به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، تحولات، تحرکات دیپلماتیک و رایزنی‌های سیاسی فشرده میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان پیرامون مناقشات مرزی، تعیین خطوط حاکمیتی و دستیابی به یک توافق جامع صلح پایدار وارد مرحله‌ای حساس، سرنوشت‌ساز و دگرگون‌کننده شده است.
در شرایطی که افکار عمومی و ناظران منطقه‌ای همچنان تحولات مربوط به اراده سیاسی رهبران دو کشور را زیر ذره‌بین قرار داده‌اند، تازه‌ترین اظهارات مقامات ارشد ارمنستان ابعاد تازه‌ای از رایزنی‌های پشت پرده و فرمول‌های پیشنهادی برای حل‌وفصل پیچیده‌ترین مسائل فیمابین را نمایان کرده است.
موضوع تعیین تکلیف اونکلاوها (درون‌بوم‌ها) و اکس‌کلاوها (برون‌بوم‌ها) به عنوان یکی از سخت‌ترین، حساس‌ترین و چالش‌برانگیزترین موانع در مسیر عادی‌سازی مناسبات دوجانبه شناخته می‌شود و اکنون ارمنستان از احتمال گشایش زودهنگام این پرونده پیش از تکمیل کامل فرآیند نقشه‌برداری و مرزبانی خبر داده که می‌تواند معادلات کلان منطقه را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.
احتمال تسریع در بررسی پرونده اونکلاوها پیش از تکمیل نهایی مرزبندی
آرارات میرزویان، وزیر امور خارجه ارمنستان، در تازه‌ترین مواضع خود در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران درباره روند دشوار و طولانی‌مدت تعیین حدود و خط‌کشی مرزی میان ایروان و باکو، این احتمال را به طور قاطع رد نکرد که دو کشور در جریان فرآیند اجرایی توافقات، پیش از رسیدن عملیاتی نقشه‌ها به مناطق اونکلاوی، به صورت زودهنگام وارد بحث و بررسی پیرامون اونکلاوها و اکس‌کلاوها شوند.
وی خاطرنشان کرد که هرچند اصل کلی بر مبنای پیشروی منظم و گام‌به‌گام مرزبندی از سمت شمال به جنوب تنظیم شده است، اما میان دو طرف این درک مشترک شکل گرفته که در صورت ضرورت عملیاتی و وجود اراده سیاسی مشترک، برخی نقاط و مقاطع خاص باید در اولویت تسریع قرار گیرند تا گره‌های کور سیاسی باز شوند.
این در حالی است که ارمنستان و جمهوری آذربایجان در بهار سال 2024 میلادی تنها توانسته بودند مساحتی در حدود دوازده کیلومتر از کل مرز مشترک هزار کیلومتری خود را در منطقه راهبردی «تاووش - قزاق» تعیین تکلیف و مرزبندی کنند. در جریان آن توافق محدود و منطقه‌ای، دولت ایروان چهار روستای پیشین با سکونت‌گاه‌های آذری‌نشین را به باکو واگذار کرد.
با این وجود، از آن زمان تاکنون عملیات اجرایی و میدانی تعیین حدود مرزی با کندی پیش رفته و عملاً متوقف مانده است، هرچند کمیسیون‌های مشترک مرزبندی دو کشور همچنان به دیدارها، تماس‌ها و نشست‌های دوره‌ای خود ادامه می‌دهند تا شاید راهی برای خروج از بن‌بست‌های فنی و حقوقی بیابند و مانع از توقف کامل روند صلح شوند.
فرمول پیشنهادی پاشینیان؛ حل مناقشه از طریق مبادله اراضی و جابجایی روستاها
پیش‌تر نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، در مواضعی صریح اعلام کرده بود که اونکلاونشین‌ها و مناطق جدا افتاده می‌توانند از طریق مکانیزم عادلانه مبادله اراضی با مساحت‌های دقیق و برابر تعیین تکلیف شوند.
وی بارها تاکید کرد که قلمرو حاکمیتی ارمنستان باید دقیقاً معادل بیست‌ونه هزار و هفتصد و چهل‌وسه‌کیلومترمربعی حفظ شود و هیچ‌گونه ادعای ارضی دوجانبه‌ای پابرجا نماند.
پاشینیان اخیراً جزئیات بیشتری از این طرح را تشریح کرد و اونکلاوهای مورد بحث را به تفکیک نام برد؛ مناطق تحت کنترل ارمنستان شامل «کیارکی» (تیگراناشن)، «بارخودارلو»، «سوفولو» و «اسکیپارا» به همراه اونکلاو «آرتسواشن» که تحت کنترل جمهوری آذربایجان قرار دارد.
نخست‌وزیر ارمنستان در تشریح نحوه اجرای این طرح، گزینه‌ای تحت عنوان «جابجایی فیزیکی محدوده سکونت‌گاه‌ها» را مطرح کرد. بر اساس این ایده که وی ارائه داد، به جای تخلیه کامل یا ایجاد مرزهای برش‌خورده در عمق خاک یکدیگر، می‌توان موقعیت جغرافیایی روستاها را با انتقال کمی به چپ یا راست در امتداد خطوط مرزی تطبیق داد تا شکاف میان اونکلاو و سرزمین اصلی از بین برود.
با این حال، پاشینیان تأکید کرد که چنین سناریوهای پیچیده‌ای نیازمند انجام بررسی‌های دقیق حقوقی، نقشه‌برداری‌های میدانی و حتی برگزاری همه‌پرسی عمومی است تا ابعاد قانونی آن برای شهروندان کاملاً شفاف شود و هیچ‌گونه ابهامی برای آینده باقی نماند.
ابعاد حقوقی و فنی مبادله اراضی؛ چالش‌های پیشروی نقشه‌برداری
از منظر کارشناسان حقوقی و سیاسی، طرح جابجایی اونکلاوها و اجرای مبادله اراضی با موانع فنی و حقوقی فراوانی روبه‌رو است. تعیین دقیق مساحت اونکلاو «آرتسواشن» و مقایسه آن با مجموع مساحت اونکلاوهای متعلق به آذربایجان در داخل خاک ارمنستان نیازمند محاسبات بسیار دقیق ژئودزیک است.
علاوه بر این، ساکنان محلی و مسائل مربوط به مالکیت زمین‌ها و تاسیسات زیربنایی از دیگر پیچیدگی‌هایی است که دولت‌ها باید به آن پاسخ دهند.
نخست‌وزیر ارمنستان نیز به این نکته اذعان کرده که پیش از هرگونه تصمیم‌گیری نهایی، باید نقشه‌برداری‌های میدانی با دقت انجام پذیرد تا مشخص شود ابعاد واقعی این مناطق چقدر است و چه آثار حقوقی به دنبال خواهد داشت.
نگاه جامعه‌محور و ضرورت برگزاری همه‌پرسی برای تایید توافقات مرزی
وزیر امور خارجه ارمنستان نیز در اظهارات تکمیلی خود با تأیید حساسیت فوق‌العاده موضوع اونکلاوها در میان افکار عمومی دو کشور، بر اهمیت بنیادین یافتن یک راهکار مرضی‌الطرفین تأکید کرد.
میرزویان تصریح کرد که هرگونه توافق درباره مبادله اراضی یا تغییر وضعیت اونکلاوها به‌طور مستقیم با زندگی روزمره، معیشت و امنیت روانی شهروندان در ارتباط است و به همین دلیل نمی‌توان بدون جلب رضایت عمومی و انجام همه‌پرسی سراسری دست به اقدام ساختاری زد.
وی افزود که ایجاد یک توافق پایدار به تقویت اعتماد متقابل کمک شایانی می‌کند و مانع از شکل‌گیری تنش‌های نظامی در آینده خواهد شد. مقام ارشد دستگاه دیپلماسی ارمنستان همچنین از احتمال توسعه همکاری‌ها و حتی اتصال زیرساخت‌های حیاتی انرژی میان دو کشور در آینده نزدیک خبر داد.
این در حالی است که کارشناسان اقتصادی و سیاسی معتقدند دستیابی به چنین توافقات حساسی نیازمند عبور از موانع روانی و تاریخی سنگین در جوامع دو طرف است و هرگونه لغزش در این مسیر می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.
تلاش برای رفع نقاط تنش‌زا و فرار از خطر درگیری‌های نظامی تمام‌عیار
نخست‌وزیر ارمنستان در ماه‌های اخیر تلاش کرده با به‌کارگیری اصطلاحات مشخص جغرافیایی و طرح صریح گزینه‌های جایگزین، حساسیت‌های موجود پیرامون اونکلاوها را کاهش دهد. او با پرهیز از سکوت در برابر این پرونده خطرناک، تلاش کرده ابتکار عمل را در دست بگیرد تا اونکلاوها بهانه‌ای برای بروز دور تازه‌ای از جنگ و خونریزی میان ایروان و باکو تبدیل نشوند.
با این وجود، دولت ارمنستان تا به امروز بارها تاکید کرده که هیچ‌گونه سند مکتوب نهایی یا تصمیم قطعی در این زمینه با باکو به امضا نرسیده و تمامی گزینه‌ها فعلاً در سطح ایده‌پردازی و ارزیابی‌های کارشناسی قرار دارند.
تداوم این رایزنی‌ها نشان می‌دهد که رهبران ارمنستان و آذربایجان به خوبی از هزینه‌های بالای تداوم مناقشه آگاه هستند و تلاش می‌کنند از طریق کانال‌های دیپلماتیک و گفت‌وگوهای مستقیم، پیش از فعال شدن بحران‌های جدید، راه حل پایداری برای مرزهای اشتراکی خود پیدا کنند؛ راه حلی که البته نیازمند آزمون و خطای بسیار و سنجش واکنش‌های داخلی در هر دو کشور خواهد بود.
انتهای پیام/