به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، صابر ذوالفقاری، دادستان عمومی و انقلاب بخش سرخرود از صدور ضرب‌الاجل دوماهه به ادارات متولی جهت تعیین‌تکلیف 120 هکتار از اراضی ساحلی این بخش خبر داد.
وی افزود: با توجه به واگذاری 120 هکتار از اراضی ساحلی سرخرود توسط اداره منابع طبیعی در سال 1401 به اداره مسکن و شهرسازی و عدم اقدام مؤثر از سوی ادارات یادشده در راستای تحویل و در اختیارگرفتن این اراضی، مهلت دوماهه‌ای برای تعیین‌تکلیف قطعی آن از سوی دادستانی سرخرود صادر شد.
دادستان عمومی و انقلاب بخش سرخرود با تأکید بر اینکه نوار ساحلی و اراضی مستحدث ملی متعلق به عموم مردم و از انفال است، خاطرنشان کرد: صیانت از حریم سواحل و جلوگیری از هرگونه تعلل یا ترک فعل در زمینه آزادسازی و تعیین‌تکلیف حقوقی این اراضی، نقش مستقیمی در پیشگیری از زمین‌خواری، حفظ محیط‌زیست دریایی و صیانت از حقوق عامه دارد و دستگاه قضایی با متخلفان و مسئولان بی‌تفاوت در این حوزه قاطعانه برخورد می‌کند.
ذوالفقاری‌کریمی همچنین افزود: در پی تأکیدات رئیس‌کل دادگستری استان و برگزاری جلسه‌ای در محل دادستانی سرخرود که با حضور رؤسای ادارات منابع طبیعی، راه و شهرسازی آمل، محمودآباد و سرخرود و شهردار سرخرود برگزار شد، مقرر گردید با حضور کارشناسان و نقشه برداران ثبتی، ظرف حداکثر دو ماه آینده اراضی مستحدث و ساحلی تحویل اداره راه و شهرسازی گردد و این اداره نیز جهت اخذ سند مالکیت رسمی، اقدامات قانونی لازم را به‌عمل آورد.
انتهای پیام/