به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی امروز در بازدید از حوزه قضایی قاینات با اشاره به ثبت نرخ 99 درصدی مصالحه در نهبندان طی شش‌ماهه نخست و سه‌ماهه دوم سال 1405، از ثبت نرخ 92 درصدی سازش در قائنات طی شهریورماه خبر داد و گفت: حوزه‌های قضایی دارای عملکرد پایین در شاخص صلح و سازش، یک هفته فرصت دارند تا علل و عوامل وضعیت موجود را بررسی و گزارش مستند ارائه کنند.
محمدجعفر عبداللهی، رئیس‌کل دادگستری استان، با اشاره به نتایج ارزیابی عملکرد شوراهای حل اختلاف در حوزه‌های قضایی استان طی شش‌ماهه نخست، سه‌ماهه دوم و شهریورماه سال 1405، اظهار کرد: توسعه فرهنگ صلح و سازش، استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای حل‌وفصل اختلافات و تلاش برای کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم، از رویکردهای مهم دستگاه قضایی است و تحقق این اهداف، نیازمند برنامه‌ریزی، پیگیری مستمر و ارزیابی دقیق عملکرد حوزه‌های قضایی است.
وی افزود: آمارهای ارزیابی‌شده نشان می‌دهد برخی حوزه‌های قضایی استان در زمینه ایجاد سازش میان طرفین اختلاف، نتایج قابل‌توجهی کسب کرده‌اند؛ ازاین‌رو، ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته، ضروری است عوامل مؤثر بر این موفقیت‌ها شناسایی و تجربه‌های حاصل از آن برای ارتقای عملکرد سایر حوزه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
قائنات؛ ثبت نرخ 92 درصدی مصالحه در شهریورماه
عبداللهی با اشاره به عملکرد حوزه قضایی قائنات در شهریورماه سال جاری، گفت: این حوزه قضایی با ثبت نرخ 92 درصدی مصالحه، عملکرد قابل‌توجهی را در زمینه حل‌وفصل اختلافات از مسیر صلح و سازش به ثبت رسانده است.
رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی ادامه داد: این نتیجه نشان می‌دهد که با پیگیری مؤثر، استفاده مناسب از ظرفیت شوراهای حل اختلاف و تلاش مجموعه قضایی، می‌توان زمینه توافق میان طرفین اختلاف را فراهم کرد. ضروری است روند شکل‌گرفته در قائنات استمرار یابد و عوامل مؤثر بر تحقق این میزان مصالحه، برای بهره‌برداری سایر حوزه‌های قضایی بررسی شود.
نهبندان؛ ثبت نرخ 99 درصدی مصالحه در دو بازه ارزیابی
وی با تشریح نتایج ارزیابی عملکرد شوراهای حل اختلاف استان اظهار کرد: بر اساس آمار اعلام‌شده، حوزه قضایی نهبندان در شش‌ماهه نخست سال 1405 با ثبت نرخ 99 درصدی مصالحه، در صدر حوزه‌های قضایی استان قرار گرفته است. این حوزه در ارزیابی سه‌ماهه دوم سال نیز همین نرخ را به ثبت رسانده است.
عبداللهی افزود: در شش‌ماهه نخست سال، حوزه‌های قضایی بیرجند و فردوس به‌ترتیب با نرخ‌های 69 و 65 درصد در جایگاه‌های بعدی قرار داشته‌اند. در سه‌ماهه دوم نیز نرخ مصالحه در بیرجند 70 درصد و در فردوس 65 درصد گزارش شده است.
وی با اشاره به آمار شهریورماه تصریح کرد: در این بازه زمانی، نهبندان با 97 درصد و قائنات با 92 درصد، بیشترین نرخ‌های مصالحه اعلام‌شده را به خود اختصاص داده‌اند. پس از آن‌ها، بیرجند با 76 درصد، دیهوک با 73 درصد، سده با 72 درصد و فردوس با 67 درصد قرار دارند.
ضرورت بررسی علل پایین بودن نرخ مصالحه در برخی حوزه‌ها
رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت ارتقای عملکرد تمامی حوزه‌های قضایی استان، اظهار کرد: در کنار توجه به تجربه‌های موفق، لازم است وضعیت حوزه‌هایی که نرخ مصالحه پایین‌تری دارند، با دقت بررسی شود. شناسایی موانع، بررسی علل و عوامل مؤثر بر کاهش سازش و اتخاذ تدابیر متناسب با شرایط هر حوزه، از الزامات بهبود عملکرد شوراهای حل اختلاف است.
وی ادامه داد: بر اساس آمار شهریورماه سال 1405، نرخ مصالحه در حوزه‌های عشق‌آباد 58 درصد، بشرویه 53 درصد، نیم‌بلوک 52 درصد، خوسف 50 درصد، طبس 49 درصد، سرایان و درح هرکدام 43 درصد، زیرکوه 41 درصد، درمیان 26 درصد، سربیشه 19 درصد و قهستان 16 درصد گزارش شده است.
عبداللهی با اشاره به اقدام نظارتی معاونت قضایی دادگستری استان در این زمینه، بیان کرد: حوزه‌های قضایی که میزان مصالحه آن‌ها با تعداد پرونده‌های ارجاعی تناسب ندارد، باید ضمن بررسی دقیق وضعیت موجود، علل و عوامل پایین بودن نرخ سازش را شناسایی و برای رفع موانع موجود اقدام کنند.
در همین راستا، معاونت قضایی دادگستری استان در ابلاغیه‌ای خطاب به رؤسای حوزه‌های قضایی دارای عملکرد پایین در شاخص صلح و سازش، یک هفته مهلت تعیین کرده است تا این حوزه‌ها گزارش تحلیلی و مستند خود را درباره دلایل پایین بودن نرخ مصالحه به معاونت مربوط ارسال کنند.
صلح و سازش؛ مسیری برای حل اختلافات و کاهش ورودی پرونده‌ها
عبداللهی در ادامه با تأکید بر اهمیت نقش شوراهای حل اختلاف در گسترش فرهنگ تفاهم و حل مسالمت‌آمیز اختلافات، گفت: هدف از توسعه صلح و سازش، صرفاً افزایش آمار مصالحه نیست، بلکه باید زمینه‌ای فراهم شود تا اختلافات مردم با رعایت حقوق قانونی طرفین، در فضایی مبتنی بر گفت‌وگو، تفاهم و میانجی‌گری قانونی حل‌وفصل شود.
وی افزود: شوراهای حل اختلاف با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی و مشارکت افراد مورد اعتماد جامعه، می‌توانند نقش مؤثری در کاهش تنش‌های ناشی از اختلافات، جلوگیری از استمرار دعاوی و فراهم‌کردن زمینه حل‌وفصل سریع‌تر پرونده‌ها ایفا کنند.
رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی در پایان تأکید کرد: انتظار می‌رود رؤسای حوزه‌های قضایی و مسئولان شوراهای حل اختلاف با ارزیابی مستمر عملکرد، شناسایی نقاط ضعف و قوت و استفاده از تجربه‌های موفق، برای ارتقای شاخص‌های صلح و سازش تلاش کنند. نظارت بر عملکرد حوزه‌ها نیز با هدف شناسایی موانع و بهبود نتایج دنبال می‌شود تا از ظرفیت‌های قانونی و مردمی برای حل اختلافات، کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی قضایی به نحو مطلوب استفاده شود.
انتهای پیام/258