علیرضا شعبانی رییس تعزیرات حکومتی شهرستان بهارستان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، با تشریح نقش جغرافیایی شهرستان در انتقال کالای قاچاق اظهار کرد: شهرستان بهارستان به واسطه استقرار در مدخل ورودی پایتخت و همجواری با محورهای مواصلاتی جنوب و غرب کشور، ناخواسته به یکی از باراندازهای اصلی تخلیه بار کالاهای قاچاق و مقاصد انتقال خودروهای شوتی مبدل شده است.
وی در ادامه با تحلیل مقاصد باندهای سازمان‌یافته افزود: کالاهایی که مبدا ورود آن‌ها مرزهای دریایی یا غربی است، غالباً پیش از نفوذ به بازارهای بزرگ تهران، در مناطقی نظیر شورآباد، اسلامشهر، رباط‌کریم و بخش‌هایی از بهارستان تخلیه و انبار می‌شوند. محموله‌های قاچاق پس از دپو در سوله‌ها و کارگاه‌های حاشیه‌ای، با خودروهای خرد و تحت پوشش بار محلی به نقاط مختلف توزیع می‌شوند.
180 فقره پرونده در کارنامه شش‌ماهه تعزیرات
رئیس اداره تعزیرات حکومتی بهارستان از تشکیل 180 فقره پرونده قاچاق کالا و انبارداری غیرقانونی طی نیمه نخست سال جاری خبر داد و گفت: با وجود تنگناهای اقتصادی، بازرسان و ضابطان موفق شدند در 6 ماهه ابتدایی سال جاری حدود 180 پرونده کلان در حوزه قاچاق کالا تشکیل دهند که حجم چشمگیری از آن معطوف به انبارهای فاقد ثبت در سامانه جامع انبارها بوده است.
شعبانی یادآور شد: طبق صریح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه نگهداری و ذخیره کالا در مراکزی که در سامانه‌های رسمی وزارت صمت ثبت نشده باشند، بدون توجه به اسناد ادعایی، مصداق بارز قاچاق محسوب می‌شود. در این بخش، نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران، پلیس امنیت اقتصادی و عوامل فراجا بازوی اصلی کشف این کانون‌های غیرمجاز بوده‌اند.
صادرات قاچاق سوخت ارزان، هر لیتر 80 سنت سود
وی با اشاره به گستردگی تاریک قاچاق سوخت یارانه‌ای در این منطقه تصریح کرد: مابه‌التفاوت سهمگین قیمت سوخت در جایگاه‌های توزیع با آن سوی مرزهای کشور، جاذبه فسادزایی ایجاد کرده است. بنزین و گازوئیل با قیمت‌های ناچیز داخلی در مراکز غیرمجاز شهرستان تجمیع و با تانکرهای دست‌کاری‌شده به قیمت‌هایی تا 80 سنت در هر لیتر به مقصد مبادی مرزی خارج می‌شوند.
وی لوازم خانگی و پوشاک را از دیگر اقلام شاخص مکشوفه برشمرد و بیان کرد: بخش عمده انبارهای مکشوفه در حوزه لوازم خانگی برقی، تجهیزات آشپزخانه و پوشاک خارجی است. تمرکز این دپوها عمدتاً در مناطقی نظیر احمدآباد، همدانک و حواشی جاده ساوه قرار دارد، چرا که نزدیکی به بزرگراه‌ها حاشیه امنیت موقتی برای تردد قاچاقچیان ایجاد می‌کرده است.
غفلت اداره صمت بهارستان از انبارها و ورود پلیس امنیت اقتصادی
رئیس تعزیرات بهارستان با گلایه از جابه‌جایی ماموریت‌های بازرسی در اداره صمت شهرستان اضافه کرد: وظیفه ذاتی اداره صمت نظارت فنی بر کارخانجات، شهرک‌های صنعتی و انبارهاست، اما از آنجا که اصناف وظایف خود را در سطح شهر به درستی انجام نداده‌اند، اندک بازرسان اداره صمت نیز به سطح خیابان‌ها کشیده شده‌اند و کارخانجات و انبارها از پوشش نظارتی صمت جا مانده‌اند.
شعبانی گفت: تعزیرات حکومتی برای جبران این خلأ بزرگ، وظیفه رصد انبارها را به پلیس امنیت اقتصادی و دستگاه‌های امنیتی واگذار کرده است. هر انباری که اطلاعات موجودی کالای خود را به‌صورت شفاف در سامانه جامع درج نکند، با دستور قضایی بی‌درنگ توقیف و تحت عنوان قاچاق سازمان‌یافته تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
سرنوشت اقلام توقیفی؛ از ترخیص کالا تا فروش به نفع خزانه
وی درباره نحوه تعیین تکلیف و توزیع کالاهای ضبط‌شده اظهار کرد: کالاهای مکشوفه بلافاصله از ید متخلف خارج و تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی می‌شود. چنانچه اقلام کشف‌شده از نوع کالاهای اساسی و مصرفی عمومی نظیر روغن خوراکی یا برنج باشد، با هماهنگی جهاد کشاورزی با نرخ دولتی فوراً در بازار شهرستان توزیع می‌شود تا عطش تقاضا فرونشیند.
شعبانی به تجربه برخورد با احتکار در انبارهای بزرگ امین‌زاده اشاره کرد و گفت: در اسفندماه سال گذشته، با وجود حمل بارهای روغن به خارج از شهرستان، با توجه به نیاز مردم بهارستان دستور توقف بارنامه و توزیع فوری صدها تن روغن به نرخ تنظیم بازار در سطح شهرستان صادر شد. وجوه حاصل از فروش این کالاها نیز مستقیماً به حساب خزانه دولت واریز شد تا متخلفان از هرگونه منفعت اقتصادی محروم شوند.
انتهای پیام/