به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، مشکلات سامانه تأمین اجتماعی، مسدودی حساب‌های بانکی پیمانکاران، اختلاف در محاسبه مطالبات بیمه‌ای و بلاتکلیفی برخی پروژه‌های عمرانی، محور اصلی انتقادات فعالان اقتصادی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی بود؛ نشستی که در آن نمایندگان بخش خصوصی خواستار اصلاح رویه‌های اداری، اجرای دقیق دستورالعمل‌ها و ورود جدی دستگاه‌های مسئول برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری شدند.
فعالان اقتصادی حاضر در این جلسه با اشاره به آثار تصمیمات اداری و بیمه‌ای بر فعالیت بنگاه‌ها تأکید کردند که اجرای مقررات بدون بررسی دقیق مستندات و تعیین تکلیف اختلافات، می‌تواند منابع مالی شرکت‌ها را درگیر کند، روند اجرای پروژه‌ها را به تأخیر بیندازد و حتی ادامه فعالیت برخی واحدهای اقتصادی را با مشکل مواجه سازد.
مسدودی حساب پیمانکاران؛ چالشی فراتر از یک اختلاف بیمه‌ای
یکی از مهمترین موضوعات مطرح‌شده در این نشست، مسدودشدن حساب‌های بانکی فعالان اقتصادی در جریان رسیدگی به مطالبات سازمان تأمین اجتماعی بود؛ مسئله‌ای که به گفته حاضران، در برخی موارد پیش از تعیین تکلیف نهایی اختلافات رخ می‌دهد و پیامدهای آن به یک پرونده محدود نمی‌ماند.
محمدی، فعال اقتصادی خراسان جنوبی، با انتقاد از این رویه اظهار داشت: در برخی موارد، ابتدا بدهی برای فعال اقتصادی تشخیص داده می‌شود و سپس فرد باید ماه‌ها برای اثبات نادرستی آن وقت صرف کند؛ در حالی که ضروری است پیش از اعمال محدودیت‌های مالی، مستندات و اختلافات موجود بررسی شود.
وی با اشاره به تجربه یکی از شرکت‌ها گفت: این مجموعه بر سر مبلغی در حدود 2 میلیارد تومان با سازمان تأمین اجتماعی اختلاف داشت و موضوع در حال پیگیری بود، اما با وجود این اختلاف، حساب‌های بانکی شرکت به‌صورت هم‌زمان مسدود شد.
به گفته وی، چنین تصمیمی می‌تواند دسترسی شرکت به منابع مالی را مختل کند و امکان پرداخت هزینه‌های جاری، اجرای تعهدات و ادامه فعالیت اقتصادی را از بین ببرد. وی همچنین خواستار تعیین تکلیف اختلافات مربوط به قراردادهای نهضت ملی مسکن و روشن‌شدن نحوه اعمال ماده 38 قانون تأمین اجتماعی در این پروژه‌ها شد.
530 شرکت عمرانی درگیر مشکلات تأمین اجتماعی
مقری، رئیس کمیسیون عمران اتاق بازرگانی بیرجند، نیز با اشاره به فعالیت حدود 530 شرکت عمرانی در خراسان جنوبی اظهار داشت: برخی از این شرکت‌ها با حدود 20 درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند و مشکلات مالی و اداری، توان آن‌ها را برای اجرای پروژه‌های عمرانی تحت تأثیر قرار داده است.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از اعتبارات استان در حوزه پروژه‌های عمرانی هزینه می‌شود، افزود: تأخیر در پرداخت مطالبات، پاسخ‌ندادن دستگاه‌های واگذارکننده پیمان و مسدودی حساب‌های بانکی می‌تواند فعالیت شرکت‌های عمرانی را مختل کند و اجرای سایر پروژه‌ها را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
رئیس کمیسیون عمران اتاق بازرگانی بیرجند خواستار الزام دستگاه‌های اجرایی به پاسخ‌گویی در مهلت مقرر و ورود دستگاه‌های نظارتی، از جمله سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، برای بررسی علت بلاتکلیفی پرونده‌های پیمانکاران شد.
وی همچنین به وضعیت پروژه 272 واحدی نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: با وجود برگزاری جلسات متعدد، مشکل این پروژه همچنان تعیین تکلیف نشده است.
به گفته مقری، حدود 10 هزار نفر به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با این پروژه ارتباط دارند و رفع موانع باقی‌مانده، صدور پایان کار و فراهم‌شدن امکان تحویل واحدها، نیازمند هماهنگی جدی دستگاه‌های مسئول است.
انتقاد از سامانه جدید تأمین اجتماعی و تکرار مطالبات پرداخت‌شده
صباغ، فعال اقتصادی خراسان جنوبی، نیز با انتقاد از اجرای سامانه جدید تأمین اجتماعی در استان گفت: فعالان اقتصادی علاوه بر مشکلات ناشی از تورم، افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت‌های زیرساختی، با پیامدهای ناشی از اختلال سامانه‌ها و آماده‌نبودن کامل فرآیندهای اجرایی نیز مواجه‌اند.
وی با اشاره به تجربه فعالان اقتصادی مدعی شد که در این فرآیند، 15 درصد مبلغ قراردادها با محدودیت مواجه می‌شود و بخشی از منابع مالی شرکت‌ها تا زمان تعیین تکلیف وضعیت بیمه‌ای در دسترس قرار نمی‌گیرد.
صباغ همچنین از تکرار مطالبه بیمه‌ای پس از طی مراحل رسیدگی و پرداخت بدهی انتقاد کرد و گفت: در یکی از پرونده‌ها، پس از رسیدگی در هیئت بدوی و تجدیدنظر و پرداخت بدهی در اردیبهشت‌ماه، در مهرماه مطالبه‌ای جدید با رقمی حدود شش برابر مبلغ قبلی برای شرکت صادر شد.
وی با طرح این پرسش که چرا پس از طی مراحل قانونی و پرداخت بدهی، مطالبه جدیدی با چنین اختلافی مطرح می‌شود، خواستار اصلاح فرآیندهای محاسباتی، جلوگیری از تکرار مطالبات و تعیین مسئولیت دستگاه مربوط در قبال اشتباهات احتمالی شد.
این فعال اقتصادی همچنین بر ضرورت تکمیل زیرساخت‌های سامانه، آموزش کارشناسان و پیش‌بینی مسیر جایگزین برای انجام امور در زمان اختلال تأکید کرد.
مطالبه اجرای دقیق دستورالعمل‌ها و اصلاح رویه‌های اداری
اسداللهی، یکی دیگر از فعالان حوزه ساختمان استان نیز با اشاره به مکاتبات انجام‌شده برای رفع مشکلات پیمانکاران، تأکید کرد که صدور دستورالعمل به‌تنهایی برای حل مسائل کافی نیست و اجرای عملی آن‌ها در واحدهای اجرایی و کارشناسی اهمیت دارد.
وی با اشاره به تأخیر برخی دستگاه‌های واگذارکننده پیمان در اعلام خاتمه کار یا پایان قرارداد گفت: نباید تمام پیامدهای ناشی از تأخیر دستگاه اجرایی، از جمله مشکلات بیمه‌ای و محدودیت‌های مالی، متوجه پیمانکار شود.
این فعال اقتصادی همچنین خواستار تسریع در صدور مفاصاحساب بیمه‌ای، تفکیک هزینه خرید تجهیزات از هزینه نصب و راه‌اندازی در محاسبات بیمه‌ای و اصلاح اشتباهات پیش از ورود پرونده‌ها به فرآیندهای طولانی هیئت‌های تشخیص مطالبات شد.
وی افزود: در مواردی که سامانه تأمین اجتماعی با اختلال مواجه است یا امکان ثبت درخواست‌ها وجود ندارد، باید امکان پیگیری امور از طریق مسیر جایگزین و به‌صورت فیزیکی فراهم باشد تا فعالیت پیمانکاران متوقف نشود.
دستگاه قضایی: ظرفیت‌های قانونی برای حل مشکلات اقتصادی وجود دارد
حجت‌الاسلام عزیزی، معاون رئیس کل دادگاه عمومی و انقلاب بیرجند، نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی اظهار داشت: حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و رفع موانع فعالیت قانونی آنان، از الزامات اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است.
وی با اشاره به تجربه‌های موفق تعامل دستگاه قضایی، استانداری و سایر نهادهای مسئول در استان‌های دیگر گفت: با بررسی دقیق پرونده‌ها، برگزاری جلسات کارشناسی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی می‌توان بسیاری از اختلافات اقتصادی را بدون ایجاد مشکلات غیرضروری برای بنگاه‌ها حل‌وفصل کرد.
عزیزی با اشاره به پرونده‌ای در استان سمنان که به گفته وی با برگزاری جلسات متعدد و بازنگری در راهکارهای قانونی تعیین تکلیف شده بود، خاطرنشان کرد: این تجربه نشان می‌دهد که رسیدگی کارشناسی و تعامل میان دستگاه‌ها می‌تواند در حل مسائل پیچیده اقتصادی مؤثر باشد.
وی همچنین بر ضرورت بررسی تجربه‌های موفق سایر استانها، اصلاح رویه‌های اداری و قضایی و پرهیز از برخوردهای سلیقه‌ای تأکید کرد و آمادگی دستگاه قضایی را برای پیگیری مشکلات قانونی فعالان اقتصادی اعلام داشت.
تأکید بر حمایت قضایی از کارآفرینان و حفظ اشتغال
در ادامه این نشست، یکی دیگر از فعالان اقتصادی خراسان جنوبی با اشاره به مشکلات حقوقی و اداری شرکت‌ها خواستار ایجاد سازوکاری برای شناسایی موانع قانونی و پیشگیری از گرفتارشدن کارآفرینان در پرونده‌های ناشی از تأخیرهای اداری شد.
وی با بیان اینکه برخی شرکت‌ها به‌طور مستقیم برای 200 تا 300 نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند، اظهار داشت: هرگونه تأخیر در انجام تعهدات، امضای اسناد یا تمدید ضمانت‌نامه‌ها می‌تواند فعالیت بنگاه‌ها و معیشت کارکنان آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
این فعال اقتصادی تأکید کرد که در شرایط دشوار اقتصادی، دستگاه‌های مسئول باید با شناسایی خلأهای قانونی، کاهش بروکراسی و تسهیل فرآیندهای اداری، از ادامه فعالیت تولیدکنندگان و حفظ فرصت‌های شغلی حمایت کنند.
استاندار: اجرای مقررات نباید به مانع تولید تبدیل شود
سید محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی، نیز در این جلسه با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید داخلی اظهار داشت: نباید به بهانه اجرای مقررات، با تصمیمات شتاب‌زده و مسدودسازی حساب‌های فعالان اقتصادی، زمینه آسیب به تولید و سرمایه‌گذاری را فراهم کنیم.
وی با انتقاد از اجرای برخی دستورالعمل‌ها بدون بررسی کافی شرایط استان افزود: پیش از اجرای تصمیمات جدید، باید آثار و پیامدهای آن‌ها بر فعالیت‌های اقتصادی به‌صورت کارشناسی ارزیابی شود.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به مشکلات ناشی از مسدودی حساب‌های بانکی تصریح کرد: گاهی با ارسال یک نامه و استناد به کد ملی، حساب‌های یک فرد در چند بانک مسدود می‌شود؛ در حالی که ممکن است موضوع به بررسی بیشتر نیاز داشته باشد.
هاشمی ادامه داد: چنین تصمیماتی می‌تواند فعالیت اقتصادی افراد و مجموعه‌های تولیدی را مختل کند و بر نگاه سرمایه‌گذاران به فضای کسب‌وکار استان تأثیر منفی بگذارد؛ ازاین‌رو، لازم است پیش از هر اقدام، مستندات و شرایط پرونده به‌دقت بررسی شود.
وی با تأکید بر اینکه حمایت از فعالان اقتصادی به معنای نادیده‌گرفتن قانون و حقوق دولت نیست، گفت: باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، بررسی دقیق پرونده‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نظارتی، از ایجاد مشکلات غیرضروری برای تولیدکنندگان جلوگیری کرد.
استاندار خراسان جنوبی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و مرزی استان، توسعه مبادلات تجاری و افزایش سرمایه‌گذاری را نیازمند همکاری دستگاه‌های مسئول و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای فعالیت بخش خصوصی دانست.
ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌ها و جلوگیری از تصمیمات سلیقه‌ای
مجموع مباحث مطرح‌شده در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی، بیش از هر چیز، خواستار تعیین تکلیف روشن پرونده‌های بیمه‌ای، جلوگیری از مسدودی شتاب‌زده حساب‌ها، اجرای یکسان دستورالعمل‌ها و پاسخ‌گویی به‌موقع دستگاه‌های اجرایی هستند.
در شرایطی که شرکت‌های عمرانی و پیمانکاران برای اجرای پروژه‌ها به گردش مستمر منابع مالی نیاز دارند، طولانی‌شدن فرآیندهای اداری و تداوم اختلافات میان دستگاه‌ها می‌تواند هزینه اجرای طرح‌ها را افزایش دهد و بر اشتغال و سرمایه‌گذاری اثر بگذارد.
ازاین‌رو، تعیین مهلت مشخص برای رسیدگی به پرونده‌های بلاتکلیف، اصلاح خطاهای سامانه‌ای و محاسباتی، ایجاد وحدت رویه در تفسیر مقررات و پیش‌بینی راهکارهای جایگزین هنگام اختلال سامانه‌ها از جمله مطالبات مطرح‌شده در این نشست بود.
اکنون پیگیری عملی مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و هماهنگی میان استانداری، سازمان تأمین اجتماعی، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی و جلوگیری از اختلال در اجرای پروژه‌های عمرانی استان داشته باشد.
انتهای پیام/