای نتیجه بررسی‌های هیئت عالی نظارت را شفاف‌سازی کنند.
خبرنگار خبرگزاری تسنیم در راستای رسالت اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی ابهامات موجود، پیگیری‌های مکرری برای دریافت پاسخ و دیدگاه‌های فرماندار و رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بهارستان انجام داد، با این حال، علی‌رغم تماس تلفنی، این مسئولان تاکنون از ارائه هرگونه توضیحی در خصوص چگونگی صدور اعتبارنامه‌ها در روز تعطیل و پاسخگویی به دغدغه‌های مطرح‌شده خودداری کرده‌اند، سکوتی که نه‌تنها شائبه‌ها را برطرف نکرده، بلکه بر ابهامات موجود نزد افکار عمومی و جامعه صنفی افزوده است.
انتهای پیام/