به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان عالی‌ترین و تخصصی‌ترین رکن نظارتی حاکمیت ذیل قوه قضائیه، برآمده از اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ نهادی راهبردی که مأموریت صیانت از سلامت ساختار اداری، پاسداری دقیق از حقوق عامه و حراست بی‌امان از بیت‌المال را در تمامی ارکان اجرایی و نهادهای عمومی کشور بر دوش می‌کشد. حضور قاطع و هوشمندانه این مجموعه، ضامن پیشگیری از انحراف دستگاه‌ها از چارچوب قانون و تضمین‌کننده جهت‌گیری صحیح منابع عمومی در راستای مصالح جامعه است.
این رکن نظارتی بر مدار دو اصل اساسی و تفکیک‌ناپذیر بنیان نهاده شده است: «نظارت بر اجرای صحیح قوانین» به‌منظور تطبیق موشکافانه فرآیندهای مدیریتی با متون و نص صریح اسناد بالادستی، و «نظارت بر حسن جریان امور» که نگاهی فراتر از اسناد صوری و تشریفات اداری دارد. حسن جریان امور بدین معناست که بودجه‌ها، اختیارات حاکمیتی و امکانات عمومی باید با تدبیر، بهره‌وری کامل و در مسیر اولویت‌های ملموس و خدمت به آحاد جامعه هزینه شوند و از هرگونه اتلاف پنهان منابع، تجمل‌گرایی و مصارف غیرضروری پیشگیری به عمل آید.
امروزه رویکرد مدرن سازمان بازرسی از نظارت‌های سنتی و مچ‌گیرانه پس از وقوع جرم، به «نظارت‌های پیشگیرانه، برخط و سیستمی» تغییر ریل داده است. صدور هشدارهای به‌موقع نظارتی و ابلاغ پیشنهادهای لازم‌الاجرا به استناد ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابزاری قانونی و بازدارنده است که بسترهای فسادزا را پیش از تبدیل‌شدن به تخلفات مالی یا کیفری مسدود می‌سازد؛ مکانیزمی که قانون‌گذار برای استنکاف از آن مجازات‌های سنگینی چون انفصال از خدمت و حبس را برای مدیران خاطی پیش‌بینی کرده است.
در سطح استانی، بازرسی کل استان زنجان در قامت خط مقدم این رسالت خطیر، بدون اغماض و با نگاهی کاملاً تخصصی و فراگیر، عملکرد مدیران و دستگاه‌ها را زیر ذره‌بین قرار داده است. رصد میدانی طرح‌های کلان توسعه‌ای، حفاظت از اراضی ملی، جلوگیری از تضییع حقوق دولتی در معادن، مقابله با رانت و تبانی در معاملات، و ممانعت از تعلل دستگاه‌ها در ارائه خدمات، رویکرد حاکم بر این مجموعه است که پیام‌آور عدم تبعیض و برخورد یکپارچه با هرگونه فساد در رده‌های خرد تا کلان مدیریتی است.
پیوند میان سازمان بازرسی و سرمایه اجتماعی مردم، مؤلفه تثبیت‌کننده سلامت نظام اداری است. گزارش‌های مردمی، سامانه شکایات و اعلام مفاسد توسط شهروندان، چشم بینا و تکیه‌گاه اصلی بازرسان در کشف گلوگاه‌های تخلف به شمار می‌رود. بر همین مبنا، عملکرد شفاف و گزارش‌دهی مستمر مسئولان بازرسی به افکار عمومی، علاوه بر تقویت اعتماد جامعه به عدلیه، پیامی روشن به بدنه مدیریتی صادر می‌کند که کوچک‌ترین بی‌انضباطی مالی و ترک فعل سازمانی از تیررس قانون دور نخواهد ماند.
آنچه که در این گفت وگو می‌خوا‌نید:
فرار 1800 میلیارد تومانی از حقوق دولتی معادن زنجان کشف شد
ارز دولتی گرفتند، کالا وارد نکردند؛ 30 میلیون یورو تعهد ارزی روی میز تعزیرات
104 مدیر و کارمند به هیئت تخلفات معرفی شدند؛ کارنامه بازرسی زنجان
مسکن ملی زنجان زیر ذره‌بین؛ مبالغ غیرمحق از مطالبات پیمانکاران کسر شد
فساد در کدام بخش‌ها رصد شد؟ از مدارس و بیمارستان‌ها تا معادن و مسکن
بازگشت 7.2 میلیون یورو ارز معطل‌مانده به چرخه اقتصادی
135 گزارش هشداردهنده برای جلوگیری از تخلف؛ از شهریه مدارس تا بازار برنج
سجاد ده‌ده‌جانی، بازرس‌کل استان زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در زنجان به تشریح وظایف قانونی، مبانی عملکردی و کارنامه نظارتی یک‌ساله بازرسی در استان پرداخت.
جایگاه سازمان بازرسی در قانون اساسی
تسنیم: جایگاه سازمان بازرسی در قانون اساسی چیست و دو رسالت کلیدی «نظارت بر حسن جریان امور» و «اجرای صحیح قوانین» چه تفاوت‌ها و الزاماتی با یکدیگر دارند؟
ده‌ده‌جانی: سازمان بازرسی کل کشور در اجرای اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است؛ طبق این اصل، حق نظارت بر حسن جریان امور و نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری به قوه قضائیه واگذار شده و قوه قضائیه نیز اجرای این دو وظیفه خطیر را به سازمان بازرسی محول کرده است.
در تبیین تفاوت این دو مأموریت، نظارت بر اجرای صحیح قوانین به این معناست که کارشناسان و بازرسان ما عملکرد دستگاه‌ها را دقیقاً با مقررات، قوانین و آیین‌نامه‌ها تطبیق می‌دهند و در صورت مشاهده هرگونه عدول یا نقض قانون، متخلفان به مراجع ذی‌صلاح قضایی یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می‌شوند.
اما در حوزه نظارت بر حسن جریان امور، رویکرد فراتر از رعایت صرف مقررات صوری است. برای مثال تصور کنید اعتبارات و منابع مالی معینی در اختیار یک اداره دولتی قرار می‌گیرد؛ دستگاه مربوطه این اختیار را دارد که منابع را صرف اموری کند که رفاهیات و رضایتمندی واقعی مردم را افزایش دهد مانند تقویت زیرساخت‌های دولت الکترونیک و جلوگیری از مراجعات و تردد بیهوده ارباب‌رجوع—یا اینکه این اعتبارات را صرف گسترش اتاق‌ها، خرید میز و صندلی یا خرید خودروهای اداری کند. گرچه ممکن است این قبیل هزینه‌ها به ظاهر و در اسناد مالی غیرقانونی نباشد، اما به‌هیچ‌عنوان اولویت‌دار و ضروری نیست و در راستای رضایتمندی مردم قرار ندارد؛ در اینجا بازرسی بر مبنای حسن جریان امور ورود می‌کند و مانع از هدررفت منابع در امور غیرضروری می‌شود.
319 فقره پرونده در بازرسی کل استان زنجان تشکیل شد
تسنیم: طی یک سال گذشته چه تعداد پرونده و گزارش نظارتی در بازرسی کل استان زنجان نهایی شده است؟
ده‌ده‌جانی: در طول یک سال اخیر، 319 فقره پرونده در بازرسی کل استان تشکیل شد که خروجی این پرونده‌ها به 449 فقره گزارش منتهی گردید. دلیل بالاتر بودن آمار گزارش‌ها نسبت به پرونده‌ها این است که یک پرونده ممکن است واجد ابعاد گوناگونی باشد و هم‌زمان به گزارش‌های تخلفاتی، کیفری، طرح در دیوان عدالت اداری یا نامه‌های نهایی و پیشنهادی منجر شود.
از این تعداد، 365 نامه نهایی ارسال شده که 65 مورد آن به تشکیل پرونده تخلفات اداری، 6 فقره به تشکیل پرونده کیفری و 13 پرونده نیز به اعلام موارد به دیوان عدالت اداری انجامیده است.
تسنیم: آیا 171 پیشنهادی که از سوی بازرسی به دستگاه‌ها ابلاغ شده جنبه توصیه‌ای دارد یا مدیران ملزم به اجرای آنها هستند؟
ده‌ده‌جانی:این پیشنهادها به‌هیچ‌وجه جنبه تشریفاتی یا ارشادی ندارند، بلکه طبق ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، کاملاً «لازم‌الاجرا» هستند. قانون‌گذار ضمانت اجرای کیفری سنگینی برای مستنکفان در نظر گرفته است؛ وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مسئول موظف است ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ رسمی، عملیات اجرایی پیشنهاد را آغاز کرده و روند پیشرفت را به‌صورت مستمر گزارش کند.
اگر مدیری مانع اجرای این پیشنهادهای بازدارنده که از وقوع جرم، فساد و تکرار تخلف جلوگیری می‌کند شود، طبق تبصره ذیل ماده 8 قانون تشکیل سازمان بازرسی، علاوه بر مجازات انفصال از خدمت، به حبس از 3 ماه و یک روز تا 6 ماه محکوم خواهد شد.
104 مدیر زنجانی به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شدند
تسنیم: در برخورد با تخلفات و مفاسد، چه سطوحی از مدیران و کارکنان استان به مراجع ذی‌صلاح معرفی شده‌اند؟
ده‌ده‌جانی: ما در رسیدگی‌ها به‌هیچ‌وجه صرفاً متوجه نیروهای دون‌پایه نبوده‌ایم و برخوردها بدون اغماض شامل مدیران ارشد استانی نیز بوده است. در همین زمینه، 104 نفر به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شدند. عناوین اتهامی این افراد شامل کم‌کاری و سهل‌انگاری در انجام وظایف، نقض قوانین و مقررات، سرپیچی از اجرای دستورات مقامات مافوق، سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری، ارائه گزارش یا گواهی خلاف واقع، اعمال تبعیض، تصرف یا استفاده غیرمجاز در وجوه و اموال دولتی و تسامح در حفظ اسناد، اموال و وجوه دولتی بوده است.
علاوه بر این، برای 8 نفر نیز به اتهام تضییع اموال عمومی، تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال بیت‌المال، تبانی و مداخله کارکنان در معاملات دولتی و تخلفات موضوع مواد 5 و 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری اعلام جرم کیفری شد و پرونده آنها به دستگاه قضایی ارسال شد.
تسنیم: خروجی این پیگیری‌ها تاکنون به چه احکام و محکومیت‌هایی در هیئت‌های تخلفات اداری منجر شده است؟
ده‌ده‌جانی:بخشی از آرایی که واصل شده مربوط به معرفی‌های دوره‌های گذشته بوده است؛ با این حال، در حوزه تخلفات اداری برای 105 نفر محکومیت قطعی اخذ شده که شامل عناوینی نظیر انفصال موقت از خدمت، توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی، تعویق در اعطای یک یا دو گروه شغلی و همچنین کسر درصدی از حقوق و فوق‌العاده شغل به مدت معین بوده است.
جایگاه قانونی و مبنای مأموریت‌های سازمان بازرسی
تسنیم: به‌عنوان مقدمه، فلسفه تشکیل سازمان بازرسی و دو وظیفه کلیدی «نظارت بر حسن جریان امور» و «اجرای صحیح قوانین» در چه چارچوبی تعریف و اجرا می‌شود؟
ده‌ده‌جانی: سازمان بازرسی کل کشور در اجرای اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده که بر اساس آن، حق نظارت بر حسن جریان امور و نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری به قوه قضائیه واگذار و قوه قضائیه نیز این مسئولیت سنگین را به سازمان بازرسی محول کرده است.
در تبیین تفاوت این دو وظیفه، «نظارت بر اجرای صحیح قوانین» به این معناست که عملکرد، مصوبات و تصمیمات هر دستگاه با ضوابط، مقررات و قوانین جاری تطبیق داده می‌شود و در صورت احراز هرگونه عدول و انحراف، متخلفان به مراجع ذی‌صلاح قضایی یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می‌شوند.
اما «نظارت بر حسن جریان امور» رویکردی فراتر و دقیق‌تر دارد. برای نمونه، اعتبارات و منابع مالی مشخصی به یک دستگاه دولتی تخصیص می‌یابد؛ آن دستگاه می‌تواند این منابع را در مسیری صرف کند که موجب رفاهیات، تسهیل امور و رضایتمندی واقعی جامعه شود نظیر توسعه زیرساخت‌های دولت الکترونیک و کاستن از مراجعات حضوری مردم یا برعکس، آن را صرف امور غیرضرور اداری همچون خرید مبلمان، گسترش فضاها و اتاق‌ها یا خرید خودرو کند. گرچه شاید برخی از این هزینه‌کردها صورت قانونی داشته باشند، اما اولویت‌دار و ضروری نیستند و با شاخص رضایتمندی عمومی همخوانی ندارند. بازرسی کل در چارچوب حسن جریان امور، دقیقا بر این تصمیمات و مصارف منابع نظارت دقیق اعمال می‌کند.
کارنامه یک‌ساله؛ پرونده‌ها، گزارش‌های بازرسی و محکومیت‌ها
تسنیم: در یک سال اخیر چه تعداد پرونده در بازرسی کل استان زنجان تشکیل و این اقدامات به چه احکام و تصمیماتی منتهی شده است؟
ده‌ده‌جانی:طی یک سال گذشته (از ابتدای سال 1404 تا مهرماه 1405)، 319 فقره پرونده در بازرسی کل استان تشکیل شد که از دل این پرونده‌ها، 449 فقره گزارش خروجی نهایی تنظیم شد؛ علت پیشی گرفتن تعداد گزارش‌ها از پرونده‌ها این است که یک پرونده ممکن است ابعاد چندگانه‌ای شامل جنبه کیفری، تخلفاتی، ارجاع به دیوان عدالت اداری یا نامه‌های پیشنهادی داشته باشد.
از مجموع این اقدامات، 365 نامه نهایی ارسال شد که 65 فقره آن به تشکیل پرونده‌های تخلفات اداری، 6 فقره به تشکیل پرونده کیفری و 13 پرونده به طرح موضوع در دیوان عدالت اداری انجامید. همچنین 171 پیشنهاد اصلاحی و ساختاری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
تسنیم: آیا پیشنهادهای سازمان بازرسی برای مدیران جنبه ارشادی و توصیه‌ای دارد یا الزام قانونی پشتوانه آن است؟
ده‌ده‌جانی:پیشنهادهای سازمان بازرسی به‌هیچ‌وجه تشریفاتی یا ارشادی نیستند، بلکه طبق صریح ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور کاملاً لازم‌الاجرا هستند. قانون‌گذار ضمانت اجرای قاطعی برای آن پیش‌بینی کرده است؛ مدیر یا بالاترین مسئول دستگاه موظف است ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ، اقدامات اجرایی را آغاز کرده و روند پیشرفت کار را به‌صورت مستمر گزارش دهد.
چنانچه مسئولی در هر رده‌ای از اجرای این پیشنهادهایی که هدف آن بستن منافذ فساد، جلوگیری از تکرار جرم و رفع سوء‌جریان است استنکاف ورزد، طبق تبصره ذیل ماده 8 همان قانون با مجازات انفصال از خدمات دولتی و همچنین حبس از 3 ماه و یک روز تا 6 ماه مواجه خواهد شد.
تسنیم: برخورد با متخلفان اداری و مفاسد مالی چه سطوحی از مدیران یا کارکنان را در بر گرفته است؟
ده‌ده‌جانی: این تصور کاملاً نادرست است که بازرسی صرفاً با کارکنان رده‌پایین برخورد می‌کند. در بازرسی کل استان، برخوردها با اولویت و جدیت حتی شامل مدیران ارشد استانی نیز بوده است. در همین راستا 104 نفر به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شدند که عناوینی چون کم‌کاری و سهل‌انگاری در انجام وظایف، نقض صریح قوانین و مقررات، تمرد و سرپیچی از دستورات مافوق، سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی، ارائه گزارش خلاف واقع، رفتارهای تبعیض‌آمیز، تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال دولتی و تسامح در حفظ اسناد و بیت‌المال را شامل می‌شود.
همچنین برای 8 نفر با عناوینی نظیر تضییع بیت‌المال، تصرف غیرمجاز در اموال دولتی، تبانی و مداخله کارکنان در معاملات دولتی و موارد موضوع مواد 5 و 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری اعلام جرم کیفری شد و به مراجع قضایی معرفی شدند.
در حوزه آرای قطعی صادره نیز طی این مدت برای 105 نفر در هیئت‌های تخلفات اداری محکومیت قطعی شامل انفصال موقت، توبیخ کتبی با درج در پرونده، تعویق در اعطای گروه‌های شغلی، کسر حقوق و فوق‌العاده شغل و تغییر محل جغرافیایی خدمت ثبت شد. علاوه بر آن، برای 38 نفر احکام قطعی کیفری نظیر حبس، رد مال، شلاق تعزیری، جزای نقدی سنگین، محرومیت از تصدی پست‌های حساس و مدیریتی و جبران خسارات وارده به بیت‌المال اخذ شد.
ارتباط مردمی و نظارت‌های هشداری و پیشگیرانه
تسنیم: چه میزان گزارش و شکایت مردمی واصل شده و رویکرد بازرسی در رسیدگی به این شکایات چگونه است؟
ده‌ده‌جانی: در طول یک سال گذشته نزدیک به 8 هزار فقره گزارش فساد و شکایت مردمی از طریق درگاه‌های ارتباطی نظیر درگاه 136.ir و خط تلفن گویای 136 ثبت شد. از این تعداد، حدود 3 هزار فقره شکایات مستند و دارای مشخصات شاکی بود که رسیدگی به تک‌تک آنها در اولویت قرار گرفت و 521 فقره نیز گزارش‌های تخصصی فساد به‌صورت بی‌نام و گزارش‌گری مردمی واصل شد. با افتخار اعلام می‌کنم که بیش از 93 درصد از شکایات واصله تعیین‌تکلیف نهایی شده و مابقی نیز با جدیت در دست اقدام و رسیدگی کارشناسی قرار دارد.
تسنیم: گزارش‌های هشداری بازرسی چه تفاوتی با احکام و نامه‌های دیگر دارد و در چه حوزه‌هایی صادر شده است؟
ده‌ده‌جانی:بر اساس بند (ج) ماده 11 قانون سازمان بازرسی، ما مکلف به ارسال گزارش‌های هشداریِ به‌موقع و پیشگیرانه به مسئولان هستیم تا پیش از آنکه تخلف یا انحرافی رخ دهد، بستر فساد خشکیده شود؛ رویکرد ما مچ‌گیری نیست، بلکه پیشگیری از وقوع جرم است.
در همین راستا 135 فقره گزارش هشداری دقیق ابلاغ کردیم که در موضوعات حساسی همچون نظارت بر روند تعیین و دریافت شهریه مدارس، اصلاح فرایند تعیین‌تکلیف و رسیدگی به بیماران بستری در بخش‌های اورژانس بیمارستان‌ها، رصد انحراف تسهیلات اشتغال‌زایی و بازگرداندن آن به مسیر واقعی، نظارت بهداشتی بر کشتار و توزیع گوشت، تنظیم بازار و توزیع برنج‌های وارداتی و جلوگیری از به‌کارگیری غیرقانونی اتباع بیگانه بوده است.
پروژه‌های عمرانی، مسکن ملی و احقاق حقوق خریداران
تسنیم: یکی از گلایه‌های گسترده مردم، بلاتکلیفی پروژه‌های عمرانی به‌ویژه در بخش نهضت ملی مسکن و تحویل نشدن واحدها در موعد مقرر است؛ بازرسی کل در این زمینه چه گام‌هایی برداشته است؟
ده‌ده‌جانی: پروژه‌های راکد و سنواتی یکی از موضوعات مهم و محوری شورای قضایی استان با میدان‌داری بازرسی کل استان است که با ورود مستقیم، بسیاری از طرح‌های معطل‌مانده شهرداری‌ها تعیین‌تکلیف شده است.
در حوزه پروژه‌های نهضت ملی مسکن (از جمله کوی زیتون و سایر سایت‌ها) نیز مراجعات و مطالبات متعددی از سوی متقاضیان عزیز داشتیم. حضور مردم و اعتراض آنها نشان‌دهنده ناکارآمدی و ضعف‌های اجرایی دستگاه مربوطه در پاسخگویی شفاف به تعهداتش است. بر همین اساس، بازرسی ورود میدانی دقیقی به اسناد مالی و عملکردی داشت. با رصد دقیق جریان انتقال اعتبارات از بانک‌ها به حساب پیمانکاران، دریافت تسهیلات و انتفاع مالی من غیرحقی که برخی پیمانکاران از این گردش وجوه داشتند به‌طور دقیق محاسبه و احصا شد و با دستور بازرسی، دقیقاً معادل همان مبالغ از صورت‌وضعیت مالی پیمانکاران خاطی به نفع مردم و متقاضیان کسر شد.
مقابله با مفاسد ارزی و الزام واردکنندگان به ایفای تعهد
تسنیم: در بحث ارزی و رفع تعهدات واردات کالا در استان چه اقداماتی صورت گرفته است؟
ده‌ده‌جانی: در زمینه نظارت بر زنجیره تخصیص و مصرف ارز واردات، بازرسی کل استان زنجان قاطعانه ورود پیدا کرد؛ در این چارچوب بالغ بر 7 میلیون و 293 هزار یورو رفع تعهد ارزی محقق شد و ارزهای معطل‌مانده به چرخه بازگشت. همچنین 10 واردکننده متخلف که ارز دولتی دریافت کرده اما کالای موردنیاز کشور را وارد نکرده بودند، در مجموع به ارزش 30 میلیون یورو به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شدند. علاوه بر آن، با توجه به شکاف نرخ ارز از زمان دریافت تا زمان تسویه، مابه‌التفاوت نرخ ارز نیز به‌طور کامل با اخذ وثایق محکم و معتبر بانکی از این افراد اخذ و صیانت شد که بیش از 80 درصد تعهدات این بخش در استان زنجان رفع شد.
برخورد قاطع با زمین‌خواری و صیانت از اراضی ملی
تسنیم: در حوزه مقابله با تصرف اراضی ملی و اراضی کشاورزی (طرح طوبی) چه دستاوردهایی حاصل شده است؟
ده‌ده‌جانی: با حمایت قاطع رئیس‌کل دادگستری استان، دادستان محترم و همکاری شورای حفظ حقوق بیت‌المال، در یک مورد شاخص پرونده قضایی تصرف اراضی ملی با وسعت بیش از 230 هکتار در یکی از روستاهای استان که با گزارش مردمی شناسایی شده بود تشکیل و دستورات صریح قضایی برای اعاده آن به بیت‌المال صادر شد.
علاوه بر این، در اراضی ملی واگذارشده در قالب «طرح طوبی» که سال‌ها بدون اجرای تعهد و کاشت درخت رها شده بود، بیش از 60 هکتار از این اراضی خلع‌ید گردید و به چرخه تولید واقعی و بهره‌برداری صحیح کشاورزی استان بازگردانده شد.
انقلاب هوشمندسازی در معادن و کشف فرار 1800 میلیاردی
تسنیم: استان زنجان به‌عنوان قطب معدنی کشور همواره با چالش محاسبه و وصول حقوق دولتی معادن مواجه بوده است؛ ماجرای طرح مانیتورینگ هوشمند معادن چیست؟
ده‌ده‌جانی: موضوع شفافیت در معادن یکی از مهمترین اولویت‌های دو سال اخیر بازرسی استان بوده است؛ متأسفانه تعداد اندکی از بهره‌برداران با سوءاستفاده از خلأهای نظارتی، برداشت‌های عظیمی از معادن انجام داده و در اظهارنامه‌ها میزان استخراج و فروش را به مراتب کمتر از واقعیت اعلام می‌کردند؛ به‌طوری‌که تنها در همین بخش، بالغ بر 1800 میلیارد تومان فرار در پرداخت حقوق دولتی معادن شناسایی و متوقف شد.
با توجه به ناممکن بودن استقرار فیزیکی بازرس بر سر هر معدن، با همراهی سازمان صمت، دستگاه قضایی، دیوان محاسبات و نهادهای امنیتی، سامانه مانیتورینگ هوشمند و برخط معادن طراحی شد. زنجان پس از استان مرکزی، دومین استان کشور است که این سیستم پیشرفته را عملیاتی می‌کند.
در این سازوکار هوشمند، به‌محض خروج کامیون بارگیری‌شده، دوربین‌های پلاک‌خوان هویت خودرو را ثبت کرده، باسکول دیجیتال به‌صورت کاملاً سیستمی وزن دقیق را محاسبه نموده و حقوق دولتی ماده معدنی با توجه به نوع و عیار آن به‌صورت برخط و در لحظه از حساب بهره‌بردار کسر و محاسبه می‌شود که با افتتاح رسمی آن، تمامی معادن استان تحت این چتر نظارتی هوشمند قرار خواهند گرفت.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
تسنیم: در پایان، روند اجرای قانون جوانی جمعیت و تکالیف دستگاه‌ها در استان چگونه ارزیابی می‌شود؟
ده‌ده‌جانی: موضوع جوانی جمعیت یکی از مؤلفه‌های حیاتی آینده و امنیت کشور است که مورد تأکید مکرر مقام معظم رهبری و نماینده محترم ولی‌فقیه و امام جمعه محترم زنجان قرار دارد. نظارت بر اجرای این قانون در دستور کار مستمر بازرسی کل استان است؛ تاکنون بازرسی‌ها و ارزیابی‌های میدانی مکرری از روند واگذاری زمین، خودرو و سایر تسهیلات قانونی انجام شده است. هرچند اجرای این تکالیف در دستگاه‌ها هنوز به نقطه صددرصدی نرسیده و با وضعیت مطلوب فاصله دارد، اما اراده دستگاه قضایی و بازرسی کل استان بر این است که با پایش میدانی و مداوم، تمامی مشمولان قانون بتوانند بدون معطلی از حقوق و مشوق‌های قانونی خود بهره‌مند شوند.
انتهای پیام/