به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، حفاظت از محیط‌زیست تنها با گشت‌زنی محیط‌بانان، برخوردهای قانونی و صدور احکام قضایی محقق نمی‌شود؛ بخش مهمی از این مأموریت به اصلاح رفتارهای آسیب‌زا، جبران خسارت‌های واردشده به طبیعت و تبدیل متخلفان به افرادی مسئول در قبال محیط پیرامونشان وابسته است. در شرایطی که شکار و صید غیرمجاز، تخریب عرصه‌های طبیعی، قطع درختان و آلودگی‌های محیط‌زیستی همچنان از جمله تهدیدهای پیش‌روی منابع طبیعی به شمار می‌روند، استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای بازگرداندن بخشی از خسارت‌ها و افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند.
در این میان، «احکام سبز» یکی از رویکردهایی است که می‌تواند در پرونده‌های واجد شرایط، میان برخورد قضایی و جبران خسارت محیط‌زیستی پیوند برقرار کند. در این رویکرد، به‌جای آنکه مجازات صرفاً به تحمل حبس محدود شود، امکان استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و فعالیت‌های عام‌المنفعه مرتبط با محیط‌زیست، در چارچوب ضوابط قانونی و با تشخیص مرجع قضایی، مورد توجه قرار می‌گیرد.
کاشت نهال، پاکسازی مناطق طبیعی، احداث آبشخور برای حیات‌وحش و مشارکت در فعالیت‌های حفاظتی، از جمله اقداماتی است که در صورت تعیین از سوی مرجع قضایی و متناسب با پرونده، می‌تواند به بخشی از فرایند جبران خسارت و اصلاح رفتار متخلفان تبدیل شود. البته صدور چنین احکامی به شرایط قانونی پرونده و تصمیم قاضی وابسته است و نمی‌توان آن را جایگزینی خودکار برای مجازات در همه تخلفات محیط‌زیستی دانست.
اهمیت این رویکرد برای استان کردستان، با توجه به برخورداری این منطقه از عرصه‌های طبیعی و زیستگاه‌های ارزشمند، قابل توجه است. صیانت از این سرمایه‌ها تنها به شناسایی تخلفات و تشکیل پرونده محدود نمی‌شود؛ میزان موفقیت برخوردهای قانونی را باید در کاهش تخریب، پیشگیری از تکرار تخلف و بهبود وضعیت محیط‌زیست نیز جست‌وجو کرد.
در همین راستا، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان کردستان، از استقبال این اداره‌کل از استفاده از احکام سبز در برخی پرونده‌های تخلفات محیط‌زیستی خبر داده و آمار عملکرد واحد حقوقی این اداره‌کل در شش‌ماهه نخست سال جاری را تشریح کرده است؛ آماری که تصویری از گستره پرونده‌های پیگیری‌شده و میزان استفاده از این رویکرد قضایی در استان ارائه می‌دهد.
زندی: 16 حکم سبز در کردستان صادر شد
فرزاد زندی، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان کردستان، با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس برای برخی تخلفات محیط‌زیستی اظهار کرد: اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست کردستان از صدور احکام سبز در پرونده‌های واجد شرایط، با هدف جبران خسارت‌های واردشده به محیط‌زیست و کمک به حفاظت از اکوسیستم استقبال می‌کند.
وی افزود: این احکام با هدف اصلاح رفتار متخلفان و فراهم‌کردن زمینه مشارکت آنان در حفاظت از طبیعت صادر می‌شود و در مواردی که شرایط قانونی فراهم باشد، افراد فاقد سابقه کیفری می‌توانند به‌جای تحمل حبس، به انجام فعالیت‌های مرتبط با حفاظت از محیط‌زیست محکوم شوند.
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست کردستان با اشاره به نمونه‌هایی از این فعالیت‌ها گفت: کاشت نهال، ساخت آبشخور برای حیات‌وحش، پاکسازی مناطق طبیعی و همکاری با محیط‌بانان از جمله اقداماتی است که می‌تواند در قالب احکام سبز مورد توجه قرار گیرد.
زندی با تأکید بر اهمیت پیوند میان برخورد قانونی و جبران خسارت‌های وارده به طبیعت تصریح کرد: استفاده از این ظرفیت می‌تواند علاوه بر کمک به اصلاح رفتار متخلفان، زمینه مشارکت بیشتر در حفاظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست را فراهم کند.
وی در ادامه، گزارشی از عملکرد واحد حقوقی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست کردستان در شش‌ماهه نخست سال جاری ارائه کرد و گفت: در این مدت، 45 پرونده مربوط به شکار و صید، 42 پرونده مرتبط با تخریب و 9 پرونده مربوط به تعلیف غیرمجاز در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست کردستان افزود: در همین بازه زمانی، 9 پرونده در ارتباط با قطع درختان و 7 پرونده مربوط به آلودگی‌های محیط‌زیستی نیز ثبت شده است.
زندی با اشاره به نقش فضای مجازی در شناسایی تخلفات مرتبط با حیات‌وحش اظهار کرد: پایش فضای مجازی و رصد فعالیت‌های مرتبط با سوداگران حیات‌وحش، یکی از مسیرهای شناسایی تخلفات بوده و در این مدت، 7 پرونده از طریق رصد فضای مجازی شناسایی شده است.
وی همچنین از صدور 11 اخطاریه قانونی در شش‌ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: در این مدت، قضات 16 حکم سبز نیز صادر کرده‌اند؛ موضوعی که نشان‌دهنده استفاده از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس و فعالیت‌های خدماتی مرتبط با محیط‌زیست در بخشی از پرونده‌های رسیدگی‌شده است.
احکام سبز؛ موفقیت با جبران خسارت و پیشگیری از تکرار تخلف سنجیده می‌شود
صدور 16 حکم سبز در کردستان، نشانه‌ای از به‌کارگیری یک ظرفیت قضایی در پرونده‌های محیط‌زیستی است؛ اما اهمیت این احکام تنها به تعداد آن‌ها محدود نمی‌شود. پرسش اصلی این است که این احکام چه میزان از خسارت‌های واردشده به طبیعت را جبران کرده‌اند و آیا توانسته‌اند در کاهش تخلفات یا جلوگیری از تکرار آن‌ها نقش مؤثری داشته باشند؟
برای ارزیابی دقیق‌تر این رویکرد، لازم است مشخص شود چه تعداد از احکام صادرشده به مرحله اجرا رسیده‌اند، چه میزان فعالیت حفاظتی در نتیجه آن‌ها انجام شده و چه سازوکاری برای نظارت بر اجرای تعهدات محکومان وجود دارد. همچنین باید روشن باشد که اقدامات انجام‌شده، تا چه اندازه متناسب با نوع و میزان خسارت واردشده به محیط‌زیست بوده‌اند.
از سوی دیگر، احکام سبز نباید به معنای کاهش اهمیت برخورد با تخلفات یا نادیده‌گرفتن آثار اقدامات مخرب تلقی شوند. این احکام در چارچوب قانون و با تشخیص مرجع قضایی می‌توانند در موارد واجد شرایط، ابزاری برای پیوندزدن مجازات با جبران خسارت و اصلاح رفتار باشند؛ رویکردی که در کنار نظارت مستمر، پیشگیری و برخورد قانونی با تخلفات، قابلیت کمک به حفاظت از منابع طبیعی را دارد.
در کردستان، ثبت پرونده‌های متعدد مرتبط با شکار و صید، تخریب، تعلیف غیرمجاز، قطع درختان و آلودگی‌های محیط‌زیستی نشان می‌دهد که حفاظت از طبیعت همچنان به پیگیری حقوقی و نظارتی نیاز دارد. در چنین شرایطی، موفقیت احکام سبز زمانی ملموس خواهد بود که نتیجه آن‌ها در عرصه‌های طبیعی قابل مشاهده باشد؛ از بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده و پاکسازی مناطق آلوده گرفته تا کاهش تخلفات و تقویت مشارکت اجتماعی در حفاظت از محیط‌زیست.
معیار نهایی، نه صرفاً تعداد احکام صادرشده، بلکه میزان جبران خسارت، اجرای کامل احکام و اثرگذاری آن‌ها بر حفاظت پایدار از طبیعت کردستان است.
انتهای پیام/