به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علیرضا آقایوسفی، رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور، با اشاره به گسترش توصیه‌های روان‌شناختی در فضای مجازی اظهار کرد: آسیب ناشی از فعالیت افراد فاقد صلاحیت در این حوزه، بیش از آنکه متوجه روان‌شناسان و مشاوران متخصص باشد، متوجه مردم است؛ زیرا مخاطبان عموماً امکان تشخیص توصیه‌های علمی از مطالب غیرتخصصی و گمراه‌کننده را ندارند.
وی با بیان اینکه جذابیت ظاهری محتواهای روان‌شناسی زرد می‌تواند زمینه جذب مخاطبان را فراهم کند، افزود: در حوزه هنر و رسانه، گاهی مطالب به‌گونه‌ای بازنمایی می‌شوند که احساسات و نیازهای مردم را هدف قرار دهند. همین اتفاق در فضای مجازی نیز رخ می‌دهد و ممکن است افراد غیرمتخصص با بیان جملات جذاب و نزدیک به خواسته‌ها و ذهنیت مخاطبان، اعتماد آنها را جلب کنند؛ درحالی‌که این مطالب لزوماً مبنای علمی ندارند.
فعالیت روانشناسنماها؛ از مطالعه کتاب‌های بازاری تا ارائه توصیه‌های غیرعلمی
رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور با اشاره به گزارش‌های رسیده درباره فعالیت افراد فاقد تحصیلات تخصصی در این حوزه گفت: برخی از این افراد حتی در رشته روان‌شناسی تحصیل نکرده‌اند و ممکن است از رشته‌های کاملاً متفاوتی آمده باشند؛ در مواردی نیز افرادی با تحصیلات غیرتخصصی یا حتی دیپلم، با مطالعه چند کتاب عامه‌پسند و ترجمه‌شده، خود را در جایگاه متخصص معرفی می‌کنند و توصیه‌هایی را به مردم ارائه می‌دهند.
آقایوسفی ادامه داد: افرادی که با مشکلات و دغدغه‌های روانی یا خانوادگی مواجه‌اند، طبیعتاً به دنبال راه‌حل می‌گردند و ممکن است جذب سخنان جذاب و امیدوارکننده این افراد شوند. در مراجعه‌های بالینی نیز گاهی مراجعان جملاتی را به افراد مشهور در فضای مجازی نسبت می‌دهند که از نظر علمی نادرست یا فاقد اعتبار هستند، اما به دلیل نحوه بیان و انتساب به یک فرد شناخته‌شده، آنها را باور کرده‌اند.
وی تأکید کرد: برای مقابله با این وضعیت، باید هم سواد سلامت روان مردم افزایش پیدا کند و هم راهی مطمئن برای شناسایی متخصصان واجد صلاحیت در اختیار جامعه قرار گیرد.
امکان استعلام صلاحیت روان‌شناسان در سایت سازمان
رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور با اشاره به برنامه این سازمان برای شفاف‌سازی وضعیت حرفه‌ای متخصصان اظهار کرد: در کشور حدود 57 میلیون کاربر فضای مجازی داریم و نمی‌توان صرفاً با انتشار فهرستی از افراد غیرمتخصص، با این پدیده مقابله کرد. راهکار مناسب این است که متخصصان دارای صلاحیت حرفه‌ای معرفی شوند و مردم بتوانند وضعیت مجوز آنها را بررسی کنند.
وی افزود: در حال حاضر، امکان مراجعه به تارنمای سازمان و جست‌وجوی نام و مشخصات متخصصان دارای صلاحیت حرفه‌ای وجود دارد. همچنین برای شناسایی و بررسی مجوز افراد، سازوکار مشخصی در نظر گرفته شده است تا مردم بتوانند با استفاده از اطلاعات و کد مربوط، از وضعیت حرفه‌ای فرد اطمینان بیشتری پیدا کنند.
آقایوسفی با تأکید بر ضرورت تفکیک انواع مجوزها گفت: فعالیت در حوزه روان‌شناسی و مشاوره یکسان نیست و ممکن است فردی مجوز ارائه آموزش تخصصی داشته باشد، اما صلاحیت ارائه خدمات بالینی را نداشته باشد. بنابراین، مردم باید به این تفاوت توجه کنند و پیش از دریافت خدمات، از تناسب مجوز فرد با نوع فعالیت او اطمینان حاصل کنند.
وعده درمان قطعی، زنگ خطر در مشاوره روان‌شناختی
رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور، آموزش عمومی را یکی از راهکارهای مهم برای کاهش آسیب‌های ناشی از فعالیت روانشناسنماها دانست و گفت: مردم باید بدانند اگر فردی در فضای مجازی یا حتی در یک مرکز مشاوره به آنها وعده داد که یک مشکل را به‌طور قطعی حل می‌کند، لازم است درباره صلاحیت و ادعای او با دقت بیشتری تحقیق کنند.
وی افزود: در فرایند روان‌شناسی و مشاوره، عوامل مختلفی از جمله شرایط فرد، نوع مسئله و همکاری مراجع در نتیجه کار تأثیرگذارند. متخصص نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن این عوامل، نتیجه‌ای قطعی را تضمین کند.
آقایوسفی تصریح کرد: متخصصان باید تلاش حرفه‌ای خود را برای کمک به مراجعان به کار بگیرند، اما نباید نتیجه درمان یا حل مسئله را بدون توجه به شرایط و عوامل مؤثر تضمین کنند. آگاهی مردم از این موضوع می‌تواند به شناسایی ادعاهای غیرحرفه‌ای و کاهش احتمال فریب‌خوردن آنها کمک کند.
تعدد نهادهای تصمیم‌گیر، چالش ساماندهی خدمات روان‌شناسی
رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه خدمات روان‌شناختی را از چالش‌های موجود برشمرد و گفت: یکی از مشکلات این حوزه آن است که نهادهای مختلفی در زمینه صدور مجوز یا ارائه خدمات مرتبط با روان‌شناسی و مشاوره نقش دارند و همین موضوع می‌تواند در تعیین حدود صلاحیت‌ها و نظارت بر فعالیت‌ها مشکلاتی ایجاد کند.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح مقررات افزود: برای رفع این مشکلات، باید از ظرفیت مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های مرتبط استفاده کرد. در همین راستا، سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره با رؤسای کمیسیون‌های اجتماعی، بهداشت و درمان و فرهنگی مجلس ارتباط و رایزنی‌هایی داشته است تا زمینه اصلاح قوانین و رفع خلأهای موجود فراهم شود.
آقایوسفی ادامه داد: بخشی از مشکلات به مقررات پراکنده و تداخل در حدود اختیارات نهادها بازمی‌گردد. در برخی موارد، ارائه بخشی از خدمات روان‌شناختی به نهادهای دیگر واگذار شده، درحالی‌که قانون سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره نیز مسئولیت‌هایی در زمینه صدور پروانه صلاحیت حرفه‌ای برای این سازمان در نظر گرفته است. این وضعیت می‌تواند مشکلاتی در اجرا ایجاد کند که اصلاح آنها به پیگیری قانونی نیاز دارد.
وی تأکید کرد: اصلاح این وضعیت لزوماً در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست، اما با همکاری نهادهای مسئول و اصلاح قوانین می‌توان در میان‌مدت برای ساماندهی بهتر این حوزه اقدام کرد.
تدوین طرح مشترک برای مقابله با روانشناسنماها
رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز در فضای مجازی و محیط‌های واقعی اظهار کرد: سازمان در حال بررسی راهکارهایی برای تقویت همکاری با دستگاه قضایی و سایر نهادهای مرتبط است تا بتوان فعالیت‌های غیرمجاز را بهتر شناسایی و پیگیری کرد.
وی افزود: موضوع همکاری میان سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره و دستگاه‌های مسئول، از جمله در زمینه نظارت بر فعالیت‌های فضای مجازی، در دستور کار قرار گرفته و پیشنهادهایی نیز برای بررسی به شورای مرکزی سازمان ارائه شده است.
آقایوسفی با اشاره به پیشنهاد استفاده از ظرفیت‌های نظارتی وزارت بهداشت گفت: پیش از اجرای هر طرح مشترک، باید ابعاد مختلف آن بررسی شود؛ زیرا حوزه روان‌شناسی و مشاوره گرایش‌های متعددی دارد و نظارت نباید صرفاً به بخشی از خدمات، مانند روان‌شناسی بالینی، محدود شود و سایر گرایش‌ها بدون پوشش بمانند.
وی ادامه داد: لازم است سازوکاری جامع طراحی شود که ضمن تعیین دقیق مسئولیت هر نهاد، امکان همکاری مؤثر و پوشش همه حوزه‌های مرتبط را فراهم کند. سازمان نیز در همین راستا، موضوع را در شورای مرکزی مطرح کرده و پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد.
دشواری پیگیری حقوقی آسیب‌های ناشی از روانشناسنماها
رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور در پایان با تأکید بر ضرورت ساماندهی این حوزه گفت: یکی از مشکلات مهم آن است که افرادی که از خدمات روان‌شناختی غیرتخصصی آسیب می‌بینند، در بسیاری از موارد برای اثبات آسیب و پیگیری شکایت با دشواری مواجه‌اند. همین مسئله ضرورت پیشگیری، شفافیت در صلاحیت حرفه‌ای و تقویت نظارت را بیشتر می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: مقابله مؤثر با روانشناسنماها نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هم‌زمان است؛ از افزایش سواد سلامت روان مردم و معرفی شفاف متخصصان واجد صلاحیت گرفته تا اصلاح قوانین، هماهنگی میان نهادهای صادرکننده مجوز و تقویت سازوکارهای نظارتی. تنها با چنین رویکردی می‌توان زمینه دریافت خدمات مطمئن‌تر و حفاظت بهتر از سلامت روان جامعه را فراهم کرد.
رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور، با اشاره به ضرورت احراز صلاحیت علمی و حرفه‌ای متقاضیان دریافت پروانه فعالیت روان‌شناسی و مشاوره گفت: از نگاه سازمان، فردی که قرار است مسئولیت مداخله تخصصی در سلامت روان مردم را بر عهده بگیرد، باید از دانش نظری و مبانی علمی کافی در این رشته برخوردار باشد و صرف گذراندن چند واحد درسی یا شرکت در دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت نمی‌تواند جایگزین چنین پیش‌نیازی شود.
وی با بیان اینکه پیش‌تر برای صدور پروانه، تحصیل در دو مقطع مرتبط از جمله کارشناسی و کارشناسی ارشد یا کارشناسی ارشد و دکتری مورد توجه قرار داشت، افزود: دیدگاه سازمان این است که برای احراز صلاحیت حرفه‌ای، دست‌کم دو مقطع تحصیلی مرتبط ملاک قرار گیرد؛ حتی از این منظر، گذراندن دوره کارشناسی مرتبط به همراه یکی از مقاطع تحصیلات تکمیلی می‌تواند مبنای مناسب‌تری برای اطمینان از تسلط فرد بر مبانی نظری رشته باشد.
رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور با اشاره به اینکه بر اساس ضوابط مورد استناد سازمان، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد از شرایط دریافت پروانه است، اظهار کرد: مسئله صرفاً داشتن مدرک دانشگاهی نیست، بلکه ارتباط رشته تحصیلی با حوزه فعالیت حرفه‌ای نیز اهمیت دارد؛ چراکه ممکن است فردی در مقاطع بالاتر تحصیل کرده باشد، اما تحصیلات او با روان‌شناسی ارتباط کافی نداشته باشد و در نتیجه، از مبانی علمی لازم برای انجام مداخله تخصصی برخوردار نباشد.
آقاییوسفی با تأکید بر اینکه آشنایی با چند تکنیک درمانی نمی‌تواند جای دانش پایه را بگیرد، تصریح کرد: کسی که مبانی نظری یک رشته علمی را به‌درستی نمی‌شناسد، صرفاً با یادگیری چند روش در یک کارگاه یا گذراندن تعدادی واحد درسی نمی‌تواند صلاحیت لازم برای درمانگری را به دست آورد. سلامت روان مردم موضوعی نیست که بتوان در آن، بدون اطمینان از صلاحیت حرفه‌ای افراد، مجوز فعالیت صادر کرد و پس از بروز آسیب به دنبال جبران پیامدها رفت.
وی برای تبیین این موضوع به تفاوت میان تسهیل صدور مجوز و حذف الزامات تخصصی اشاره کرد و گفت: تسهیل مجوزها باید با هدف کاهش بروکراسی و رفع موانع غیرضروری انجام شود، اما نمی‌توان هر شرط تخصصی را مانعی برای کسب‌وکار تلقی کرد. به گفته وی، در حوزه سلامت، تصمیم‌گیری باید با در نظر گرفتن پیامدهای احتمالی برای مردم صورت گیرد؛ زیرا آسیب‌های ناشی از مداخله غیرتخصصی ممکن است به‌سادگی قابل جبران نباشد.
رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور با اشاره به دشواری نظارت بر فعالان این حوزه افزود: در شرایطی که امکان نظارت کامل بر همه افراد و مراکز فعال وجود ندارد، صدور گسترده پروانه بدون احراز دقیق صلاحیت‌ها می‌تواند بر دامنه مشکلات بیفزاید. به اعتقاد وی، پیامدهای مداخله غیرحرفه‌ای ممکن است از آسیب به روابط خانوادگی تا بروز بحران‌های جدی‌تر در زندگی افراد امتداد پیدا کند؛ پیامدهایی که پس از وقوع، جبران آنها بسیار دشوار است.
آقاییوسفی همچنین از پیگیری این موضوع در جلسات مرتبط با درگاه ملی مجوزها خبر داد و گفت: سازمان بارها در جلسات کارشناسی و نشست‌های مرتبط با بررسی شرایط صدور مجوز، دیدگاه خود را درباره ضرورت حفظ الزامات علمی و حرفه‌ای تشریح کرده است. به گفته وی، در جلسه اخیر کمیته فرعی هیئت نیز نمایندگانی از بخش‌های مرتبط با امور کمیسیون‌ها، پشتیبانی و فناوری اطلاعات حضور داشتند و موضوع بار دیگر مورد بحث قرار گرفت.
وی با بیان اینکه شورای مرکزی سازمان نیز بر ضرورت رعایت معیارهای علمی و تخصصی در صدور پروانه تأکید دارد، اظهار کرد: اختلاف اصلی بر سر اصل تسهیل صدور مجوز نیست، بلکه مسئله این است که تسهیل نباید به حذف شرایطی منجر شود که برای حفاظت از سلامت روان جامعه ضروری است. از این رو، سازمان همچنان پیگیری‌های خود را برای تبیین ضرورت احراز صلاحیت علمی متقاضیان ادامه می‌دهد.
رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور در پایان تأکید کرد: مقررات مربوط به صدور مجوز باید ضمن تسهیل فعالیت‌های قانونی و کاهش کاغذبازی، به‌گونه‌ای تنظیم شود که صلاحیت علمی و حرفه‌ای افراد نیز به‌درستی احراز شود؛ چراکه در حوزه سلامت روان، پیشگیری از آسیب باید بر رسیدگی به پیامدهای آن پس از وقوع اولویت داشته باشد.
انتهای پیام/