گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- تصاویر تکان‌دهنده مواجهه خشن، قهری و بی‌رحمانه یگان‌های ضدشورش فرانسه با اجتماعات صنفی فرهنگیان و نوجوانان دانش‌آموز در شهرهای مختلف این کشور، دیگر پدیده‌ای پوشیده یا استثنایی نیست.
با این حال، معنادارترین بخش این تراژدی، نه در خیابان‌های پاریس و لیون، بلکه در راهروهای شیشه‌ای نهادهای کلیدی اتحادیه اروپا، به‌ویژه پارلمان اروپا در استراسبورگ رقم می‌خورد؛ ساختاری که با صدور مداوم قطعنامه‌های پرطمطراق و ادعاهای حقوق‌بشری علیه سایر ملل جهان شهرت دارد، اما در قبال لگدمال شدن شأن معلمان و ریخته‌شدن گاز اشک‌آور به روی محصلان در حیاط‌خلوت خود، مبتلا به کری و کوری خودخواسته است.
ریشه این سکوت سیستماتیک و سانسور هماهنگ را باید در «منطق صیانت از بقای الیگارشی حاکم» جست‌وجو کرد. پاریس یکی از دو ستون خیمه قدرت در اتحادیه اروپاست؛ هرگونه محکومیت رسمی الیزه یا زیر سوال بردن دستگاه امنیتی آن در صحن پارلمان اروپا، به منزله ایجاد شکاف در جبهه دفاعی نظم لیبرال‌دموکراسی تلقی می‌شود.
بوروکراسی فراملی بروکسل به‌خوبی آگاه است که اعتراضات صنفی و آموزشی در فرانسه، صرفاً یک مطالبه معیشتی خرد نیست، بلکه خروش علیه الگوهای ریاضت اقتصادی، کالایی‌سازی آموزش و تحمیل سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپاست.
از این رو، دستگاه‌های بالادستی قاره کهن ترجیح می‌دهند خشونت لجام‌گسیخته پلیس را تطهیر یا نادیده انگارند تا مبادا اقتدار طبقه حاکم و ابهت پوشالی حکمرانی یکپارچه مخدوش گردد.
اما این لاپوشانی مصلحت‌اندیشانه، نقطه آغاز یک دومینوی ویرانگر برای کل اتحادیه است. هنگامی که یک معلم یا خانواده فرانسوی می‌بیند ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی و انسانی‌اش زیر چکمه نیروهای امنیتی لِه می‌شود و نهادهای فراملی نه‌تنها پناهگاهی نیستند بلکه شریک جرم این خفقان محسوب می‌شوند، آخرین رگه‌های وفاداری به ایده «اروپای واحد» در ذهن او می‌سوزد.
این استاندارد دوگانه و زننده، بحران عمیقی از «کسری مشروعیت» ایجاد کرده است؛ بحرانی که دیگر با لفاظی‌های دموکراتیک ترمیم نخواهد شد.
پیامد مستقیم این تجربه زیسته تلخ، فوران خشم انباشته در صندوق‌های رأی است. هجرت توده‌های خشمگین به‌سوی ملی گرایان ضد اتحادیه اروپا و جریان‌های ضدسیستم اروپایی ، واکنشی کور به شمار نمی‌رود؛ بلکه اعتراضی حساب‌شده به سیستمی است که در برابر خشونت عریان داخلی لال و در صدور دستورالعمل‌های یکسان‌ساز و هزینه‌زا بی‌رحم است.
با قدرت‌گیری جریان‌های هویت‌گرا که فلسفه وجودی خود را بر ویرانی نهادهای فراملی، ابطال پیمان‌های تحمیلی و بستن مرزها استوار کرده‌اند، ساختار نامشروع و نامتعادل بروکسل از درون متلاشی خواهد شد. خشونتی که الیزه با چراغ سبز بروکسل بر پیکر جامعه خود اعمال کرد، همان نیروی گریز از مرکزی را پدید آورده است که در آینده‌ای نزدیک، کل بنای حکمرانی فراملی اروپا را بر سر طراحان متکبر آن آوار خواهد کرد.
انتهای پیام/